أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى التي أقامها الدكتور سمير صبري المحامى بالنقض والدستورية العليا، ضد محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية السابق، يتهمه فيه بالتطاول على الدولة، والشعب المصري ويصفه بأنه جاهل ومتخلف عقليًا، لاعداد مذكرة بالرأى القانونى بها، ويطالب فيها بحسب الجنسية منه إلى هيئة المفوضين. وذكر "صبري"، في دعواه: بالرغم مما أثير حول محمد البرادعى من أقوال كثيرة وعلامات استفهام أكثر وكلها تدور في فلك واحد أنه يعادي مصر والمصريين، وأن له مواقف متخاذلة في العديد من المواقف التي يتعين فيها أن يكون إيجابيًا، متسائلا: بعد هذه الأشياء لماذا لا يزال البرادعي محتفظًا بالجنسية المصرية؟ وطلب صبرى بإعمال أحكام القانون رقم "26 لسنة 1975" بشأن الجنسية، قائلًا إن إسقاط الجنسية هو جزاء توقعه الدولة على أي وطنى سواء كان طارئًا أم أصيلًا في أي وقت من الأوقات، إذا قام بأفعال معينة تهدد سلامتها وأمنها.