أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة بعدم اختصاص المحكمة في نظر دعوى طالبت بحل مجلس نقابة المعلمين. كانت الدعوى قد طالبت بحل مجلس النقابة لعملها لصالح جماعة الإخوان الإرهابية وانتهت المحكمة عدم اختصاصها بنظر موضوع الدعوى التى اتهم مقيموها من المعلمين أعضاء النقابة والنقيب بإهدار أموالها لصالح جماع الإخوان الإرهابية.