قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد محمود، أاليوم الأحد، حجز دعوى حل نقابة المعلمين الإخوانية، للحكم بجلسة 26يناير الجارى . وقال حسن محمود اسماعيل، عضو نقابة المعلمين وأحد مقيمي الدعوى، التي حملت رقم 9991 لسنة 68 قضائية، إن مجلس نقابة المعلمين الإخواني أهدر أموال النقابة على المصالح السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. وأشار إلى حيازتهم لمستند"" يؤكد إرسال النقابة الفرعية بالفيوم بمعرفة نقيب المعلمين" أحمد الحلواني" لثلاثة أتوبيسات" ميني باص" محملة بالمعلمين كل ثلاثة أيام للمشاركة في اعتصامات رابعة العدوية وميدان النهضة بدعوى الدفاع عن الشرعية ومواجهة الإنقلاب العسكري، على أن تتحمل النقابة كافة مصاريف النقل والإعاشة وغيرها" وفقاً للمستند". وأضاف، عقب اكتشاف الأجهزة الأمنية لجرائم المجلس واستخدامه لأموال المعلمين في دعم الإعتصامات الإرهابية والتحريض على العنف، تم إصدار أمر بالقبض على كافة أعضاء المجلس، ومنهم عبد القادر محجوب، أمين الصندوق، ويحي زكريا، نقيب معلمي الجيزة، وعدد كبير من أعضاء المجلس على مستوى الجمهورية في حين تمكن النقيب أحمد الحلواني من الهروب وجاري البحث عنه حتى الأن. وأوضح عبدالله عبد السلام، عضو النقابة وأحد المدعين، إنهم لديهم 38 حكماً من جميع محافظات مصر ببطلان مجلس نقابة المعلمين بدءاً من بطلان إجراء الإنتخابات وحتى بطلان تشكيل المجلس، أبت جماعة الإخوان المسلمين تنفيذهم وضربت بهم عرض الحائط. وتابع: لذلك أقمنا دعوانا للمطالبة بوقف انتخابات التجديد الجزئي والمقرر إجراؤها في الأول من فبراير، وحل مجلس النقابة الإخواني، وتشكيل لجنة تسيير أعمال بمعرفة وزير التربية والتعليم، لحين انتخاب مجلس جديد.
