كشفت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن وجود توجه لدى وزارة الشئون لإنشاء (مجلس المجتمع المدني) برئاسة وزير الشئون الاجتماعية والعمل لمتابعة ما تقوم به الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام ووضع آلية للتنسيق معها. وأوضحت الوزيرة الصبيح في لقاء مفتوح مع جمعيات النفع العام المشهرة الليلة أن (مجلس المجتمع المدني) سيضم أعضاء من الوزارة والجمعيات الأهلية وسيشكل فرق عمل متخصصة في مجالات مختلفة ترفع تقاريرها وتوصياتها للمجلس لاقرارها مشيرة إلى عقد لقاء ربع سنوي لمتابعة الأعمال وبحث المستجدات والأفكار المختلفة. وشددت على ضرورة إلغاء "فكرة الرقابة واستبدالها بشراكة حقيقية بين مؤسسات المجتمع المدني ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل" وكذلك التعاون مع جميع وزارات الدولة وهيئاتها لتحقيق ما يصبو اليه المجتمع الكويتي. وأكدت الوزيرة الصبيح حرص الوزارة على الاخذ بعين الاعتبار كل المقترحات التي قدمتها الجمعيات خلال اللقاء وضرورة حل معضلة الدعم المادي ووجود مقرات لها "كأن يكون هناك مدينة متكاملة تجمع الجمعيات في مكان واحد" وكذلك المهمات الرسمية خارج البلاد مشيرة إلى حرص الوزارة على التعاون مع الجمعيات على كل الاصعدة لحل المشاكل التي تواجهها. وذكرت أن المجتمع المدني في الكويت "يتحرك بشكل أسرع من جميع وزارات الدولة"، مضيفة أن المجتمع الكويتي جبل على العمل الخيري لذا يجب وضع الية لتفعيل العمل الخيري في دولة الكويت "وإبعاد صفة الإرهاب عن عمل جمعياتنا المشهود لها". من جانبهم أعرب ممثلو الجمعيات الخيرية عن الامل في أن تقوم الوزارة بدراسة انشاء مقرات مستقلة لهم ووضع معايير من قبل الوزارة لتقييم عمل الجمعيات وإنجازاتها وكفاءتها من خلال لجنة مستقلة وكذلك وضع الجوائز والمحفزات للعمل الخيري والتطوعي. ودعوا إلى تطوير البوابة الإلكترونية للوزارة بما يساهم في تسهيل العمل مع المواطنين والمقيمين وتقديم خدمة افضل لهم بالإضافة إلى تنظيم العمل التطوعي وتطويره مما قد يتطلب تشريعات جديدة.