قضت محكمة الأمور المستعجلة المصرية بإلزام اللجنة العليا للانتخابات منع المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ويلزم الحكم اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم قبول أوراق ترشح المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة سواء المنشقين أو المنضوين تحت لواء الجماعة. وجاء الحكم بعد دعوي أقامها المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة 'أخونة مصر'، طارق محمود، طالب فيها بمنع أعضاء الجماعة من الترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية المرتقبة. ويعد الحكم الحلقة الأحدث في سلسلة أحكام قضائية بحق الجماعة وقياداتها منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو من العام الماضي. ويخضع مرسي وعدد أخر من قيادات جماعة الإخوان من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع للمحاكمة في عدة قضايا من بينها اتهام مرسي بالتخابر مع جهات أجنبية، فيما صدرت أحكام أخري بحق أعضاء في الجماعة في قضايا مختلفة.