"المصريون" تخترق أوكار تجارة السلاح في مصر

بالأسماء والأرقام..

30 مليار جنيه فاتورة الأسلحة التي هربها الموساد لمصر منذ اندلاع الثورة
أشهر الأنواع: الإسرائيلى والكلاشينكوف والجرينوف بالوجه القبلى.. والصواريخ وال" أر بى جى" والقذائف المضادة للطائرات
صواريخ جراد والدبوس والمالوتيكا والمضاد للطائرات تغزو مدن القناة.. وصواريخ أرض أرض والعابرة للمدن والرؤوس المدمرة تنتشر في سيناء
شحنة منصات صواريخ مضادة للطائرات ومدفع الهاون والجرينوف ومتفجرات صينية تدخل البلاد سرا
1000 تاجر و 77 ورشة تغرق الصعيد بالأسلحة وتشعل نار المعارك الثأرية
ضبط 7983 قطعة سلاح و15 صاروخًا عابرًا للمدن و12 مدفعًا و3 مضاد للطائرات

عقب تحرير الجنود السبعة الذين تم اختطافهم في سيناء أطلق الجيش المصري نداءً لجميع الجماعات المسلحة في مصر بتسليم السلاح للقوات المسلحة، وهي الدعوة التي لم تلق قبولًا خاصة لدي الجماعات الجهادية في سيناء.
جاءت هذه الدعوة في وقت أكد فيه الخبراء الأمنيون أن انتشار السلاح في مصر تعدى الخطوط الحمراء كافة وأن هناك مخططًا مشبوهًا لإغراق البلاد بالسلاح، حيث بلغ إجمالي السلاح الذي تم تهريبه لمصر منذ اندلاع الثورة وحتى الآن نحو 30 مليار جنيه طبقًا للدراسة التي أعدها المركز الوطني للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية.
"المصريون" نجحت في اختراق أخطر أوكار الأسلحة في مصر والتقت وجهًا لوجه بعدد من كبار التجار والمهربين لتتعرف منهم على تفاصيل وأسرار مافيا السلاح فى مصر.

صواريخ جراد
في البداية كشفت إحصائية صادرة من مصلحة الأمن العام أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال عام 2012 من ضبط 35 صاروخ جراد 122(الدبوس) و120 صاروخًا مضادًا للطائرات و329 صاروخ g5m و 54 صاروخ أرض أرض عابر للمدن و24 صاروخ m9 مالوتيكا و262 رأسًا مدمرة لصاروخ جراد، و3 رءوس صواريخ، ومنصة إطلاق صواريخ، و144طبة خاصة بالصواريخ المضادة للطائرات وجهاز إطلاق صواريخ و2 مفتاح إنجليزي كبير لتجميع الصواريخ و7 أجهزة عدسات لتحديد الأهداف ومدفع هاون 120 بالقاعدة والأجهزة، و3 مدافع عيار نصف بوصة مضادة للطائرات, و2 سلاح جرينوف متعدد الطلقات، و19عبوة بها متفجرات صينية و3 زنكة تحتوى على 16 مقذوفًا و3قذيفة هاون عيار 82 سم و127 عبوة دافعة لقذيفة آر بي جي و238 شريط طلقات متعدد الجرينوف و150 قذيفة صاروخية آر بي جي وحامل إطلاق آر بي جي و4 بندقية قناصة وبندقية ميزر أسترالي و2 كلاشينكوف و36 بندقية fnبلجيكي و327 بندقية آلية و3 بنادق رشاش و2 بندقية غربي و3 خزائن كلاشينكوف و431خزينة بندقية آلية و414 خزينة fn بلجيكى و9 خزائن رشاش و2010035 طلقة عيار 9 مم و72 خزينة سلاح متنوع.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن أجهزة الأمن رصدت أهم أماكن تجارة وتهريب السلاح وحاصرت مئات التجار والمهربين واستطاعت ضبط أكثر من 1000 تاجر خلال العام الماضى فقط، وتبين أن تجار السلاح في الصعيد يتربحون من وراء جرائم الثأر الكبيرة وذلك بعد تحريض الأطراف المتناحرة والمتنازعة على القتال كما حدث بين قبيلتي الأشراف والحميد العام الماضى، حيث تبين أن تاجر أسلحة هو المحرض الأول للمعركة الطاحنة التى استمرت أكثر من 7 أيام متتالية لكى يبيع ويحقق أرباحًا طائلة.
صواريخ عابر للمدن
كما تمكنت الأجهزة الأمنية خلال الأربعة شهور الأولى من العام الجارى تحت إشراف اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، عن ضبط 7983 قطعة سلاح نارى و15 صاروخًا عابرًا للمدن و12 مدفعًا (3 جرينوف و2 أر بي جي متعدد و3 مضاد للطائرات أحدهم كهربائى ورشاش جرينوف) و268 قاذف صاروخ مضاد للطائرات و500 كيلو جرام و4 أجولة تحوي مادة TNT التى تستخدم في المتفجرات.
كما تم ضبط 15 دانة مدفع و59 لغما أرضيا مضاد للدبابات وبندقية قناصة و5 قذائف صاروخية ومدفع نصف بوصة و6قنابل يدوية وقنبلة غاز و23 دانة مدفع وأجزاء صواريخ و2 قنبلة تفجير و12 عبوة لمدفع آ ربي جي و17 قذيفة آ ربي جي و12 قذيفة مدفعية تحوى مادة TNT و1680 طلقة خارقة حارقة و69 ألفا و481 طلقة مختلفة الأعيرة.
وأسفرت أيضا عن ضبط 77 ورشة لصنيع الأسلحة النارية ضبط فيهم 45 قطعة سلاح متنوع و109 طلقات مختلفة الأعيرة.
واستغل تجار السلاح والراغبون في تضخيم أرصدتهم، مرحة الغياب الأمني والقانوني لجلب ملايين من قطع السلاح إلى داخل أوطانهم أو إلى دول راغبة فيه عبر الحدود المختلفة.
وتصدرت قائمة من الأسلحة المحظورة قائمة المبيعات فى السوق غير الشرعية المفتوحة، والتى سجلت أعلى معدلات للمبيعات والأرباح، قدرت بالملايين من الجنيهات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بداية من فبراير الماضى حتى الآن، ومازالت أسواق البيع والشراء تشهد رواجًا غير مسبوق، كما راجت عمليات البيع والشراء بين الطلاب وشباب الخريجين، حيث تتم معظم الصفقات بصورة شبه علنية أمام إغراءات ربحية تتخطى ال 300% فى معظم الحالات.
وانتشرت فى الآونة الأخيرة السلاح فى الأفراح الشعبية فى القاهرة بصورة ملفتة للتفاخر بين العائلات واستعراض القوة فى جميع المناطق الشعبية بالقاهرة، الأمر الذى ينذر بالخطر كما أصبح يتداول الأسلحة النارية الصبية وظهر هذا واضحًا فى المظاهرات وبين أيدي من يندسون وسط المتظاهرين فى محاولة لبث الرعب ونشر الفوضى.

