تباينت آراء الخبراء حول أهمية فرض ضرائب على أرباح مستثمرى البورصة، واعتبر البعض أن ذلك سيشكل كارثة، ويفقد السوق جاذبيته، بينما طالب آخرون بفرض ضرائب على أرباح البورصة، مؤكدين أن فرض ضرائب على أرباح البورصة هو أمر طبيعى ومطبق فى جميع دول العالم. رفض هشام توفيق، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ورئيس مجلس إدارة شركة "عربية أون لاين" لتداول الأوراق المالية، طرح فكرة فرض ضرائب على أرباح مستثمرى البورصة خلال الوقت الحالى. وأكد "توفيق" أن الإعلان عن دراسة وزارة المالية المقترح الذى تقدمت به جمعية الضرائب المصرية بفرض ضرائب على أرباح مستثمرى البورصة بواقع 3 إلى 5 %، يعد "كارثة" فى الوقت الحالى، منتقدا تجاهل "المالية" مناقشة الأمر مع مجلس إدارة البورصة لبحث المقترح. وقال: "إن الظروف الاقتصادية لمصر بوجه عام، والظروف الحالية التى تمر بها البورصة المصرية بشكل خاص، تجعل التفكير فى فرض ضرائب على مستثمرى البورصة مخاطرة كبيرة، وبخاصة فى ظل تدنى إجمالى قيمة التداول بالبورصة منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وما تبعها من تداعيات سياسية، أثرت سلبيا على البورصة". وانتقد عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الاقتراح الذى قدمته جمعية الضرائب المصرية لوزير المالية، بفرض ضرائب على مستثمرى البورصة. وأكد "فتحى" أن الاقتراح من شأنه أن يؤدى لخروج أغلب المستثمرين العرب والأجانب؛ الأمر الذى من شأنه أن يهوى بمؤشرات البورصة بشكل حادٍ من ناحية، وخروج الكثير من النقد الأجنبى خارج البلاد من ناحية أخرى. وأوضح أن ذلك الأمر سوف يزيد الضغوط على سعر صرف الجنيه المصرى، مقللا فى ذات الوقت من جدوى الاقتراح فى الوقت الحالى. وأضاف أن إجمالى العائدات المتوقعة من تطبيق ضرائب سنوية على مستثمرى البورصة لن يتعدى 600 مليون جنيه سنويا، وذلك المبلغ لن يساهم فى سد العجز الكبير بالموازنة العامة للدولة. وأكد محمد ماهر، عضو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "برايم" لتداول الأوراق المالية، أن الاقتراح الذى قدمته جمعية الضرائب المصرية لوزير المالية بفرض ضرائب على مستثمرى البورصة، من شأنه أن يؤدى لخروج العديد المستثمرين من السوق. واستنكر ماهر الإعلان عن دراسة مثل تلك الاقتراحات فى الوقت الحالى، وبخاصة فى ظل تدنى إجمالى أحجام وقيم التداول بالبورصة، الأمر الذى من شأنه أن يدفع المستثمرين للخروج من السوق، ويفقد البورصة جاذبيها. وأشار "ماهر" إلى تقدم الاتحاد العام لمستثمرى البورصة نهاية يناير الماضى بمقترح لوزير المالية الدكتور المرسى حجازى للتحذير من فرض المزيد من الضرائب على البورصة، وبخاصة بعدما تم فرض ضريبة مقطوعة بواقع 10 % على طرح الأوراق المالية لأول مرة فى السوق الثانوى. وحذر "ماهر" من استمرار تجاهل آراء الخبراء والمتخصصين فى أسواق المال من دراسة أية مقترحات متعلقة بالبورصة، مشيرا أن من يدعو لفرض ضرائب على البورصة لا يعدو كونه " موظف حكومى" همه الأكبر زيادة الحصيلة فقط دون التطرق لتداعياتها. وعلى جانب آخر، أكد هانى توفيق، رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر، أن فرض ضرائب على أرباح البورصة هو أمر طبيعى ومطبق فى جميع دول العالم. وطالب "توفيق" بسرعة فرض ضرائب على الأرباح السنوية لمستثمرى البورصة خاصة فى ظل الظروف الحالية للاقتصاد المصرى وتفاقم عجز الموازنة وبلوغ الاحتياطى النقدى لدى المركزى لنقطة حرجة، لافتا إلى أن الدول ذات الفوائض المالية الكبرى – مثل دول الخليج العربى – هى التى تعفى المستثمرين من ضريبة أرباح البورصة. فيما قلل من المخاوف التى أثارها البعض من فرض ضرائب على أرباح مستثمرى البورصة، مؤكدا فى الوقت ذاته أنه ليس من المنطقى أن يربح المستثمرون ولا يدفعون ضرائب. وأيد رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر المقترح الذى تقدمت به جمعية الضرائب المصرية لوزارة المالية بفرض ضريبة على التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة بنسبة تتراوح ما بين 2: 5%، على أن يقتصر دور شركات السمسرة على إرسال تقرير على صافى التعاملات السنوية للمستثمر.
