قضت محكمة القضاء الإداري، الأحد 26 يناير، بعدم اختصاص المحكمة في نظر الدعوى التي تطالب بحل مجلس نقابة المعلمين وإحالتها لمحكمة النقض. وذكرت الدعوي التي أقامها سعيد عبدالله وكيل إدارة المعادى أن مجلس نقابة المعلمين الإخواني أهدر أموال النقابة على المصالح السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية. وأوضح عبد الله عبد السلام، عضو النقابة وأحد المدعين، إن لديهم 38 حكماً من جميع محافظات مصر ببطلان مجلس نقابة المعلمين، بدءاً من بطلان إجراء الانتخابات وحتى بطلان تشكيل المجلس، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين أبت تنفيذ هذه الأحكام وضربت بها عرض الحائط. قضت محكمة القضاء الإداري، الأحد 26 يناير، بعدم اختصاص المحكمة في نظر الدعوى التي تطالب بحل مجلس نقابة المعلمين وإحالتها لمحكمة النقض. وذكرت الدعوي التي أقامها سعيد عبدالله وكيل إدارة المعادى أن مجلس نقابة المعلمين الإخواني أهدر أموال النقابة على المصالح السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية. وأوضح عبد الله عبد السلام، عضو النقابة وأحد المدعين، إن لديهم 38 حكماً من جميع محافظات مصر ببطلان مجلس نقابة المعلمين، بدءاً من بطلان إجراء الانتخابات وحتى بطلان تشكيل المجلس، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين أبت تنفيذ هذه الأحكام وضربت بها عرض الحائط.