فى الوقت الذى انشغل فيه الشعب المصرى بمتابعة تطورات الأحداث فى محافظة بورسعيد، وما ترتب عليها من فرض حظر التجوال فى مدن القناة، والمواجهات الضارية بين الشرطة والعناصر المثيرة للشغب بالقاهرة وبعض المحافظات.. انشغلت بوابة «فيتو» بقضية أخرى أشد خطورة وتهديدا للأمن فى مصر بصفة عامة، وهى قضية انتشار الأسلحة النارية المتطورة والثقيلة فى كل مكان، ومع كل الفئات العمرية، واستخدامها فى الهجوم على أقسام الشرطة والسجون؛ بغرض تهريب المسجونين والمسجلين خطر المحتجزين على ذمة قضايا مختلفة.. مما يثير تساؤلات عديدة حول هذه القضية من بينها: «ما عدد قطع السلاح التى دخلت البلاد منذ اندلاع الثورة حتى الآن؟ وأنواعها؟ وما طرق تهريب هذه الأسلحة خصوصا الثقيلة منها؟ مثل: مدافع الهاون وال«آر. بى. جى» و»الصواريخ»، وما المحافظات التى انتشرت فيها؟ ومن يدير تجارة الموت هذه؟ وكم بلغت أسعار الأسلحة بداية من فرد الخرطوش محلى الصنع وحتى المدفع؟ وخلال رحلة البحث عن الإجابات على تلك الأسئلة لدى خبراء الأمن، اكتشفت "فيتو" مفاجآت أغرب من الخيال.. فى مقدمتها أن عدد قطع السلاح التى ضبطتها الأجهزة الأمنية على مدار العامين التاليين لثورة 25 يناير بلغ نحو مليون قطعة سلاح مختلفة الأشكال والأنواع، فضلا عن ملايين الطلقات النارية الخاصة بها، وحسب القاعدة الأمنية المعروفة التى تقول: إن عدد الجرائم التى يتم الكشف عنها يمثل 10% من عدد الجرائم التى تقع بالفعل، فإن عدد الأسلحة فى مصر يقترب من عشرة ملايين قطعة سلاح. أما المفاجأة الثانية فتتمثل فى نوعية الأسلحة نفسها التى شملت البندقيات الأوتوماتيكية والمدافع المتعددة، وقواعد إطلاق الصواريخ بعيدة المدى، والصواريخ العابرة للمدن، والمضادة للطائرات والمدرعات، والقنابل اليدوية، وأشد أنواع المتفجرات فتكا وتدميرا.. والمفاجأة الثالثة تمثلت فى ظهور بعض العصابات والعائلات المتخصصة فى هذه التجارة التى تنتشر فى عدد من المحافظات، وحققت أرباحا بالمليارات من وراء بيع الأسلحة لراغبى الحصول عليها، سواء داخل مصر أو خارجها.. والمفاجأة الرابعة هى أن مصر ما هى إلا معبر فقط لبعض أنواع الأسلحة الثقيلة التى يتم تخزينها فى مخازن سرية فى محافظات القناة، ثم تنطلق إلى سيناء، ومنها إلى قطاع غزة عبر الأنفاق الحدودية، وربما تستقرّ فى أيدى العناصر الجهادية بسيناء.