أسلحة الصعايدة
الأسلحة فى الصعيد حدث ولا حرج من حيث كميات السلاح أو الأسعار التى وصلت إلى مستويات عالية بعد الثورة فالكميات المعروضة أصبحت كثيرة جدًا والإقبال عليها أصبح لأغراض كثيرة غير الثأر والانتخابات قديمًا، فالآن الأشخاص يحملون السلاح دفاعًا عن النفس حتى إن السلاح أصبح يباع بالتقسيط أو الكلاشينكوف السودانى" و"الجرينوف الروسى" و"أبو طيرة الألمانى" أشهر أسلحة الموت.
وارتفع سعر الوحدة من الذخيرة الحية من 7 جنيهات ل 25 جنيهًا، ويرتكز معظم التجار في صعيد مصر، وأن 25% من الأسلحة التي ضبطت خلال السنتين الماضيتين هي "أسلحة ميرى" تم تهريبها من أقسام الشرطة، والسجون عقب جمعة الغضب.
وتعد الأسلحة الروسية الأكثر انتشارًا في الصعيد نظرًا لأنها تستخدم منذ زمن طويل وقد اعتاد الصعايدة على استخدام مثل هذه الأنواع من الصنع وهى 16 نوعًا منها الثقيل والخفيف وهناك "الأسلحة الروسية بدأ تصنيع هذه الفئة فى روسيا "الكلاشينكوف" 51 ،53 54، 55، 56" فالثقيل منها فى الأنواع الأربعة الأولى ثمنه 15 ألف جنيه والأخير ال "56" ثمنه 17 ألف جنيه، والخفيف منها بنفس الاسم ولكن ثمنه 12 ألف جنيه عن سعر الثقيل منه 2700، الفرق بين الخفيف والثقيل هو "الدبشك" أى "مؤخرة البندقية" فالحديد يسمى ثقيلًا و"الخشب" حرس خفيف" وتعرف هذه النوعية السابقة بكاملها باسم "المظلات".
وهناك6 أنواع أخرى صنعها الروس وهى "الكلاشينكوف أو نجمة" و"الفبر" حجاب" وسعر الأول والثانى الثقيل منها 10 آلاف جنيه والخفيف 8 آلاف جنيه و"أبو حجاب" الثقيل منه يباع بمبلغ 11 آلاف جنيه للثقيل و7 آلاف للخفيف.
تأتى بعد ذلك الأسلحة الآلية كورية الصنع وهى أربعة أنواع "كلاشينكوف كورى عشرات وهو ثقيل وخفيف.. فالثقيل ثمنه 17 آلاف جنيه و12 آلاف للخفيف "وكلاشينكوف كورى حداشرات" فالثقيل والخفيف منه بنفس سعر ال'العشرات" ويليها فى الترتيب الأسلحة الآلية اليوغسلافية، والتى تعرف باسم "الكلاشينكوف الشبح" وهو نوعان فقط ثقيل وخفيف فالأول سعره 9آلاف و500 جنيه والخفيف يباع بمبلغ 8 آلاف و500 جنيه وهذه النوعية تطلق الرصاص بشكل سريع أو طلقات منفردة.
بعد ذلك تأتى الأسلحة الآلية العراقية وهى نوعان ثقيل وخفيف أيضًا ويطلق عليهما "كلاشينكوف الشيشانى" لأنه مهرب من الشيشان فالثقيل منه بمبلغ 11 ألف جنيه والخفيف ثمنه 7 آلاف و500 جنيه والخفيف والثقيل من هذه النوعية مؤخرتها حديدية، لكن وزنها يختلف.
يأتى دور الأسلحة الآلية ألمانية الصنع وهى نوع واحد ثقيل يسمى "الكلاشينكوف الألمانى" وسعره 12 ألف جنيه. ويساويه فى السعر السلاح الآلى الذى يسمى ب "الحرس الوطنى" وهو من أصل "شيشانى" حتى دولة الصين صنعت هى الأخرى.
وهناك "الرشاشات الإسرائيلية" وهى صناعة أمريكية وهى نوعان الأول يكون جرار شد الأجزاء لبدء إطلاق الرصاص به بالجهة اليمنى وسعره 10 آلاف جنيه، والذى يكون جراره على اليسار يباع بمبلغ 8 آلاف جنيه.. وقامت السودان أيضًا بتصنيع "الكلاشينكوف السودانى" والذى يتميز بوجود 2 سوستة بداخله لشد الأجزاء وهذه النوعية لم يتم تداولها كثيرًا وسعرها 7 آلاف جنيه.
لكن أغلى وأهم الأسلحة التى تستخدم وتأتى بشكل قليل هى "الرشاشات الجرانوف" سواء "أبو ساقية أو أبو حلة أو العادى أبو شريط" فالثلاثة أسماء لسلاح واحد ولكن شكله فى وضع الطلقات مختلف، ويأتى صناعة واحدة فقط وهى "الروسية" وسعره 22 ألف جنيه.. وهناك الأسلحة "النصف آلية" وخزينتها 10 طلقات فقط وهى روسية الصنع وهى نوعان أحدهما يسمى "أبو مسمار" والآخر "أبو مسمارين" وسعرهما واحد 4 آلاف جنيه.
أما بالنسبة إلى البنادق "الميزر" و"الخرطوش" فإن الصعيد يستخدم ثلاث صناعات فقط وهى "ألمانيا وإسبانيا والهند" فالنوعية الألمانية يطلق عليها "بندقية ألمانية طويلة" ولها 4 موديلات تختلف باختلاف سنة الصنع وهى "ميزر 42 ألمانى" وثمنها 6 آلاف جنيه و"ميزر 43" وثمنها 5 آلاف و500 جنيه و"ميزر 44" والتى اشتهرت "بأبو طيرة" لوجود رسمة طائر عليها وثمنها 5 آلاف جنيه و"ميزر 45" وثمنها 4 آلاف و500 جنيه وجميعها طويلة فلا توجد بنادق ميزر ألمانى قصيرة وجميعها تكون سعة خزينتها 5 طلقات وتسمى برصاصة عيار "5" وتطلق الرصاصة بشكل مفرد. أما البنادق الميزر إسبانية الصنع فمنها نوعان الأول يسمى "ميزر عريان" وثمنه 5 آلاف جنيه والثانى "ميزر طويل إسبانى" وثمنه 6 آلاف جنيه وتستخدم فيه نفس نوعية وعيار طلقات الميزر الألمانى.. أما الصناعة الهندية فهى نوعان أيضًا الأول "ميزر طويل نمرة 3" وثمنه 4 آلاف جنيه والثانى "ميزر قصير نمرة 2" وثمنه 3 آلاف و500 جنيه وخزينة البندقية فيهما تسع 11 طلقة وعيارها بعد طلقات خزينتها يسمى "طلقة 11".
يتبقى فى البنادق نوعان ويطلق عليهما الخرطوش فالأول منهما يسمى "خرطوش" وثمنه 4 آلاف جنيه، والثانى "خرطوش 12 ميزر" وثمنه 5 آلاف جنيه وتستخدم فيه الطلقات الخرطوش الأرباع والتى غالبًا ما تستخدم فى الصيد خاصة الحمام لأن محتوى الطلقة عبارة عن "بلى" ينشر فى الهواء كلما ابتعد الهدف فتتمكن الطلقة الواحدة من إصابة أكثر من شخص أو طائر فى وقت واحد.
قال اشرف م -أحد تجار السلاح بأسيوط- إن السلاح المنتشر الآن بصورة كبيرة هي البنادق الآلية، مشيرًا إلى أن الكلاشنيكوف 56(آلى ثقيل) يتراوح سعرها من 25إلى 30 ألف جنيه وآلى 53 يتراوح سعرها من 22 إلى 27 ألف جنيه والبندقية الآلي 51 يتراوح سعرها بين 21 و25ألف جنيه ويعتبر الكثير أن هذه النوعية من السلاح هي الأفضل على الإطلاق لأن عدد طلقاتها 30 طلقة في الخزنة الواحدة.
كما تتراوح أسعار الخزنة موسميًا بين 350 و400جنيه للخزنة الروسي و و250 و 300 جنيه للمصري أما الطلقة فسعرها الآن من 13إلى 15جنيهًا.
أما النوع الثاني من السلاح فأشار عمار ح -أحد التجار- إلى أن المنتشر فى أيدى الناس الآن نظرًا لقلة سعره هو البندقية (حرس خفيف) بمختلف أنواعها حرس رقم 1 و يترواح سعرها بين 18و 20ألف جنيه وبندقية حرس 2 وسعرها يصل ل 15ألف جنيه بندقية حرس 3 ويأتي سعرها في أقل الأسعار من 11إلى 12ألف جنيه وعدد طلقاتهم 30 طلقة روسي.
ويتراوح سعر الرشاش 100طلقة بين 35و40 ألف جنيه ونوعية طلقاته إسرئيلي الصنع وسعر الطلقة من 11إلى12جنيهًا وانتشرت هذه النوعية بصورة كبيرة داخل قرى ونجوع الصعيد، كما يوجد أيضًا العديد من الأسلحة الجديدة مثل البندقية الإسرائيلية وسعرها بين 13و15ألف جنيه، وأيضًا البندقية البلجيكي وسعرها من 25إلى 30ألف جنيه كما تظهر على استحياء بعض الأسلحة قليلة الانتشار مثل رشاش م ط بندقية 3نظام وغيرها من القنابل محلية الصنع

