عبدالنور: 1.5 مليار جنيه لاستكمال البنية الأساسية ل35 منطقة صناعية

أعلن منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن مجلس إدارة صندوق دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية، وافق على آلية صرف 1.5 مليار جنيه المقررة من وزارة المالية، لاستكمال أعمال البنية الأساسية ل35 منطقة صناعية في 22 محافظة، وذلك من خلال توقيع بروتوكولات تعاون بين الصندوق والمحافظات المستهدفة لاستكمال أعمال الترفيق بها.
وقال ''عبد النور'' في بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم السبت، إن ضخ هذه المبالغ خلال المرحلة الحالية، يستهدف الإسراع في تنفيذ مشروعات تطوير واستكمال وترفيق أعمال البنية الأساسية من شبكات الطرق والكهرباء والصرف والمياه للمناطق الصناعية، في محافظات الصعيد والدلتا ومحور قناة السويس وسيناء والقاهرة الكبرى، لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة لتلبية احتياجات المستثمرين لإقامة مشروعاتهم الصناعية والتوسعات اللازمة داخل هذه المناطق، مما يسهم في جذب مزيد من رؤوس الأموال وتوفير فرص عمل حقيقية وزيادة معدلات التنمية الصناعية''.
من جانبه، قال الدكتور محمود الجرف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه تم إتاحة مبلغ 1.5 مليار جنيه لصندوق دعم إنشاء وتطوير المناطق الصناعية التابع للهيئة بعد التنسيق بين الصندوق ووزارة التخطيط، وذلك من إجمالي مبلغ 2.6 مليار جنيه، كانت قد تم اعتمادها من وزارة المالية ضمن الخطة الاستثمارية العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري لاستكمال أعمال البنية الأساسية بالمناطق الصناعية، بالاضافة إلى مبلغ 400 مليون جنيه كانت مدرجة لهذا الغرض ضمن موازنة العام المالي الحالي، ليصبح بذلك إجمالي ما تم اعتماده لاستكمال ترفيق 35 منطقة صناعية بالمحافظات إلى 3 مليارات جنيه.
وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه المبالغ سيتم توجيهها لاستكمال أعمال المرافق المتمثلة في أعمال الكهرباء (شبكات ومحطات) والطرق و المياه والصرف، وغيرها والتي لم تكن قد اكتملت من قبل لعدم وجود موارد مالية، إلى جانب سداد المستخلصات المستحقة للشركات المنفذة للأعمال السابقة.
وأضاف أنه تم إعداد وإرسال بروتوكولات تعاون مع المحافظات التي تدخل في نطاقها المناطق الصناعية المستهدف استكمال أعمال البنية الأساسية بها، بحيث يتولى بموجب هذا البروتوكول الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدين الاشراف على تنفيذ أعمال الترفيق في هذه المناطق ومن ثم صرف المبالغ المرصودة للأغراض والأعمال المخصصة لها.
وأشار إلى أن المناطق الصناعية الواقعة في محيط شبه جزيرة سيناء، وتشمل بئر العبد بشمال سيناء وأبوزنيمة بجنوب سيناء ومنطقتي وادي التكنولوجيا والقنطرة شرق، ستوكل كافة الأعمال بها طبقاً لقرار مجلس الوزراء إلى القوات المسلحة، وذلك من خلال المحافظات المعنية، بعد ورود المبالغ المقررة من وزارة المالية إلى صندوق دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية .
وأوضح الجرف، أن قائمة المناطق الصناعية ال35 المستهدف استكمال أعمال الترفيق والتطوير بها تضم منطقة بياض العرب وكوم أبو راضي ومنطقة الصناعات الثقيلة 31/2 بمحافظة بنى سويف، ومنطقة المطاهرة شرق بالمنيا، ومنطقتي عرب العوامر وبني غالب بأسيوط، ومنطقتي الكلاحين بقنا، ومنطقة الخارجة بالوادي الجديد ومناطق الكوثر، وغرب جرجا وغرب طهطا بسوهاج، ومنطقة العلاقي بأسوان، والبغدادي بالأقصر، وكوم أوشيم بالفيوم، وجنوب بورسعيد ومنطقة الصناعات الجديدة 320 فدان بمحافظة بورسعيد.
وأضاف أنه سيتم استكما أعمال الترفيق كذلك، في منطقة عتاقة بالسويس ومناطق أبو خليفة والقنطرة شرق ووادي التكنولوجيا بمحافظة الإسماعيلية، ومنطقة بئر العبد بشمال سيناء ومنطقة أبو زنيمة بجنوب سيناء، ومنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، والمنطقة الجنوبية بالعاشر من رمضان، ومنطقة بلبيس بالشرقية ومنطقة الشروق بالقليوبية ومنطقتي جمصة والعصافرة بالدقهلية، وبلطيم ومطوبس بكفر الشيخ ومنطقة الجلود بالروبيكي وشق الثعبان بمحافظة القاهرة، ومنطقة مبارك بالمنوفية، ومنطقة أبورواش بمحافظة الجيزة.