حددت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 17 ديسمبر الجاري، لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع عن تنظيم "الإخوان المسلمين"، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحظر كافة أنشطة الجماعة والجمعية التابعة لها. وسبق لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة أن رفضت في شهر نوفمبر الماضي استشكالين من هيئة الدفاع عن الجماعة لوقف تنفيذ الحكم، وهو ما ترتب عليه الاستمرار في التنفيذ. ويطالب محامو التنظيم في الاستئناف المقدم منهم بإلغاء حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة. كان الحكم الصادر في 23 سبتمبر الماضي قد تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم. كما تضمن الحكم التحفظ على أموال التنظيم العقارية والسائلة والمنقولة، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام. يذكر أن هيئة قضايا الدولة كانت قد أعلنت أنها انتهت إلى عدم الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.