أسيوط تتصدر المبيعات
تصدرت محافظة أسيوط المشهد بتسجيلها أعلى معدل في بيع الأسلحة وتداولها ويأتي مراكز ديروط والبدارى والغنايم ونجع عبد الرسول والمعابدة فى المرتبة الأولى ويليها ساحل سليم شرق النيل ومركز أبنوب, حيث ازدادت البلاغات والمحاضر المحررة ضد مروجي وحاملي الأسلحة مرخصة كانت أو غير مرخصة.
ففى البداري: أصبح معقلًا من معاقل تجارة السلاح في الصعيد لاسيما أن هذه التجارة تلقى رواجًا شديدًا، خاصة لدي العائلات التي أصبحت تتفاخر باقتنائها أحدث أنواع الأسلحة، وانتشرت جرائم فرض إتاوات أو طلب فدية, واستحدث بعض المواطنين أساليب جديدة لجلب الأسلحة وفي مركز منفلوط هناك بعض القرى الملاصقة للجبل يتاجر معظم أهلها في الأسلحة الواردة من ليبيا.
وفى ديروط يتمركز البيع الشراء فى قرية أولاد عبد المالك, وشارع عباس بالمدينة وقرية أولاد عزوز, وقرية أولاد سليم, وعائلتي السنانية والحدايدة والحوطة الشرقية وقرية المندرة وقرية مساره كما انتشرت الأسلحة الإسرائيلية والبندقية القناصة على حد قول الأهالي التى لها إمكانات هائلة، إلا أن مشكلتها الكبرى في طلقاتها فهي غير منتشرة وانتشرت بكثرة في أبو تيج والغنايم إلى جانب البنادق الأوتوماتيكية من الإسرائيلي والأمريكي التي تطلق الرصاص بنظامي الخزنة العادية والشريط فضلًا عن البنادق الكلاشينكوف أو ما يعرف بالآلي، أما الذخيرة فيقوم بالتجارة بها كثير من المسجلين خطرًا في البداري والغنايم وقرية الشامية ودرنكة و بني محمد ويتم الاتجار في الطلقات المصرية والليبية.
كما تشتهر قرية النخيلة، بتجارة السلاح وتعد من أكثر القرى التي تمتلك كميات هائلة منه، وكانت قبل الثورة تتمثل فى إمبراطور النخيلة,عزت حنفى, والذى تم إعدامه وأخيه حمدى, ولكن عاد أهالى القرية ليمارسوا نفس الدور بعد الثورة وما أعقبها من انفلات أمنى.

