مستشار الرئيس: الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة المتحرش

قالت سكينة فؤاد مستشار الرئيس لشئون المرأة، أن تعديل قانون التحرش استغرق بعض الوقت، لأن الرئيس حرص دراسته بشكل مستفيض، مشيرة إلى أنه طالب وزارة العدل باستيفاء الدراسات اللازمة من خلال اللجنة المنوط بها حقوق الإنسان، حيث قاموا بدراسات مستفيضة.
وقالت فى مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على فضائية سى بى سى، أن التشريعات فى مصر كانت فى حاجة إلى وضع تعريف لما يسمى "التحرش" لأن الأمر لم يكن محدداً وكان الكثيرون يفعلون ما يشاؤون دون أن يخشوا من الملاحقة، مشيرة أن هذا التفاقم لا يليق بنا ولا بمصر.
وتابعت أنه تم تعريف بالآتى: هو كل من يتعرض للغير فى مكان عام أو خاص عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بوسائل الاتصال الحديثة أو بأية صورة أخرى بإتيان أفعال تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية".
وأضافت: "أنه يعاقب المتحرش المشار إليه فى الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وكانت العقوبة قبل التعديل الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 500 إلى 2000 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وأكدت أن التعديل شدد العقوبة بأنه إذا وقع التحرش على أنثى من "صاحب العمل أو ممن لهم سلطة عليها فى الدراسة أو العمل أو غيره" فتكون عقوبته "الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه".
وأشارت إلى أنه يشمل كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص، وتابعت قائلة أن الأهم هو كيف يطبق القانون وتعديلاته، مؤكدة أننا نحتاج إلى تعديل قانون الطفل لحماية الجرائم من نوعية الطفلة زينة وكذلك تعديل سن الطفولة إذ لا يعقل أن يكون من يبلغ من العمر 18 عاماً طفلاً وقد أتى من الأفعال الجنسية التى تمثل جريمة.