"الأمور المستعجلة" تقضي بعدم الاختصاص بدعوى وقف انتخابات المعلمين

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى رقم 370 لسنة 2014 مستعجل القاهرة، المقامة من بعض المعلمين، للمطالبة بوقف انعقاد الجمعيات العمومية العادية وإجراء انتخابات التجديد النصفي للجان النقابية للمعلمين.
كما أيدت المحكمة الإدارية العليا أمس الأربعاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة بعدم اختصاص المحكمة في نظر دعوى طالبت بحل مجلس نقابة المعلمين الحالي المنتخب.
وقال محمد محمود وكيل أول نقابة المعلمين: إن أحكام كل من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وكذلك محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا بعدم اختصاصهم في هذا الأمر يؤكد أنها دعوى كيدية الهدف منها تعطيل وعرقلة ما تتخذه النقابة العامة للمهن التعليمة من إجراءات وقرارات متطابقة جميعها وصحيح القانون.
وأكد محمود أن مجلس نقابة المعلمين الحالي لن يتواني لحظة في الدفاع عن إرادة المعلمين، وسيقابل كل محاولات تزوير إرادة المعلمين بالطرق القانونية.