الآلى والروسى والبلدى
وشهدت أسعار السلاح بأسيوط ارتفاعًا وهبوطًا فقد وصل سعر الطبنجة9 حلوان ل 13 ألف جنيه والبندقية الآلية الروسي مابين15 و18 ألفًا وفرد الخرطوش ألف جنيه حيث كان سعرها منذ عام100 جنيه فقط، بينما بلغت البندقية الإسرائيلي20 ألفًا والجرينوف70 ألفًا والصاعق الكهربائي للرجالي500 و750 للحريمي، وسعر الطلقات الروسي جملة10 جنيهات وقطاعي14، والطلقة9 ملم سعرها13 جنيهًا، والطبنجة الصيني600 والبندقية الصيني1500 جنيه, والقنابل اليدوية التي يتردد أن أسعارها تتراوح ما بين 250 و 300 جنيه ووصل سعر الجيرينوف بأسيوط إلى 75 ألف جنيه، وسعر "البنادق آلى20ألف جنيه، و"المسدس العادي" 15ألف جنيه.
ويقدم الأهالى على شراء الأسلحة دفاعًا عن أنفسهم وتجارتهم، كما قام أهالى مركز البدارى باقتحام مركز الشرطة وسرقوا أكثر من ثلاثة آلاف قطعة سلاح، وقال محمد رفاعى -ضابط شرطة بمركز البدارى بأسيوط- إن انتشار الأسلحة قبل الثورة كان مقتصرًا على عائلات معينة ولكن بعد الثورة أصبح فى متناول الجميع كما أن سبب انتشار السلاح بالبدارى يرجع لارتفاع دخول الأفراد لتميزها بتصدير الرومان للخارج.

صناعة مجرم صغير

الطفل عادة فى الصعيد يختلف اختلافًا كليًا نظرًا للطبيعة الجغرافية التى ينشأ فيها، فهو وجد نفسه محيطًا بعائلة تغلب عليها النعرات العصبية والقبائلية، التى توجد فى جميع قرى الصعيد، التى تشهد إهمالًا من جانب الحكومات السابقة.
الأطفال فى الصعيد يقومون بحمل السلاح فى سن 10سنوات، ومن أشكال التدريب الأولية إطلاق أعيرة نارية بجوار أذن الطفل حتى يتعود على صوته ولا يفزع منه، ويكون الأب سعيدًا عندما يشاهد ابنه يضرب "نار" ويحمل السلاح ويشعر أن ولده أصبح رجلًا يعتمد عليه.
وقد يلجأ بعض الآباء إلى أخذ أطفالهم والذهاب بهم إلى الجبال ليقوم بتعليمه على حمل السلاح وكيفية استخدامه، ويقول "محمد حسن" من قرية "حمر دوم": لقد ذهبت مع أبى إلى جبل "حمر دوم" وأنا أبلغ من العمر 10 سنوات، وكنت أعتقد أن والدى كان يريد منى الذهاب إلى المدرسة لأحمل فى يوم من الأيام إحدى الشهادات لكن أبى سلك لي طريقًا آخر، وقام بإعطائى سلاحًا آليًا "طبنجة" لتعليمى استخدام السلاح وهى عادة ينتهجها معظم الآباء فى قرية "حمر دوم" لتعليم أبنائهم معرفة استخدام السلاح بكل أنواعه وهم فى مقتبل العمر ليكون على أهبة الاستعداد عندما تبدأ المشاجرات بين العائلات والقبائل المجاورة.
ويذكر أنهم استعانوا بى فى إحدى المشاجرات بين قريتى وقرية أخرى فى سوهاج، قمت بقتل 4 أشخاص، بعد ذلك قررت الالتحاق بالجيش لأداء الخدمة العسكرية، وتم إلحاقى بسلاح القناصة نظرًا لمهارتى الفائقة فى استخدام السلاح وقدرتى على القنص.

إمبراطور قنا
وقد رصدت "المصريون" قصة أحد أباطرة السلاح الموجودين حاليًا فى محافظة قنا، والذى تسبب فى إشعال الأزمة بين قبيلتى الحميدات والأشراف، ويدعى ح .ع وشهرته "الشمام".
ولد ح. الشمام فى أسرة فقيرة تتكون من 6 أشقاء، وكان يعمل فى إصلاح الدراجات حتى عمل "صبى" مع أحد تجار المخدرات حيث كان يستخدمه فى عمليات التوزيع بين الموزعين فى المحافظة، وكان يتردد على القرى المجاورة والمشهورة بتجارة السلاح والمخدرات كالحجيرات وأبو حزام وحمر دوم والسمطا وقد ذاع صيته فى قبيلة الحميدات، وأصبح من أكبر أباطرة المخدرات والسلاح فى محافظة قنا.
ومع ثورة 25 يناير شهدت مصر حالة من الانفلات الأمنى وارتفاع بورصة السلاح فى الصعيد، قام الشمام بتغيير نشاطه إلى تجارة السلاح حتى أصبح من أكبر التجار، وكان له الدور الأكبر فى المعركة التى دارت بين قبيلتى الحميدات والأشراف، والتى لا تزال حديث الرأى العام فى قنا حتى وقت كتابة هذا التحقيق.
وكان يقوم ببيع السلاح لتلك القبيلتين مستغلًا حالة التناحر الشديد بينهما إلى أن قامت الأجهزة الأمنية بمطاردته وإطلاق الأعيرة النارية عليه وإصابته بعدة طلقات محاولًا الهرب من قبضة رجال الشرطة، وتم نقله إلى مستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج.
ويشار إلى أنه تم حبسه منذ 4 أعوام فى قضية مخدرات، وأصدرت محكمة قنا الابتدائية حكمًا ببراءته مع دفع كفالة خمسة آلاف جنيه، وفى هذا الوقت طعنت النيابة على الحكم، وبعدها تم اعتقاله من قبل مباحث مكافحة المخدرات.

