1.5 مليار جنيه لإستكمال المرافق بالمناطق الصناعية بالصعيد والدلتا ومحور قناة السويس وسيناء _ محمد عادل

شهد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين صندوق ترفيق وتنمية المناطق الصناعية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظات الإسماعيلية والبحيرة والمنيا لترفيق 5 مناطق صناعية بالثلاث محافظات .
وتشمل المناطق التي سيتم 3 مناطق بمحافظة الإسماعيلية وهى منطقة أبو خليفة والقنطرة شرق ووادى التكنولوجيا بتكلفة 120.892 مليون جنيه ومنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة بتكلفة قدرها 30.845 مليون جنيه ومنطقة المطاهرة شرق بمحافظة المنيا بتكلفة 19.9 مليون جنيه .
وقال الوزير أن توقيع هذه البروتوكولات يأتى فى إطار خطة الحكومة لتطوير المناطق الصناعية وتحقيق التنمية الشاملة فى مختلف محافظات مصر وذلك من خلال الإسراع فى تنفيذ مشروعات تطوير وإستكمال وترفيق أعمال البنية الأساسية من شبكات الطرق والكهرباء والصرف والمياه للمناطق الصناعية فى محافظات الصعيد والدلتا ومحور قناة السويس وسيناء والقاهرة الكبرى لتوفير الأراضى الصناعية المرفقة لتلبية إحتياجات المستثمرين لإقامة مشروعاتهم الصناعية والتوسعات اللازمة داخل هذه المناطق مما يسهم فى جذب مزيد من رؤوس الأموال وتوفير فرص عمل حقيقية وزيادة معدلات التنمية الصناعية .
وأشار عبد النور إلى انه سيتم خلال أيام توقيع باقى البروتوكولات والتى تشمل 30 منطقة صناعية فى 19 محافظة بهدف دفع عجلة التنمية فى هذه المحافظات وتوفير الأراضى الصناعية المرفقة والتى تعد عامل جذب أساسى للمستثمرين إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل لأبناء هذه المحافظات مع إتاحة الفرصة لتشغيل المكاتب الإستشارية وشركات المقاولات بكل محافظة للمساهمة فى أعمال الإنشاءات التى ستتم بكل منطقة صناعية ، لافتاً إلى أنه من المخطط أن يتم الإنتهاء من أعمال الترفيق بهذه المناطق الصناعية قبل نهاية العام المالى الحالى .
وأكد الوزير أن هناك رغبة لدى عدد كبير من المستثمرين لضخ مزيد من رؤوس الأموال فى القطاع الصناعى وإنشاء عدد من المشروعات الصناعية الجديدة وإقامة مزيد من التوسعات داخل مشروعاتهم خلال المرحلة المقبلة .
ومن جانبه أوضح د. محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية انه تم اتاحة مبلغ 1.5 مليار جنيه لصندوق دعم انشاء وتطوير المناطق الصناعية التابع للهيئة بعد التنسيق بين الصندوق ووزارة التخطيط وذلك من اجمالي مبلغ 2.6 مليار جنيه كانت قد تم اعتمادها من وزارة المالية ضمن الخطة الاستثمارية العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري لاستكمال اعمال البنية الاساسية بالمناطق الصناعية بالاضافة الى مبلغ 400 مليون جنيه كان مدرجة لهذا الغرض ضمن موازنة الدولة للعام المالي 2013/2014 ليصبح بذلك اجمالي ما تم اعتماده لاستكمال ترفيق 35 منطقة صناعية بالمحافظات إلى 3 مليارات جنيه .
وأشار إلى أن هذه المبالغ سيتم توجيهها لاستكمال اعمال المرافق المتمثلة في اعمال الكهرباء (شبكات ومحطات) وشبكات الطرق والمياه والصرف (شبكات ومحطات) وغيرها والتي لم تكن قد اكتملت من قبل لعدم وجود موارد مالية, إلى جانب سداد المستخلصات المستحقة للشركات المنفذة للاعمال السابقة
وقع البروتوكولات الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية وكل من اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية والدكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة والمهندس محمد محمود حسن نيابةً عن محافظة المنيا .
