«المعلمين»: دعوى حل النقابة «كيدية»..والقضاء حكم بعدم الاختصاص..ولن نتراجع عن الدفاع ضد محاولات التزوير

أصدرت اليوم الخميس محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الدائرة الرابعة، حكمها في الدعوى رقم 370 لسنة 2014 م مستعجل القاهرة، المقامة من بعض المعلمين، المطالبين بوقف انعقاد الجمعيات العمومية العادية وإجراء انتخابات التجديد النصفي للجان النقابية للمعلمين، وكان الحكم بعدم اختصاص المحكمة في نظر دعوى طالبت بحل مجلس نقابة المعلمين الحالي المنتخب.
وأيدت المحكمة الإدارية العليا، أمس الأربعاء، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة، بعدم اختصاص المحكمة في نظر دعوى التى طالبت بحل مجلس نقابة المعلمين الحالي المنتخب.
وبحسب بيان صادر عن نقابة المعلمين، قال محمد محمود، وكيل أول النقابة، إن أحكام كل من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وكذلك محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا، بعدم اختصاصهم في هذا الأمر، يؤكد أنها دعوى كيدية الهدف، منها تعطيل وعرقلة ما تتخذه النقابة العامة للمهن التعليمية، من إجراءات وقرارات متطابقة جميعها وصحيح القانون.
وأكد محمود أن مجلس نقابة المعلمين الحالي، لن يتوانى لحظة في الدفاع عن إرادة المعلمين، وسيقابل كل محاولات تزوير إرادة المعلمين بالطرق القانونية.