فتش عن المرأة
تمثل المرأة الحديدية التى لا تقف عند حد التحريض فقط بين الرجال، فعادة الرجال هم مَن يحملون السلاح، إلا أن المرأة الصعيدية اخترقت تلك الأعراف والعادات، وشهدت محافظات الصعيد خروج الكثير من النساء اللاتى يقتنين السلاح، إما دفاعًا عن أنفسهن أو عن أرضها أو عرضها.
فقد تدربت المرأة على استخدام السلاح، وحملت البنادق الآلية، وقد أخذت وهى تعكف على رعاية الأرض والأطفال على عاتقها التحريض عندما يقبل أفراد العائلة بالعفو، فبعض النساء يتحجر قلوبهن عندما تفقد زوجها أو أخيها، فهى تقوم بدور شحذ الهمم قائلة "هاخد بتارى وأجيبلكم العار"، مما يدفع أفراد العائلة للانصياع لها خوفًا من الفضيحة التى قد تلاحق العائلة.
وقد شهدت قنا أشهر حوادث الثأر التى نفذتها امرأة، وقامت فيها بحمل السلاح، وذلك بعد أن قتل أبناؤها وأشقاؤها، حيث أقسمت أنها التى ستأخذ بالثأر، وقامت بارتداء ملابس الرجال، وأصرت على أخذ الثأر بنفسها حتى عرفت أن أفراد العائلة التى قاموا بقتل أبنائها ذاهبون لأداء واجب العزاء، فانتظرتهم وسط زراعات القصب، وقامت بقتل 12 شخصًا من خصومها.

أباطرة سيناء
أكد الشيخ كامل مطر، رئيس جمعية ائتلاف القبائل العربية، الناشط السيناوى، أن حجم السلاح الموجود فى سيناء تضاعف بنسبة 50% بعد الثورة، مشيرا إلى أن حالة الانفلات الأمنى الذى تعمدت أجهزة الأمن افتعالها بعد الثورة - على حد قوله - تسببت فى انتشار السلاح بسيناء كمًا ونوعًا، خاصة أن نسبة كبيرة من الأسلحة التى دخلت مصر عن طريق ليبيا تم تهريبها إلى سيناء، لتشهد المحافظة تواجدا كثيفا لبعض الأسلحة المتطورة التى تستخدم فى الحروب، وليس فى الاشتباكات العادية كما كان الوضع سابقا.
وأكد "مطر" أن الوضع ليس بالخطورة التى يتم الترويج لها رغم كل شىء، حيث إن وجود السلاح ليس جديدا على سيناء، وانتشاره بهذه الصورة لم يكن السبب الرئيسى فى عدم استقرار الأوضاع الأمنية، لكنه أحد الأسباب، بجانب التعامل مع سيناء على أنها ملف أمنى بالدرجة الأولى، والفقر، وإهمال التنمية، وعدم تسوية أوضاع بعض المتهمين فى تفجيرات طابا وشرم الشيخ.
ويتفق مع هذا الرأى سيد عتيق، الناشط السيناوى، مؤكدا أن السلاح موجود فى سيناء طوال الوقت، وسيظل موجودا فى جميع الأحوال.
وأضاف: "البدوى يستخدم السلاح لحماية أرضه وعرضه ولا يرفعه إلا فى وجه عدوه".
وقال عتيق: الدنيا ماشية بشكل طبيعى، وفى سياقها الصحيح، وما يحدث الآن فى المنطقة الحدودية فوضى، وهى أحداث مقبولة، وتحدث فى كل مناطق العالم فى الظروف المماثلة، لكن محاولات تضخيم هذه الأحداث واستخدامها سياسيا من قبل بعض الفصائل السياسية غير مقبول.
وبالرغم من حجم قوات الأمن التى لا تتوزع فقط على مداخل ومخارج مدينة العريش، أكبر مدن شمال سيناء، بل فى الشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة، لكن ذلك الانتشار الأمنى يتراجع كلما تحركت باتجاه الشرق، حيث المنطقة الحدودية النشطة فى جميع أشكال التهريب، والفقيرة أمنيا إلى درجة لا يمكن تصورها بالنسبة لمنطقة حدودية ذات حساسية خاصة مثل منطقة الشريط الحدودى.
وتعد منطقة الشريط الحدودى الأكثر نشاطا فى التهريب، والأضعف من ناحية التواجد الأمنى، حيث تتمتع بنشاط غير مسبوق فى حركة التهريب عن طريق الأنفاق، نظرا للأوضاع الأمنية المتردية، وخاصة أن قوات الأمن تتواجد فى شكل نقاط تفتيش وكمائن مركزية على مدخل المدينة فقط.
ويقول عمرو م، أحد سكان المنطقة، إن الفراغ الأمنى بالمنطقة الحدودية التى تضم مدينتى رفح والشيخ زويد الذى تسبب فيه انسحاب الشرطة من المنطقة الحدودية فى أعقاب جمعة الغضب 28 يناير 2011 تسبب فى انتشار السلاح بهما إلى حد غير مسبوق وتزايد نشاط المهربين عبر الحدود بطول الشريط الحدودى الفاصل بين رفح وغزة، 14 كيلومترا، لكن أعمال التهريب لا ترتبط بنقل الأسلحة أو الوقود إلى غزة كما كان يحدث فى السابق، حيث أدى استقرار الأوضاع فى غزة إلى اقتصار أعمال تهريب السلاح على بعض الأسلحة الحديثة التى يتم تهريبها من ليبيا إلى سيناء، بالإضافة لبعض الذخائر غير المتوافرة بالقطاع كما أن معظم الأسلحة الموجودة فى المنطقة الحدودية قادمة من الناحية الغربية "ليبيا" بعد دخولها عن طريق الحدود المصرية الليبية.
وأشار الناشط السيناوى، مسعد أبو فجر، إلى أن وجود السلاح فى سيناء ما زال فى الوضع الآمن حتى الآن، لكنه حذر من خروج الأمر عن السيطرة، وأكد أن الجماعات الجهادية المسلحة والحركات الإرهابية برزت فى الأحداث الأخيرة، واصفًا أعمال العنف التى تشهدها بعض المناطق القريبة من الحدود بأنها فاقت كل الحدود، خاصة بعد واقعة اختطاف الجنود.


المنطقة السوداء
منطقة الوسط، بعيدة عن الصراع الدائر بالمنطقة الحدودية، لذلك فهى تشهد استقرارًا أمنيًا غير مسبوق، بعد أن كانت مثار قلق دائم بسيناء، إلى الدرجة التى تحول معها اسمها إلى "المنطقة السوداء" فى التصنيف الأمنى.
وارتبط ملف وسط سيناء بقضايا أمن الدولة التى أعقبت تفجيرات طابا وشرم الشيخ، بعد أن لجأ عدد من المتهمين إلى منطقة الوسط، هربا من الاتهامات التى وصفها أهالى المنطقة بال"ظالمة".