شهد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين صندوق ترفيق وتنمية المناطق الصناعية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظات الإسماعيلية والبحيرة والمنيا لترفيق 5 مناطق صناعية بالثلاث محافظات .
وتشمل المناطق التي سيتم 3 مناطق بمحافظة الإسماعيلية وهى منطقة أبو خليفة والقنطرة شرق ووادى التكنولوجيا بتكلفة 120.892 مليون جنيه ومنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة بتكلفة قدرها 30.845 مليون جنيه ومنطقة المطاهرة شرق بمحافظة المنيا بتكلفة 19.9 مليون جنيه .
وقال الوزير أن توقيع هذه البروتوكولات يأتى فى إطار خطة الحكومة لتطوير المناطق الصناعية وتحقيق التنمية الشاملة فى مختلف محافظات مصر وذلك من خلال الإسراع فى تنفيذ مشروعات تطوير وإستكمال وترفيق أعمال البنية الأساسية من شبكات الطرق والكهرباء والصرف والمياه للمناطق الصناعية فى محافظات الصعيد والدلتا ومحور قناة السويس وسيناء والقاهرة الكبرى لتوفير الأراضى الصناعية المرفقة لتلبية إحتياجات المستثمرين لإقامة مشروعاتهم الصناعية والتوسعات اللازمة داخل هذه المناطق مما يسهم فى جذب مزيد من رؤوس الأموال وتوفير فرص عمل حقيقية وزيادة معدلات التنمية الصناعية .
وأشار عبد النور إلى انه سيتم خلال أيام توقيع باقى البروتوكولات والتى تشمل 30 منطقة صناعية فى 19 محافظة بهدف دفع عجلة التنمية فى هذه المحافظات وتوفير الأراضى الصناعية المرفقة والتى تعد عامل جذب أساسى للمستثمرين إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل لأبناء هذه المحافظات مع إتاحة الفرصة لتشغيل المكاتب الإستشارية وشركات المقاولات بكل محافظة للمساهمة فى أعمال الإنشاءات التى ستتم بكل منطقة صناعية ، لافتاً إلى أنه من المخطط أن يتم الإنتهاء من أعمال الترفيق بهذه المناطق الصناعية قبل نهاية العام المالى الحالى .
وأكد الوزير أن هناك رغبة لدى عدد كبير من المستثمرين لضخ مزيد من رؤوس الأموال فى القطاع الصناعى وإنشاء عدد من المشروعات الصناعية الجديدة وإقامة مزيد من التوسعات داخل مشروعاتهم خلال المرحلة المقبلة .
ومن جانبه أوضح د. محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية انه تم اتاحة مبلغ 1.5 مليار جنيه لصندوق دعم انشاء وتطوير المناطق الصناعية التابع للهيئة بعد التنسيق بين الصندوق ووزارة التخطيط وذلك من اجمالي مبلغ 2.6 مليار جنيه كانت قد تم اعتمادها من وزارة المالية ضمن الخطة الاستثمارية العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري لاستكمال اعمال البنية الاساسية بالمناطق الصناعية بالاضافة الى مبلغ 400 مليون جنيه كان مدرجة لهذا الغرض ضمن موازنة الدولة للعام المالي 2013/2014 ليصبح بذلك اجمالي ما تم اعتماده لاستكمال ترفيق 35 منطقة صناعية بالمحافظات إلى 3 مليارات جنيه .
وأشار إلى أن هذه المبالغ سيتم توجيهها لاستكمال اعمال المرافق المتمثلة في اعمال الكهرباء (شبكات ومحطات) وشبكات الطرق والمياه والصرف (شبكات ومحطات) وغيرها والتي لم تكن قد اكتملت من قبل لعدم وجود موارد مالية, إلى جانب سداد المستخلصات المستحقة للشركات المنفذة للاعمال السابقة
وقع البروتوكولات الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية وكل من اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية والدكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة والمهندس محمد محمود حسن نيابةً عن محافظة المنيا .