كتب - رضا داود شهد أمس منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين صندوق ترفيق وتنمية المناطق الصناعية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظات الاسماعيلية والبحيرة والمنيا لترفيق 5 مناطق صناعية بالثلاث محافظات وتشمل 3 مناطق بمحافظة الاسماعيلية وهى منطقة أبوخليفة والقنطرة شرق ووادى التكنولوجيا بتكلفة 120.892 مليون جنيه ومنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة بتكلفة قدرها 30.845 مليون جنيه ومنطقة المطاهرة شرق بمحافظة المنيا بتكلفة 19 مليون جنيه. وقال الوزير: إن توقيع هذه البروتوكولات يأتى فى اطار خطة الحكومة لتطوير المناطق الصناعية وتحقيق التنمية الشاملة فى مختلف محافظات مصر وذلك من خلال الاسراع فى تنفيذ مشروعات تطوير واستكمال وترفيق أعمال البنية الاساسية من شبكات الطرق والكهرباء والصرف والمياه للمناطق الصناعية فى محافظات الصعيد والدلتا ومحور قناة السويس وسيناء والقاهرة الكبرى لتوفير الاراضى الصناعية المرفقة لتلبية احتياجات المستثمرين لاقامة مشروعاتهم الصناعية والتوسعات اللازمة داخل هذه المناطق مما يسهم فى جذب مزيد من رءوس الاموال وتوفير فرص عمل حقيقية وزيادة معدلات التنمية الصناعية. وأشار عبدالنور الى أنه سيتم خلال أيام توقيع باقى البروتوكولات والتى تشمل 30 منطقة صناعية فى 19 محافظة بهدف دفع عجلة التنمية فى هذه المحافظات وتوفير الاراضى الصناعية المرفقة والتى تعد عامل جذب أساسى للمستثمرين الى جانب توفير المزيد من فرص العمل لابناء هذه المحافظات مع اتاحة الفرصة لتشغيل المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات بكل محافظة للمساهمة فى اعمال الانشاءات التى ستتم بكل منطقة صناعية، لافتا الى أنه من المخطط ان يتم الانتهاء من اعمال الترفيق بهذه المناطق الصناعية قبل نهاية العام المالى الحالى. وأكد الوزير أن هناك رغبة لدى عدد من المستثمرين لضخ مزيد من رءوس الاموال فى القطاع الصناعى وانشاء عدد من المشروعات الصناعية الجديدة واقامة مزيد من التوسعات داخل مشروعاتهم خلال المرحلة المقبلة. ومن جانبه أوضح الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية انه تمت اتاحة مبلغ 1.5 مليار جنيه لصندوق دعم إنشاء وتطوير المناطق الصناعية التابع للهيئة بعد التنسيق بين الصندوق ووزارة التخطيط وذلك من اجمالى مبلغ 2.6 مليار جنيه كانت قد تم اعتمادها من وزارة المالية ضمن الخطة الاستثمارية العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصرى لاستكمال اعمال البنية الاساسية بالمناطق الصناعية بالاضافة الى مبلغ 400 مليون جنيه كانت مدرجة لهذا الغرض ضمن موازنة الدولة للعام المالى 2013/2014 ليصبح بذلك اجمالى ما تم اعتماده لاستكمال ترفيق 35 منطقة صناعية بالمحافظات الى 3 مليارات جنيه لافتا الى أن هذه المبالغ سيتم توجيهها لاستكمال اعمال المرافق المتمثلة فى اعمال الكهرباء «شبكات ومحطات» وشبكات الطرق والمياه والصرف «شبكات ومحطات» وغيرها والتى لم تكن قد اكتملت من قبل لعدم وجود موارد مالية الى جانب سداد المستخلصات المستحقة للشركات المنفذة للاعمال السابقة. وقع البروتوكولات الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية وكل من اللواء أحمد القصاص محافظ الاسماعيلية والدكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة والمهندس محمد محمود حسن نيابة عن محافظة المنيا.