عمليات التهريب
وعن مسارات تهريب السلاح من وإلى سيناء، تأتى النسبة الأكبر من الأسلحة المهربة الآن من الجانب الغربى، بعد دخولها عن طريق الحدود المصرية الليبية، وتتمثل هذه الأسلحة فى بعض الأسلحة الآلية الثقيلة، والمضادة للطائرات والصواريخ الحديثة وقذائف الهاون ومدافع "جرينوف" ومضادات طائرات 3.7 بوصة، و4.5 بوصة، بالإضافة إلى الذخائر المختلفة، والقاذفات الأرضية آر بى جى، أما الأسلحة التى تأتى من السودان، فإنه يتم تهريبها من خلال الدروب الصحراوية التقليدية للتهريب فى منطقة الوسط، بالإضافة إلى الأسلحة التى أصبحت تدخل من قطاع غزة إلى مصر، عن طريق رفح، بعد استقرار الأوضاع فى غزة، وتشبع القطاع بها، وهى فى مجملها بنادق آلية أمريكية من طراز M16، وبعض البنادق الآلية صغيرة الحجم سريعة الطلقات.
كما تقع عمليات تبادل الأسلحة بالقرب من المنطقة الحدودية بشمال سيناء بين عصابات التهريب، حيث يتم استبدال بعض الأسلحة القادمة من ليبيا بأسلحة أخرى أو بذخائر غير موجودة بالمنطقة الغربية.
وقال الخبير الأمنى اللواء محمود جوهر، إن كيفية القضاء على السلاح يتم عن طريق إحكام غلق الحدود مع السودان وليبيا وفلسطين وفرض الأكمنة على الطرق المؤدية لمناطق جبلية وعرة، مثل الموجودة فى قنا وأسوان والغردقة وتكثيف الأمن فى منفذ الشهيد أحمد حمدى, خصوصا أن المهربين يعرفون جيدا هذه الطرق.

ليبيا والسودان
من جانبه، أكد مصدر أمنى أن السلاح فى الصعيد منذ أقدم العصور، لأن الصعايدة بحكم بيئتهم الجبلية يتباهون بحمل السلاح، ويعتبرون ذلك نوعًا من الرجولة، مما يجعلهم يقبلون على شراء الأسلحة والذخيرة وينفقون جزءًا كبيرًا من أموالهم فى هذا الشأن، وكانت بعض العناصر الإجرامية تقوم بتصنيع أنواع معينة من الأسلحة خفيفة الصنع لكن بعد الثورة انقرضت عملية التصنيع، وبدأ هؤلاء فى تهريب الأسلحة المتطورة من ليبيا عبر الصحراء الغربية ثم من السودان، وأيضا الأسلحة الإسرائيلية المهربة عبر بدو سيناء، وتكثف أجهزة الأمن حملاتها للقبض على مهربى هذه العناصر الإجرامية، خصوصا أن الأسلحة انتشرت فى الصعيد بشكل مخيف، لاسيما مع انتشار عادات وتقاليد الثأر فى الصعيد.
ولكى يتم التخلص من هذه الجرائم يجب أن تقوم الحكومة بدورها فى الاهتمام بالصعيد، حتى لا يشعر أبناؤه أنهم بمعزل عن الحياة فى مصر فيحترمون القانون ولا يخترقون نصوصه التى تجرم حمل الأسلحة بدون ترخيص، وحول أنواع السلاح التى رصدتها أجهزة الأمن فى الصعيد، تتمثل فى سلاح مصنع، ويتم تصنيعه داخل ورش سلاح متخصصة بآلات بسيطة، وينتشر فى أيدى البسطاء من الناس، والسلاح المهرب يتم تهريبه عن طريق الحدود، والنوع الثالث هو السلاح المسروق الذى تم الاستيلاء عليه من مواقع شرطية أثناء الثورة.

الخرطوش الشعبى
"الكباس" عبارة عن ماسورة حديدية، من مواسير المياه يتراوح طولها ما بين 20 الى 30 سنتيمترا، يتم تزويدها بمقبضين أمامى فى مقدمة الماسورة وخلفى فى نهايتها حتى يمكن حملها باليدين ويتم عمل مكبس فى فوهتها الخلفية مثل التى تستخدم فى أدوات رش المبيدات، وبها يد يمكن التحكم فيها، وفى الفوهة الثانية يتم وضع الذخيرة وعبارة عن طلقات خرطوش "16 مللى و12 مللى"، يتم وضعها فى نهاية الماسورة، بعدها يتم الضغط على الكباس "الزناد" لتطلق.
والخرطوش أنواع، منها النوع القديم والمعروف فى المناطق الشعبية، وهو عبارة عن ماسورة مياه طولها حوالى 30 سنتيمترا، وقطرها نفس حجم الطلقة الخرطوش "12 مللى" الأكثر انتشارا ومزود بماسورة صغيرة الحجم طولها 10 سنتيمترات من الخلف، وبها "إبرة لضرب النار"، حيث يتم وضع الطلقة فى الماسورة الصغيرة ثم تستخدم أداة حديدية أو "شاكوش" حتى يتم إطلاقها، وهو يعد من أخطر الأسلحة النارية على الإطلاق لعدم توافر الأمان لمستخدميه.
أما النوع الحديث، وهو الذى يتم تصنيعه فى ورش خراطة أو حدادة صغيرة مثله مثل الورش التى تنتج طبنجات ومسدسات وبنادق محلية الصنع، "المقروطة والفرد الخرطوش والبنادق الساقية"، والتى انتشرت بصورة كبيرة بعد أحداث الثورة، نتيجة عدم مراقبة ومداهمة هذه الورش، وهو عبارة عن نفس حجم ماسورة الكباس القديم والماسورة الصغيرة، إلا أنه مزود بمقبضين حتى يمكن التحكم فيه وحمله بيد واحدة، بالإضافة لسوستة داخل الماسورة الصغيرة بها يد لسحب السوستة لتدفع إبرة ضرب النار لإطلاق الطلقة ويستخدم بطريقة طلقة واحدة، وبعد إطلاقها يتم وضع الأخرى لإطلاقها، على طريقة البنادق الخرطوش.

