قضت، اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التي تطالب بحل مجلس نقابة المعلمين، وإحالتها لمحكمة النقض للاختصاص. ذكرت الدعوى رقم 9991 لسنة 68 قضائية، أن مجلس نقابة المعلمين الإخواني أهدر أموال النقابة على المصالح السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وأوضح عبد الله عبد السلام، عضو النقابة وأحد المدعين، إنهم لديهم 38 حكماً من جميع محافظات مصر ببطلان مجلس نقابة المعلمين بدءاً من بطلان إجراء الإنتخابات وحتى بطلان تشكيل المجلس، أبت جماعة الإخوان المسلمين تنفيذهم وضربت بهم عرض الحائط.