17 ديسمبر.. أولى جلسات استئناف الإخوان على حكم حظر أنشطة التنظيم

حددت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 17 ديسمبر الجاري، لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع عن تنظيم "الإخوان المسلمين"، على الحكم الصادر عن محكمة أول درجة بحظر جميع أنشطة الجماعة والجمعية التابعة لها.
وسبق لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة أن رفضت في شهر نوفمبر الماضي، استشكالين من هيئة الدفاع عن الجماعة لوقف تنفيذ الحكم، وهو ما ترتب عليه الاستمرار في التنفيذ، ويطالب محامو التنظيم في الاستئناف المقدم منهم، بإلغاء حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.
يذكر أن الحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة كان قد صدر في 23 سبتمبر الماضي، وتضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم، والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة واعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام.
وكان وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، أصدر على ضوء الحكم، قرارا بتعيين المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، رئيسا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، وتحدد أن تتولى اللجنة إدارة أموال كل ما تمتلكه الجماعة والجمعية من ممتلكات، سواء عقارية أو منقولة أو أموال سائلة بالبنوك، وذلك لحين صدور الحكم النهائي الخاص بحل الجمعية وإدارة أموالها.
وسبق وأن قالت محكمة الأمور المستعجلة في حيثيات "أسباب" حكمها الصادر في سبتمبر الماضي، إن "جماعة الإخوان المسلمين التي أنشأها حسن البنا في عشرينيات القرن الماضي، اتخذت من الإسلام الحنيف ستارا لها ولأنشطتها المنافية لصحيح الإسلام والمخالفة لأحكام القانون، واجترأت على حقوق المواطنين وأهدرتها، وافتقد المواطنون في ظل توليها للحكم لأبسط حقوقهم في العدالة الاجتماعية والأمن والطمأنينة".
وأشارت المحكمة (حينها) إلى أن "المصريين لم يجدوا في الجماعة حينما تولت الحكم، إلا التنكيل والاستعلاء، وزادت أحوال المواطنين سوءا، فهبوا فى ثورة 30 يونيو بسلمية يعبرون عن رفضهم للظلم، ومستعينين بالقوات المسلحة التي هى جزء أصيل وأساسي من الوطن لا ينفصل عن شعبه فى مواجهة هذا النظام الظالم".
يذكر أن هيئة قضايا الدولة كانت قد أعلنت أنها انتهت إلى عدم الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.