رصاص قاتل
وابتكر بعض العاطلين والأشقياء وأصحاب ورش الخراطة والحدادة فكرة جديدة لتحويل السلاح الصوتى الذى دخل مصر عن طريق مافيا السلاح المهرب من تركيا، ليطلق رصاصا حيا، أو ليطلق رصاص "بلى" قاتلا على المسافات القريبة.
وسلاح الصوت على الرغم من عدم قدرته على الإيذاء أو الإصابة بوضعه الطبيعى، فإنه مع تعديله يصبح قاتلا، وربما كان عدم تجريم أسلحة الصوت هو أحد الأسباب لرواجها، حيث تجد محال بيع الأسلحة الصوتية، ومحال أدوات رياضة الصيد والرماية - منتشرة فى منطقة وسط البلد - تعلق أمام معروضاتها لافتة صغيرة تقول "مسدس صوت - لا توجد موانع قانونية لحيازته"، وعندما تدخل المحل تجد أن إجراءات الشراء بنفس السهولة، على اعتبار أنه لا يوجد نص قانونى يجرم أو لا يسمح بحيازة أو بيع أسلحة صوتية.
وظهر فى الآونة الأخيرة المسدس الصوت المعدل لضرب البلى، حيث يقذف بلية قطر 4 مم، وأخرى تضرب طلقة قطرها 5.5 مم بنفس القطر، ويوجد بنادق قاتلة وأنواع من الرش من خامة الصلب المقوى، وممكن يخترق حديد قطر 3.5 مم من بعد 10 أمتار، وهو لا يختلف كثيرا عن فرد الخرطوش، وهناك عدة طلقات لفرد الخرطوش ومنها ال 9 مم طويل و9مم قصير وخرطوش 12 وخرطوش 16 وعيارات أخرى.
وتعد خطورة هذا السلاح تكمن فى أنه سريع التصنيع، وقليل التكلفة، ويباع بأسعار زهيدة، حيث يتكلف تصنيعه حوالى 25 جنيها ويباع لمستخدميه ما بين 300 – 500 جنيه.
الغريب أنه أثناء عملية الانطلاق تدفع الطلقة عشوائيا تجاه الهدف وأحيانا تخطئ الهدف تجاهه لعدم قدرة مستخدم الكباس فى التحكم فيه، مما يسبب أحيانا انطلاقها تجاه مستخدمها نفسه.
وإذا كانت خطورة السلاح الصوتى الظاهرية هى شكله، والصوت الناتج عنه، فإن الخطورة الحقيقية تكمن فى إمكانية تحويله إلى سلاح نارى.
ويؤكد أحد خبراء الأسلحة الخفيفة وأحد أصحاب تلك الورش، أن تحويل السلاح الصوتى إلى سلاح نارى أمر يعد بسيطا نوعا ما، فالموضوع يقتصر على استبدال ماسورة ضرب النار بالمسدس الصوتى، بماسورة أخرى تصلح لإطلاق الأعيرة الحية عن طريق ورشة خراطة، وهو أيضًا تكلفته بسيطة إذا ما قورنت بأسعار المسدسات الحية، حيث يتكلف الأمر ما بين 300 و500 جنيه.
ويضيف فى الوقت نفسه قد يصبح هذا السلاح المتحول خطرا على صاحبه، حيث تكون الماسورة الجديدة غير مخروطة بدقة، أو تكون بقية أجزاء السلاح أضعف من الماسورة الجديدة، وهو ما يعرضه لانفجار الطلقة داخل المسدس، أو باتجاه المُطلِق أثناء الضرب، وهذا يعرض حياته وحياة من حوله للخطر.
أما طلقات الخرطوش فهى عبارة عن عبوة بلاستيكية محشوة بالبلى الحديدى والبارود الأسود وأن الخارجين عن القانون يقومون بفك هذه العبوات واستبدالها ببلى كبير الحجم حتى يكون لها تأثير كبير نحو الهدف، إلى جانب أن البعض يقومون بإعادة تعبئة الطلقات بعدد من البلى الزجاجى صغير الحجم، والذى يتحول أثناء إطلاقه إلى كرات من اللهب، مما يصعب على خبراء المعمل الجنائى والطب الشرعى تحديد نوع السلاح المستخدم فى كثير من الجرائم.
وتعد طلقات الخرطوش الأكثر انتشارا فى سوق السلاح والذخيرة نتيجة عمليات تهريب الأسلحة التى تتم عبر الحدود، التى مازالت مفتوحة منذ أحداث الثورة، وتباع الطلقة الواحدة بسعر 15 جنيها.

عقوبة السلاح
وبالنسبة للعقوبة التى يفرضها القانون على مستخدميها، قانون العقوبات والأسلحة والذخيرة، والذى يقر بعقوبة امتلاك السلاح فى مصر، تكون الحبس من 3 إلى 6 سنوات ومصادرة السلاح المضبوط، وتصل إلى السجن المؤبد فى حالات الاستخدام والتعدى.

