ننشر الملامح الأولى لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية..''نظام مختلط وصلاحيات أوسع''

قال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، إن اللجنة انتهت من مراجعة ما يقرب من 50% من تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأشار فوزي في تصريحات له مساء اليوم الأحد، إلى أن اللجنة قررت اعطاء اللجنة العليا لانتخابات البرلمان صلاحيات أوسع فيما يتعلق باجراءات الانتخاب أسوة بلجنة الانتخابات الرئاسية لمواجهة الحالات التي ليس لها حكم في القانون، لافتا الى أن اللجنة ستقوم بحذف أجزاء كبيرة من القانون الذي تجري عليه التعديلات على أن يترك الأمر للجنة الانتخابات لتنظيمها.
وأضاف أن اللجنة عادت لقانون الانتخابات الرئاسية لمعرفة الصلاحيات التي اعطاها القانون للجنة، موضحا أن كثير من التفاصيل لا توضع في القانون وتترك للجنة العليا للانتخابات باعتبارها لجنة ذات تشكيل قضائي.
وأكد فوزي، على حرص اللجنة على المشروعية القانونية وتوفير المرونة حتى لا يكون هناك أي تعارض بين ما تحدده لجنة الانتخابات مع القانون المنظم لها.
وفى السياق ذاته قال فوزري إن قررت تطبيق النظام المختلط فى الانتخابات البرلمانية المقبلة الذي يجمع بين الفردي والقائمة، مؤكدا أنها لم تحدد حتى الآن النسبة المحددة للفردي والقائمة.