«الفطيم» تتجه لمقاضاة مصر دولياً بعد سحب أرض القاهرة الجديدة

علمت «المصرى اليوم» من مصادر مطلعة أن مجموعة الفطيم الإماراتية، بدأت فى اتخاذ إجراءات مقاضاة الحكومة المصرية أمام التحكيم الدولي طبقا لقواعد مركز تسوية منازعات الاستثمار بواشنطن دي سي، التابع للبنك الدولي، ومطالبة الحكومة بتعويض قدره 3 مليارات دولار، أي ما يعادل نحو 18 مليار جنيه مصري.
واعتبرت المجموعة، القضايا المنظورة حالياً أمام المحاكم والمتهم فيها المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، وصاحب المجموعة رجل الأعمال عمر الفطيم- تعنتا ضدها، وأن الاتهامات الموجهة للمهندس أحمد المغربي بالتواطؤ مع الفطيم لبيع 700 فدان في مدينة القاهرة الجديدة - جزء من الثأر السياسي.
وحصلت «المصري اليوم» على خطاب موجه من وزارة الخارجية إلى المستشار محمد عبد العظيم الشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة، بتاريخ 9 أبريل الجاري، تحت تصنيف «سرى جدا وفوري ويبلغ في الحال»، يتضمن تلخيصا لمذكرة أرسلتها المجموعة إلى مجلس الوزراء ووزارتي الخارجية والعدل.
وكشف الخطاب أن محامي الفطيم، مكتب كينج وسبالدينج، وجه اتهامات بوصول عرض إلى موكله يتضمن دفع 900 مليون جنيه خارج إطار التعاقد مع الحكومة المصرية، مقابل إسقاط الدعوى القضائية ضد المجموعة.
وشرح الخطاب طبيعة النزاع القانوني بين المجموعة والحكومة المصرية، وذلك بعد إعلان النيابة العامة في 17 فبراير 2011 عزمها البدء في إجراءات تحقيقات جنائية ضد شركة الفطيم للتنمية العقارية ورئيس مجلس إدارتها عمر الفطيم.
وأشار الخطاب إلى أن مكتب المحاماة الدولي فسر تهديدات الحكومة المصرية للمجموعة بسداد مبالغ إضافية باعتبارها «ثأر سياسي» ضد أي شخص كانت له تعاملات مع وزير الإسكان السابق، معتبرة أن حملة الترهيب هذه جاءت وفقاً لأهواء ضغط الرأي العام، دون النظر للوقائع والأدلة أو التزامات مصر مع المستثمرين بموجب الاتفاقيات الموقعة، ولفت الخطاب إلى أن هذا العرض يعد الأخير لتسوية النزاع بالوسائل الودية قبل اللجوء إلى التحكيم الدولي.
ومن ناحية أخرى، قالت مصادر إن مكتب المحاماة الدولي أرسل مذكرة إلى دولة الإمارات العربية بما تعرض له الفطيم من مضايقات وما يتخذه من إجراءات لحماية حقوقه المشروعة وفقاً لاتفاقية حماية الاستثمار الثنائية الموقعة بين دولتي مصر والإمارات، مستدركة أنها لا تزال تأمل في تسوية هذا الأمر بشكل عادل وفقاً لأحكام القانون، وبشكل ودي لا يؤثر سلباً على استثماراتها.
وأضافت المصادر: «اقترحت مجموعة الفطيم تشكيل لجنة قانونية وفنية تابعة لمجلس الوزراء المصري للتحقيق فيما تتعرض له استثماراتها من مضايقات، على أن يتم إحالة الأمر برمته لقسم الفتوى بمجلس الدولة ليقرر إذا كانت الشركة قد ارتكبت مخالفات أم لا، مع إعلان التزامها الكامل بما سينتهي إليه رأي اللجنة».
وأوضحت مذكرة المجموعة أحقيتها في تنفيذ المشروع الاستثماري في القاهرة الجديدة حتى عام 2014، وفقاً للتعاقد المبرم بينها وبين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأن العقد لا يتضمن سحب الأرض، خاصة أنها سددت 28 مليون جنيه إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يوم 9 فبراير الماضي، على الرغم من الأحداث في مصر، وفاءً بالتزاماتها، وأنها أنجزت نحو 79 % من مشروع «كايرو فيستيفال سيتي» الذي يقع على 700 فدان في مدينة القاهرة الجديدة دون اقتراض من البنوك والمؤسسات المالية المصرية، بتكلفة بلغت حتى الآن نحو 7 مليارات جنيه ويعمل فيه أكثر من 7 آلاف عامل مصري.