حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 13 أبريل المقبل، لنظر الدعوى المقامة ضد محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، وتتهمه بالتطاول على الشعب المصري ووصفه بأنه جاهل ومتخلف عقلياً وكذا تطاوله على الدولة المصرية وقواتها المسلحة – على حد قول الدعوى. جاء ذلك في الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا. وذكرت الدعوى أنه بالرغم مما أثير حول محمد البرادعى من أقوال كثيرة وعلامات استفهام أكثر وكلها تدور فى فلك واحد أنه يعادى مصر ويعادي المصريين وكذلك مواقفة المتخاذلة في العديد من المواقف التي يتعين فيها أن يكون إيجابياً وثبت ذلك وهذا ليس مجال الحديث فيه، والسؤال المطروح طالما كل هذا التطاول على الدولة المصرية وجيشها وشعبها ورموزها ووصف المصريين بأبشع الصفات بل وأحقرها لماذا يحتفظ البرادعى بالجنسية المصرية". وطلب صبرى إعمال أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية، قائلاً إن إسقاط الجنسية هو جزاء توقعه الدولة على أى وطنى سواء كان طارئاً أم أصيلاً في أي وقت من الأوقات، إذا قام بأفعال معينة تهدد سلامتها وأمنها.