" الرئاسية " تنتهى من مراجعة 50% من قانون الحقوق السياسية

قال المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قانونى الانتخابات، إن اللجنة انتهت من مراجعة ما يقرب من 50% من تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأشار فوزى، فى تصريحات له مساء اليوم للمحررين البرلمانيين، إن "اللجنة قررت إعطاء اللجنة العليا لانتخابات البرلمان صلاحيات أوسع، فيما يتعلق بإجراءات الانتخاب، أسوة بلجنة الانتخابات الرئاسية لمواجهة الحالات التى ليس لها حكم فى القانون".
وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بحذف أجزاء كبيرة من القانون، الذى يجرى عليه التعديلات على أن يترك الأمر للجنة الانتخابات لتنظيمها.
وأضاف أن اللجنة عادت لقانون الانتخابات الرئاسية لمعرفة الصلاحيات التي أعطاها القانون للجنة، موضحا أن كثير من التفاصيل لا توضع في القانون، وتترك للجنة العليا للانتخابات باعتبارها لجنة ذات تشكيل قضائي.