أكد هانى سرى الدين، عضو حزب الدستور، أن هناك خلطا شديدا فى مسألة التصالح، وأن التصالح فى جرائم القتل ليس مطروحا ولا يجوز، وأن ما سيحدث هو مجرد تصالح عن الجرائم الاقتصادية، مضيفًا أن هذا يحدث فى أطر تسمح بالتصالح فى سوق المال. وأشار "سرى الدين"، خلال لقائه مع الإعلامية ريم ماجد برنامجها "بلدنا بالمصرى" على قناة "أون تى فى"، إلى أن بعض الجرائم الاقتصادية تقبل التصالح، بينما تساءل عن الرؤية القانونية التى وضعتها الحكومة للتصالح، وما هى رؤية الحكومة ورئاسة الجمهورية. وأكد أنه ليس هناك رؤية لدى الحكومة، حتى إن المهندس رشيد محمد رشيد لا يمكن التصالح معه لأن القانون الحالى لا يسمح بالتسامح معه لكونه ينص على التصالح مع رجال الأعمال وليس مع الموظفين العمومين.