وافق مجلس ادارة صندوق دعم انشاء وترفيق المناطق الصناعية التابع للهيئة العامة للتنمية الصناعية على آلية صرف 1.5 مليار جنيه المقررة من وزارة المالية لإستكمال أعمال البنية الأساسية ل35 منطقة صناعية فى 22 محافظة وذلك من خلال توقيع بروتوكولات تعاون بين الصندوق والمحافظات المستهدفة لإستكمال أعمال الترفيق بها . يأتى ذلك فى إطار خطة الوزارة وتفعيلاً لتوجهات الحكومة نحو تطوير المناطق الصناعية وتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة فى مختلف محافظات مصر. وقال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة فى بيان اليوم السبت إن ضخ هذه المبالغ خلال هذه المرحلة يستهدف الإسراع فى تنفيذ مشروعات تطوير وإستكمال وترفيق أعمال البنية الأساسية من شبكات الطرق والكهرباء والصرف والمياه للمناطق الصناعية فى محافظات الصعيد والدلتا ومحور قناة السويس وسيناء والقاهرة الكبرى لتوفير الأراضى الصناعية المرفقة لتلبية إحتياجات المستثمرين لإقامة مشروعاتهم الصناعية والتوسعات اللازمة داخل هذه المناطق مما يسهم فى جذب مزيد من رؤوس الأموال وتوفير فرص عمل حقيقية وزيادة معدلات التنمية الصناعية . وأشار الدكتور محمود الجرف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى انه تم اتاحة مبلغ 1.5 مليار جنيه لصندوق دعم انشاء وتطوير المناطق الصناعية التابع للهيئة بعد التنسيق بين الصندوق ووزارة التخطيط وذلك من اجمالي مبلغ 2.6 مليار جنيه قد تم اعتمادها من وزارة المالية ضمن الخطة الاستثمارية العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري لاستكمال اعمال البنية الاساسية بالمناطق الصناعية بالاضافة الى مبلغ 400 مليون جنيه كان مدرجة لهذا الغرض ضمن موازنة الدولة للعام المالي 2013/2014 ليصبح بذلك اجمالي ما تم اعتماده لاستكمال ترفيق 35 منطقة صناعية بالمحافظات 3 مليارات جنيه . ولفت الجرف الى ان هذه المبالغ سيتم توجيهها لاستكمال أعمال المرافق المتمثلة في اعمال الكهرباء (شبكات ومحطات) و شبكات الطرق و المياه والصرف (شبكات ومحطات) وغيرها والتي لم تكن قد اكتملت من قبل لعدم وجود موارد مالية، إلى جانب سداد المستخلصات المستحقة للشركات المنفذة للاعمال السابقة.
