كشف محمود الجرف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة نجحت في تحقيق أهدافها المرحلية خلال ال16 شهرا الماضية، حيث أتاحت 5.4 ملايين متر مربع في 10 مدن جديدة للاستثمار الصناعي بعد توقف أكثر من عامين، كما قامت بتفعيل دور صندوق ترفيق الأراضي التابع للهيئة، بالتوصل إلى آلية اتفاق مع وزارة التخطيط ووزارة المالية تم بموجبه توجيه مبلغ 2.6 مليار ضمن إطار الخطة العاجلة لتحفيز الاقتصاد لاستكمال أعمال 35 منطقة صناعية، بالإضافة لإصدار الموافقة لعدد 8000 مشروع صناعي باستثمارات 50 مليار جنيه. وأشار الجرف في آخر مؤتمر صحفي له قبل انتهاء مدة العقد المبرم بينه وبين وزارة التجارة والصناعة والاستثمار كرئيس للهيئة، والذي ينتهي أبريل القادم، والذي عقد اليوم إلى أن الهيئة تمكنت خلال الفترة ذاتها من توقيع بروتوكولات عمل مع 20 محافظة، وتسليمهم الدفعات المالية المتاحة من المبالغ المخصصة لكل منطقة، وكذا توقيع بروتوكول مع الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية لتقييم الأعمال المطلوبة، ومن ثم ضمان تحقيق أهداف خطة إتاحة 30 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة. وقال: إنه تم الانتهاء من الإعداد لإطلاق الجيل الثاني من المطورين لإنشاء وإدارة المناطق الصناعية بنظام حق الانتفاع وفق إطار قانوني يتلافي السلبيات السابقة، كما تم الانتهاء من الدراسات الفنية والتصميمات الهندسية لإنشاء 22 مجمعا للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات لخلق 27 ألف فرصة عمل جديدة، بالإضافة للتوصل إلى آلية اتفاق مع وزارة التخطيط ووزارة المالية تم بموجبه إتاحة مبلغ 2 مليار لوزارة التنمية المحلية للانتهاء من التنفيذ قبل نهاية السنة المالية الحالية. وأوضح الجرف أنه تم الانتهاء من إعداد مخطط تفصيلي لتطوير الشباك الواحد من خلال ربط الفروع بالمركز الرئيسي إلكترونيا، كما تم الانتهاء من توقيع برتكول التعاون مع مركز التميز للتصميم الصناعي وإعداد الإسطمبات التابع لوزارة الإنتاج الحربي والجاري إنشاؤه بالهيئة لتدريب الكوادر الفنية وزيادة تنافسية الصناعة المصرية. وأكد أنه تم الانتهاء من إجراء الاختبارات الفنية لتعيين 35 قيادة جديدة بالمواقع الشاغرة بالهيئة، كما تم توفيق أوضاع 211 من العاملين بالهيئة، وإعداد مخطط لتطوير الهيكل التنظيمي للهيئة. وأضاف أن الهيئة نجحت في تدبير موارد ذاتية لصندوق ترفيق المناطق الصناعية لأول مرة منذ إنشائه، كما تم الانتهاء من إعداد موازنة مرنة للعام المالي 2014-2015 تتيح للهيئة تحقيق أهدافها.
