13 إبريل.. أولى جلسات دعوى إسقاط الجنسية عن البرادعى

حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 13 إبريل المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري، المحامى بالنقض والدستورية العليا، دعوى مستعجلة ضد محمد البرادعي لتطاوله على الشعب المصري ووصفه بأنه "جاهل ومتخلف عقليًا والنخبة شوية حمير" وكذا تطاوله على الدولة المصرية وقواتها المسلحة.
قالت الدعوى إنه بتاريخ 13/3/2014 أذيع على إحدى القنوات الفضائية بواسطة الإعلامي عبد الرحيم علي, تسجيلًا صوتيًا لمحمد مصطفي البرادعي قال فيه: مصر ما فيهاش رموز دول عشرين حمار ووجه البرادعي مجموعة من الأوصاف والاتهامات والشتائم لعدد من الإعلاميين والسياسيين والقانونيين مثل: جورج إسحاق ومني الشاذلي و مني ذو الفقار و تهاني الجبالي التي خصها بقوله: وشها عفش أوي, ونهي الزيني واللواء شاهين, والدكتور يحيي الجمل, والدكتور محمد سليم العوا, والمستشار طارق البشري, والمهندس ممدوح حمزة.
وأضافت الدعوى أنه في حوار له موثق بالصوت والصورة لقناة تركية قال إنه من الغريب أن يبني الجيش مشاريع إسكانية لصالح أفراد ولكن دخولهم في الأنشطة الاقتصادية، وهل هذا سيكون جيد للوطن؟! هل هذا سيكون كما نقول دخل إطار التنافسية؟! كل هذه الأسئلة يجب أن تطرح عليهم، وأعتقد أن المؤسسة العسكرية في مصر تختلف عن غيرها أنهم أصبحوا جزءًا من النظام الاقتصادي وهذا فريد من نوعه وأن في وجه نظري أن الجيش لابد أن يكون مؤسسة فعالة مؤسسة عسكرية حديثة قادرة على حماية البلاد, نحن نعيش في منطقة عدم استقرار أينما تنظر, منطقة من أكثر المناطق عدم استقرار في العالم ولكن من جهة أخري لا نريد من الجيش أن يحكم البلد، وكيف يتوازن ذلك وهو التحدي الأكبر الذي نقابله, يجب علينا أن نعمل بكل جهد حتى نحمي الديمقراطية لكي لا نصل إلي سيناريو أسوأ، لكن نحتاج إلى كثير من الضمانات حتى لا يحكم الجيش , 85 مليون مريض عقلي, دي بلد ملوث عقليًا وبيئيًا.
وتابغت الدعوى أنه بالرغم مما أثير حول محمد البرادعي من أقوال كثيرة وعلامات استفهام أكثر وكلها تدور في فلك واحد أنه يعادي مصر ويعادي المصريين كذلك مواقفه المتخاذلة في العديد من المواقف التي يتعين فيها أن يكون إيجابيًا وثبت ذلك وهذا ليس مجال الحديث فيه, والسؤال المطروح طالما كل هذا التطاول علي الدولة المصرية وجيشها وشعبها ورموزها ووصف المصريين بأبشع الصفات بل وأحقرها لماذا يحتفظ هذا البرادعي بالجنسية المصرية التي أرى أنه لا يشرف مصر حمله لجنسيتها؟
وطلب صبري إعمال أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية قائلًا إن إسقاط الجنسية هو جزاء توقعه الدولة على أي وطني سواء كان طارئًا أم أصيلًا في أي وقت من الأوقات، إذا قام بأفعال معينة تهدد سلامتها وأمنها وتنم عن عدم صلاحيتها كي يكون عضوًا في مجتمعها وقد انطبق هذا الشرط على المطعون ضده الأخير محمد مصطفى البرادعي مما يتعين معه الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنه.
وقدم صبري حوافظ مستندات تحوي أسطوانات مدمجة ومستندات وطلب تحديد أقرب جلسة للحكم بإسقاط الجنسية عن محمد البرادعي.