«الإدارية العليا» تؤيد حكم عدم اختصاص «الإداري» نظر دعوى حل نقابة المعلمين

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الأربعاء، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة، بعدم اختصاص المحكمة نظر دعوى مطالبة بحل مجلس نقابة المعلمين.
كانت الدعوى المجدولة برقم 9991 لسنة 68 قضائية، تداولت قرابة عام أمام المحكمة، وانتهت إلى "الحكم بعدم اختصاصها بنظر موضوع الدعوى التى اتهم مقيموها من المعلمين، أعضاء النقابة والنقيب بإهدار أموالها لصالح جماعة الإخوان المسلمين".