"تعديل الحقوق السياسية" تحسم عدد مقاعد الفردي والقائمة بالنواب القادم.. غدا

قال المستشار محمود فوزى - المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، إن اللجنة لم تتوصل في اجتماعها أمس لقرار حاسم حول النسب المخصصة للمقاعد الفردى والقائمة في الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد أن تم إقرار النظام المختلط لافتا إلى أنه تم تأجيل المناقشات لجلسة غد الثلاثاء..
وقال فوزى في تصريحات للمحررين البرلمانيين إن أعضاء اللجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية سيقدمون في اجتماع اللجنة غدا دراسات كاملة حول النسب المقررة، لحسمها في اجتماع الغد.
وأوضح أن اجتماعات اللجنة لم تشهد أي خلافات في الآراء ولكن ما يحدث عبارة عن مداولات من أجل الوصول لأفضل النتائج وأن اللجنة انتهت من مراجعة ما يقرب من 50% من تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية..
وأضاف أن اللجنة استعانت بقانون الانتخابات الرئاسية لمعرفة الصلاحيات التي أعطاها القانون للجنة انتخابات الرئاسة..
وأوضح فوزى أن اللجنة قررت إعطاء اللجنة العليا لانتخابات البرلمان صلاحيات أوسع فيما يتعلق بإجراءات الانتخاب أسوة بلجنة الانتخابات الرئاسية لمواجهة الحالات التي ليس لها حكم في القانون لافتا إلى أن اللجنة ستقوم بحذف أجزاء كبيرة من القانون الذي تجرى عليه التعديلات على أن يترك الأمر للجنة الانتخابات لتنظيمها.