مصانع الأسلحة
أما عن تصنيع الأسلحة فى مصر فهى كثيرة بعدما كانت تتركز فى الماضى على أماكن بعينها، مثل بعض قرى محافظات قنا وأسيوط والقليوبية والبحيرة والدقهلية، وقد استطاعت أجهزة الأمن خلال ثلاثة أشهر ضبط 20 ورشة لتصنيع الأسلحة، وضبط مع أصحابها كميات كبيرة من الأسلحة المصنعة محلياً، والتى انخفضت أسعارها فى الأيام الأخيرة، فبعد قيام ثورة 25 يناير ارتفع سعر الفرد الخرطوش الذى كان ثمنه لا يزيد على 600 جنيه إلى 3000 جنيه، إلا أنه بعد تدفق الأسلحة من الحدود الليبية انخفض سعر هذه الأسلحة عن سعرها أيام ثورة 25 يناير، ليصل سعر الفرد الخرطوش ما بين 900 و1100 جنيه وأشهر هذه الأنواع ما يعرف باسم السنبلة، فى حين وصل سعر المسدس الصوت الذى يطلق أعيرة نارية ما بين 2000 و3000 جنيه، بعد أن وصل سعره بعد الثورة إلى ما يقرب من 5000 جنيه.
وكان عدد كبير من المواطنين يفضلون شراءه حتى يتهربوا من المسئولية فى حالة ضبطه معهم من قبل أجهزة الأمن.
يقول أحد تجار أسلحة وأدوات الصيد بالهرم إن تحويل مسدس الصوت إلى حى أو بلى، موضوع وارد وممكن، لكنه فى منتهى الخطورة، لأن اتفاقيات السلاح تنص على مواصفات معينة للأسلحة والمسدسات، وذلك تحت بند مكافحة الإرهاب والاستخدام السيئ، ولا يوجد مسدس صوت به ماسورة حديد أو صلب، ولو وجد لن يتحمل الاحتكاك والحرارة الرهيبة الخارجة من الطلقة لأن المسدس سوف يضرب أول طلقة والثانية، وفى الخامسة تنفجر الماسورة، رغم تقويتها، ولكن أغلب مسدسات الصوت القديمة القابلة لهذه التحويلات تحتاج رصاصة 8 مللى أو 8.5 مللى، أو أقل، وهذه النوعية من الرصاص أصبحت منقرضة وقليلة جدا فى السوق، وتكاد تكون غير موجودة، لأن الجديد كله 9 مللى، وبالتالى فالتحويل غير عملى وفى منتهى الخطورة.
ويعترف سيد حديده، صاحب ورشة خراطة وحدادة صغيرة، بطريقة التصنيع، فيقول إن تصنيع مسدسات وبنادق محلية الصنع «المقروطة والفرد الخرطوش والبنادق الساقية»، والتى انتشرت بصورة كبيرة بعد أحداث الثورة، هو عبارة عن ماسورة الكباس القديم والماسورة الصغيرة، إلا أنه مزود بمقبضين، حتى يمكن التحكم فيه وحمله بيد واحدة، بالإضافة لسوستة داخل الماسورة الصغيرة بها يد، لسحب السوستة لتدفع إبرة ضرب النار لإطلاق الطلقة ويستخدم بطريقة طلقة واحدة، وبعد إطلاقها يتم وضع الأخرى لإطلاقها، على طريقة البنادق الخرطوش.
ومن جانبه، شكك اللواء رفعت عبد الحميد، الخبير فى العلوم الجنائية والجريمة المنظمة، ما أُعلن حول توجه شحنة المضبوطات بميناء الإسكندرية إلى دولة ليبيا، مؤكدا أنها كانت تستهدف مصر وليس ليبيا من خلال تنظيمات دولية منظمة متخصصة فى تهريب السلاح، وعلى رأسها دولة إسرائيل، لترويج تجارة السلاح فى الدول التى بها انشقاقات سياسية.
وقال عبد الحميد: كيف تذهب تلك الشحنة إلى ليبيا عبر مصر، فى حين أن ليبيا حاليا هى أكبر مصدر للتجارة غير المشروعة للأسلحة فى مصر، وخاصة إلى منطقة سيناء عبر الحدود الغربية، نظرا لوجود كميات كبيرة من الأسلحة داخل ليبيا خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن العديد من تجار الأسلحة يستخدمون أحدث وسائل التكنولوجيا فى تهريبها من خلال تزوير مستندات الشحنات عبر الموانئ.
وأوضح أن دولة إسرائيل أكبر راعٍ لتلك التجارة وتعتبر المركز الثانى عالميا فى هذا المجال.

أوكار السلاح
من أشهر الأماكن التى تعد مستودعات ومخازن للسلاح هى الأماكن التى اشتهرت بالنزاعات القبلية، على الرغم من القيود التى وضعتها الجهات الأمنية على طلبات استخراج رخصة السلاح والشروط المطلوبة لحيازة السلاح أن تكون مشتراة من أحد المحلات التى تبيع السلاح، ونظرا لتلك القيود الموضوعة اضطر معظم الصعايدة إلى شراء الأسلحة من المهربين وتجار السلاح المختبئين بالجبال، وتعد محافظة قنا أكثر الأماكن التى ينتشر بها السلاح، هى قرى أبو حرام وحمر دوم والحجيرات والسمطا وفاو قبلى وفاو غرب وأبو مناع، حيث تقترب تلك المحافظة بحدود السودان الجنوبية والبحر الأحمر، إذ تأتى الأسلحة عبر البحر الأحمر من السودان وإريتريا وبعض البواخر الأمريكية وتتوقف وسط المياه فى عرض البحر، وتقوم بإنزال حمولتها من صناديق الأسلحة على لانشات صغيرة.. وبعد إنزال الحمولة عليها تتجه اللانشات إلى الشاطئ أمام "درب الأربعين" بالصحراء الشرقية.. ثم يتم تحميلها على السيارات ويتم تخزينها فى الصحراء الشرقية بمنطقتى "حلايب وشلاتين"، ويستخدم التجار الكبار والذين يطلق عليهم "المعلمين" هواتف "الثريا" فى الاتفاق على نقطة التقابل داخل البحر.
أما فى الصحراء فيستخدمون الهواتف المحمولة العادية، ويتم بعد ذلك عمليات التوزيع حسب طلب "معلمى المحافظات" التى تبدأ بأسوان داخل صحراء إدفو الشرقية، ثم محافظة قنا التى لها أكثر من نقطة إنزال، فالأولى فى صحراء "حجازة" والثانية "قفط" أعلى مصنع الفوسفات، والثالثة "جبل القناوية" والرابعة "جبل الشيخ عيسى" والخامسة "وادى اللقيطة" وبعدها محافظة سوهاج، ولها ثلاث نقط للتسليم هى "نجع البلابيش" و"الشيخ إمبادر" و"عرب مازن"، أما محافظة أسيوط فلا توجد بها مناطق لإنزال السلاح، لذلك يتم إمدادها بالأسلحة والذخائر من محافظتى قنا وسوهاج.. ولمحافظة المنيا نقطة إنزال واحدة هى منطقة "عرب الشيخ فضل"، وكذلك محافظة بنى سويف يتم إنزال أسلحتها بمنطقة "الكريمات".. والمتبقى من هذه الأسلحة يتم تهريبه إلى الإسماعيلية وسيناء.. يستخدم مهربو الأسلحة أنواعاً معينة من السيارات فى هذه الرحلات وهى "تويوتا" و"تويوتا شاسيه صغير 4 شنكل موديل 1984"، يتم تركيب مواتير جديدة لها، و"لاند لوفر" و"لاند كروزر".. ويقومون بتقليل كمية الهواء فى الإطارات إلى النصف ليتأقلم مع الرمال والحجارة.
حادثة الكمين الذى أعده عرب سيناء لسيارة الترحيلات، والتى جرى على إثرها قتل ضابط وجندى فى معركة أطلق فيها 700 طلقة من أسلحة متنوعة، واشتركت فيها أربع سيارات دفع رباعى لمدة ساعتين ولم يكن نصيب ضابط الشرطة من رصاصات المعركة سوى رصاصات مسدسه الثمانية و28 طلقة من بندقية الجندى المرافق له.