قال شريف الحصري رئيس اللجنة القانونية لحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية إن حكم حظر الحركة والتحفظ على مقارها يدل على تدخل الدولة في السلطة القضائية وتسييس الأحكام بما يخدم مصالحها. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الحركة لإعلان موقفها من حكم حظرها أن المحامي الذي رفع الدعوى على الحركة والذي تم بمقتضاها الحكم عليها بالحظر لا يقدر على رفع دعوى مثيلة يختصم فيها وزير الداخلية أو أي مسئول كبير. وأشار إلى أن الحركة ستطعن على الحكم وستسلك كل السبل القانونية في هذا الشأن.