قال الدكتور أحمد دراج، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، إن "ما أعلنته لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية، والانتخابات البرلمانية، بشأن عدم منع أي مواطن من ممارسة حقه في الترشح بالانتخابات بدون صدور حكم قضائي من محكمة مختصة - هو أمر يتوافق بالفعل مع الدستور الذي لابد من الالتزام بنصوصه منعًا لتعرض القانون لشبهة عدم الدستورية". وأضاف دراج، في تصريح ل "فيتو"، أنه: "بناءً على ما أعلنته اللجنة سيتم منع من صدر حكم ضده في قضايا العنف أو الإرهاب أو غيرها من القضايا الجنائية، ولن يتم منع أعضاء الإخوان المسلمين بسبب انتمائهم للجماعة كما جاء من قبل في حكم محكمة الأمور المستعجلة في الإسكندرية". وأوضح أن ذلك يعنى أن من حق أعضاء الإخوان المسلمين، المشاركة السياسية، مادام لم يصدر ضدهم أحكام جنائية، لافتا إلى أن ذلك من شأنه عدم استدعاء جميع المنتمين للجماعة المنتشرين في ربوع البلاد.