بعد تدخل القضاء في السياسة.. وداعا للعدالة

7 أحكام جميعها مسيّسة أصدرتها الأمور المستعجلة في عهد الانقلاب
أحكام هذه المحكمة سياسية بامتياز
لم تكن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بمنأى عما يحدث في القضاء المصري الذي طاله "التسييس"، وأحكامها التي صدرت مؤخرا في العديد من القضايا المختلفة خير دليل، حيث قامت هذه المحكمة بنظر العديد من الدعاوى والفصل فيها رغم عدم اختصاصاها.
ولعل حكمها الذي أصدرته السبت الماضي بإلزام الدولة بتنفيذ الحكم الصادر باعتبار جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية"، يؤكد أن الحكم سياسي بامتياز، وفي فبراير الماضي أصدرت حكما باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية.

وفي سبتمبر الماضي أصدرت حكما بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمون المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمون وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها.
وكذا كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها لإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها ووفقا لقوانين الدولة المصرية، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات المنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي، وتكدير الأمن والسلم العام مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة.
ولم تكتفِ بذلك إذ أيدت حل جماعة الإخوان ورفضت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة في نوفمبر الماضي الاستشكال المقدم من محامي الجماعة على الحكم الصادر بحظر جمعية الإخوان المسلمين.

حل نقابة المعلمين
حكم حل جماعة الإخوان المسلمين لم يكن الحكم الأخير والأوحد الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة حيث طال نقابة المعلمين قرارا بالحل.. حيث أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة -الدائرة الرابعة- حكمها في فبراير الماضي في الدعوى رقم 370 لسنة 2014م مستعجل القاهرة، المقامة من بعض المعلمين للمطالبة بوقف انعقاد الجمعيات العمومية العادية وإجراء انتخابات التجديد النصفي للجان النقابية للمعلمين.
وأيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة بعدم اختصاص المحكمة في نظر دعوى طالبت بحل مجلس نقابة المعلمين الحالي المنتخب، وقضت الأيام الماضية بفرض الحراسة القضائية على نقابة المعلمين، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السيد.
عودة الحرس الجامعى
وما يثبت أن هذه الأحكام سياسية بالدرجة الأولى حكمها الذي أصدرته نهاية فبراير الماضي والذي يقضي بعودة الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية إلى الجامعات بالمخالفة لثلاثة أحكام سابقة بشأن الحرس الجامعي صدرت من مجلس الدولة، الأول صدر من القضاء الإداري عام 2009 بإلغائه والثاني صدر من الإدارية العليا بتأييد حكم أول درجة وإلغاء الحرس الجامعي نهائيا، والثالث صدر من القضاء الإداري يناير الماضي بعدم قبول دعوى المحامي مرتضي منصور بعودة الحرس وتأكيد أحقية الشرطة في دخول الجامعات لممارسة سلطة الضبط الإداري للجرائم.
وأيضا أصدرت حكما، بحظر نشاط حركة حماس الفلسطينية والتحفظ على مقارها داخل مصر.
ولا ننسى أنها في يناير الماضي أصدرت حكما بإلغاء حكم أول درجة برفع اسم المعزول حسني مبارك من المباني الحكومية والمدارس والشوارع.

محمد عوض: تختص الأمور المستعجلة بالنظر في القضايا المستعجلة وفي حالة وقوع خطر داهم
بداية يقول المستشار محمد عوض -رئيس محكمة استئناف الاسكندرية ومنسق حركة قضاة من أجل مصر-: إن الأحكام التي تصدرها محكمة القاهرة للأمور المستعجلة كغيرها من الأحكام المسيّسة التي تصدر إرضاء لسلطة الانقلاب ليس لها علاقة بالقانون فهي أحكام سياسية بامتياز، مشيرا إلى أن ما يحدث حاليا يعد خطأ مهنيا جسيما يقع فيه الكثير من القضاة.
ويشير إلى أن هذه المحكمة تجاوزت اختصاصها؛ إذ نظرت الدعوى وقامت بالفصل فيها رغم أنها غير مختصة بإصدار مثل هذه الأحكام حيث إنها تابعة للقضاء المدني، موضحا أن إصدار أحكام بحل جمعيات وغيرها سواء كان سلبيا أو إيجابيا من اختصاص القضاء الإداري وليس من اختصاص القضاء المدني.

ويضيف "عوض": "هذه الأحكام جاءت وفقا لتعليمات سلطة الانقلاب، خاصة وأن محكمة الأمور المستعجلة مكونة من قاضٍ جزئي يتم اختياره بعناية لتحقيق ما تريده".
ويوضح أن محكمة الأمور المستعجلة تختص بالنظر في القضايا المستعجلة وفي حالة الخطر الداهم الذي لا نستطيع منعه أو اجتنابه بالطرق العادية للدعاوى المدنية.
ويتابع قائلا: "مثل هذه الأحكام سُبّة في جبين القضاء المصري الذي لم يصل إلى الانحدار لهذه الدرجة في تاريخه"، مؤكدا أن بعض هذه الأحكام وصل إلى ما أسماه بالفضائح القضائية -على حد قوله- مثل أحكام إعدام 529 مواطنا، وعودة الحرس الجامعي رغم حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء الحرس الجامعي، مناشدا القضاة بالكف عن إهانة القضاء.

حسن كُريم: محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بالنظر في قضايا حل جمعيات
ويتفق معه المحامي حسن كُريم في أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة غير مختصة بالحكم في مثل هذه القضايا، مؤكدا أنها من اختصاصات محكمة القضاء الإداري، قائلا: "هذه المحكمة تكيل بمكيالين؛ بالأمس أعلنت عدم اختصاصها بالنظر في قضية قناة الجزيرة، وهو ليس من اختصاصها بالفعل، في حين أنها نظرت في دعاوى الإخوان وحماس التي ليست من اختصاصها".
ويضيف "هذه الأحكام باطلة ومنعدمة، تخص صاحبها الذي تجاوز اختصاصه وهو المسئول عنها، ومحكمة المستأنف ستلغي كافة هذه الأحكام"، مشددا على أن القضاء المصري بخير ولا يزال هناك قضاة شرفاء.