سرى الدين: مصر بحاجة لمصالحة مع رجال الاعمال السابقين والمستثمرين

مروة حمدان

قال الدكتور هانى سرى الدين استاذ القانون التجارى بجامعة القاهرة ورئيس هيئة سوق المال الأسبق أن القانون المصرى يبيح التصالح مع المستثمرين حيث لايعد التصالح إنتهاكاً لقوة القانون داخل الدولة حيث أشار إلى أن مسمى المصالحة مع رموز النظام السابق والذى رددته غالبية وسائل الاعلام هو مسمى خاطئ وملتبس، مؤكدا أن المصالحة فى الجرائم الاقتصادية من حيث الاصل مسالة جائزة ومعترف بها فى كل تشريعات العالم ولا تعد اختراع من جانب المشرع المصرى .


وأشار فى تصريحاته ل "أون تى فى" أن كافة القوانين تجيز التصالح فى جرائم سوق المال ومنها قانون البنك المركزى وقانون الضرائب وكذلك قانون الجمارك والقانون الخاص بحماية المنافسة لافتا إلى أن التصالح فى هذه القضايا يشمل أيضا الردع العقابى للمخالفين ولا يكتفى فقط بتغريمهم ماليا، مشيرا الى حاجة الدولة الى فض نزاعها مع المستثمرين ورجال الاعمال إنقاذا لأوضاع الاقتصاد المصرى المتدهورة حيث أدت عمليات الاشتباك برجال الاعمال التى توقف العديد من المصانع وتعطل حركة الانتاج ، ملمحا الى ان القانون يجوز التصالح مع المستثمر ولكنه يستبعد الموظف العام من التصالح ، كما يجيز تسوية النزاعات بما يحقق الصالح العام للدولة والمستثمر .

ولفت الى أن إنهاء تسوية الدولة مع الفطيم فيما يتعلق بمشروع كايرو فيستيفال سيتى لها طابع خاص يميزها عن باقى قضايا التصالح مع رجال الاعمال والمستثمرين ، حيث أشار الى أن أحد البلاغات التى تم تقديمها الى النائب العام فى ايام الثورة تم فيها اتهام المغربى وزير الاسكان الاسبق بأنه أضاع على الدولة حقوقها المالية نتيجة عدم فسخ التعاقد مع الفطيم وقد تسبب هذا البلاغ فى إصدار قرار بتحويل عمر الفطيم الى جهات التحقيق ، مؤكدا ان الرقابة الادارية أوضحت عدم وجود شبهة فساد بالعقد المبرم مع الفطيم كما أقرت الاسكان بعدم بعدم وجود مشكلات فى التعاقد مع الفطيم وأنها تلتزم بعقودها المبرمة نجاه المشروع .

وأشار الى أن التكلفة الإجمالية لمشروع كايرو فيستيفال سيتى تجاوزت 23 مليار جنيه كما بلغت تكلفة المرحلة الاولى من المشروع 6 مليارجنيه حيث يستوعب المشروع أكثر من 9 آلاف عامل كما أن أمواله يتم ضخها بشكل مباشر ودون اللجوء الى الاقتراض الأمر الذى يستوجب على مصر تشجيع مثل هذه الاستثمارات والوقوف بجانبها وتجنب الدخول فى صراعات متتالية معها .


وأوضح أن تسوية النزاعات مع رجال الاعمال المصريين والمستثمرين الاجانب هى جزء من حل الأزمة الاقتصادية للدولة وإحدى السب لإستعادة الدولة لحركة العمل والانتاج مرة أخرى بالإضافة الى تهيئة المناخ لزيادة فرص العمل الفترة المقبلة .

ومن جانبه انتقد التصالح مع الوزير السابق رشيد محمد رشيد باعتباره رجل أعمال فى حين أنه يجب محاسبته كموظف عام بالدولة وفقا لما ينص عليه القانون وتسائل: لماذا لا يتم التصالح مع أحمد عز والمغربى على غرار هذا المبدأ ، حيث أكد أن انعدام الرؤية السياسية و غياب الحوار المجتمعى حول هذه القضايا يعد سبباً فى استمرار الالتباس الخاص بفض النزاعات مع رجال الاعمال والمستثمرين حيث طالب مجلس الشورى بمناقشة الرؤية المجتمعية لقضايا التصالح وذلك فيما يتعلق بتسوية المنازعات الاستثمارية التى لا يوجد بها شق جنائى وإعداد مذكرة توضيحية خاصة بمفهوم التصالح لتمهيد كافة السبل لإنهاء وفض النزاعات القائمة مع المستثمرين .