أكدت الدكتورة سكينة فؤاد - مستشار الرئيس لشئون المرأة - أن الرئيس عدلي منصور طلب من وزارة العدل إجراء تعديلات قانونية لمكافحة جريمة التحرش الجنسي. وأضافت - خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، الذي يذاع على فضائية "سي بي سي"، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي، قبل قليل -: إن المادة الجديدة المستبدلة 306 مكرر من قانون العقوبات بشأن قانون مواجهة التحرش حددت المصطلح وحالاته، وأعربت عن أسفها لتفاقم ظاهرة التحرش الجنسي في مصر. وكشفت سكينة عن أن القانون الجديد لمكافحة التحرش يحدد عقوبة السجن مدة لا تقل سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو بالعقوبتين معًا. وأكدت أن القانون ينص على أن التحرش بأنثى من صاحب العمل أو ممن له سلطة بالمجني عليها يعاقب بالحبس من 3 -7سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، كما حدد القانون عقوبة التحرش من معلم على طالبة بالسجن من 3 – 7 سنوات والغرامة من 10- 20 ألف جنيه. وأكدت مستشارة رئيس الجمهورية لشئون المرأة أنها تسعى لتعديل قانون الطفل، موضحة أن إفلات قاتل الطفلة زينة من الإعدام بجريمة الاعتداء الجنسي والقتل بحجة أنه أقل من 18 عاما تقتضي تعديل قانون الطفل، مشيرة إلى أن ضياع حق الطفلة زينة أدى إلى توالي الجرائم على المجتمع. وطالبت وسائل الإعلام بصنع وعي مجتمعي تجاه مواجهة التحرش، كما طالبتهم بشرح القوانين للمواطنين، وأكدت ضرورة تعديل قانون الطفل، مشيرةً إلى أن الإرهابيين يستخدمون الأطفال في أعمال العنف.