13 إبريل.. أولي جلسات دعوي إسقاط الجنسية عن البرادعي

حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 13 ابريل المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامى بالنقض والدستورية العليا دعوي مستعجلة ضد "محمد البرادعي" لتطاوله علي الشعب المصري ووصفه بأنه جاهل ومتخلف عقلياً والنخبة شوية حمير وكذا تطاوله علي الدولة المصرية وقواتها المسلحة .

قالت الدعوي: إنه بتاريخ 13/3/2014 أذيع علي أحدي القنوات الفضائية بواسطة الإعلامي عبد الرحيم علي , تسجيل صوتي محمد مصطفي البرادعي قال فيه : مصر ما فيهاش رموز دول عشرين حمار ووجه البرادعي مجموعة من الأوصاف والإتهامات والشتائم لعدد من الإعلاميين والسياسيين والقانونيين مثل : جورج إسحاق ومني الشاذلي و مني ذو الفقار و تهاني الجبالي التي خصها بقوله: وشها عفش أوي , ونهي الزيني واللواء شاهين , والدكتور يحي الجمل , والدكتور محمد سليم العوا , والمستشار طارق البشري , والمهندس ممدوح حمزة .

وأضافت الدعوي أنه في حوار له موثق بالصوت والصورة لقناة تركية قال أنه من الغريب أن يبني الجيش مشاريع إسكانية لصالح أفراد ولكن دخولهم في الأنشطة الإقتصادية وهل هذا سيكون جيد للوطن , هل هذا سيكون كما نقول دخل أطار التنافسية , كل هذه الأسئلة يجب أن تطرح عليهم , وأعتقد أن المؤسسة العسكرية في مصر تختلف عن غيرها أنهم أصبحوا جزءاً من النظام الاقتصادي وهذا فريد من نوعه وأن في وجه نظري أن الجيش لابد أن يكون مؤسسة فعالة مؤسسة عسكرية حديثة قادرة علي حماية البلاد, نحن نعيش في منطقة عدم استقرار أينما تنظرين, منطقة من أكثر المناطق عدم استقرار في العالم ولكن من جهة أخري لا نريد من الجيش أن يحكم البلد وكيف يتوازن ذلك وهو التحدي الأكبر الذي نقابله , يجب علينا أن نعمل بكل جهد حتى نحمي الديمقراطية لكي لا نصل إلي سيناريو أسوء لكن نحتاج إلي كثير من الضمانات حتى لا يحكم الجيش, 85 مليون مريض عقلي, دي بلد ملوثة عقلياً وبيئياً .

وتابغت الدعوي أنه بالرغم مما أثير حول محمد البرادعي من أقوال كثيرة وعلامات استفهام أكثر وكلها تدور في فلك واحد أنه يعادي مصر ويعادي المصريون كذلك مواقفه المتخاذلة في العديد من المواقف التي يتعين فيها أن يكون إيجابياً وثبت ذلك وهذا ليس مجال الحديث فيه , والسؤال المطروح طالما كل هذا التطاول علي الدولة المصرية وجيشها وشعبها ورموزها ووصف المصريين بأبشع الصفات بل وأحقرها لماذا يحتفظ هذا البرادعي بالجنسية المصرية التي أري أنه لا يشرف مصر حمله لجنسيتها .

وطلب صبري إعمال أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية قائلاً أن إسقاط الجنسية هو جزاء توقعه الدولة على أي وطني سواء كان طارئاً أم أصيلاً في أي وقت من الأوقات ، إذا قام بأفعال معينة تهدد سلامتها وأمنها وتنم عن عدم صلاحيتها كي يكون عضواً في مجتمعها وقد انطبق هذا الشرط علي المطعون ضده الأخيرمحمد مصطفي البرادعي مما يتعين معه الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنه .

وقدم صبري حوافظ مستندات تحوي علي اسطوانات مدمجة ومستندات وطلب تحديد أقرب جلسة للحكم بإسقاط الجنسية عن محمد البرادعي .