دراسة تطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1400 جنيه للفرد

وضعت دراسة اقتصادية حديثة 3 سيناريوهات لتحديد الحد الأدنى للأجور، ورصد السيناريو الأول حدا أدنى بقيمة 1200 جنيه والذي يستند على معيار تكلفة المعيشة ويستخدم احتياجات أقل 20% من السكان إنفاقا بعد أخذ معدل التضخم في الاعتبار.
فيما رصد السيناريو الثاني في الدراسة التي أعدتها الدكتورة فوزية أحمد – مدرس الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة – والتي عرضتها في الندوة التي نظمتها الكلية تحت عنوان: "الإنتاجية وسياسة عادلة للأجور في الاقتصاد المصري" مساء اليوم بحضور وزيري القوى العاملة والتخطيط والتعاون الدولي 1400 جنيه الحد الأدنى لأجر العامل واستندت على معيار تكلفة المعيشة ويستخدم احتياجات شريحة من السكان الواقعة تحت أقل من 40% إنفاقا.
والسيناريو الثالث والأخير رصد 1100 جنيه حدا أدنى للأجور واستند إلى معيارين وهما خط الفقر القومي وتكلفة المعيشة للأقل من 20% شريحة السكان الأقل إنفاقا.
وطالبت الدراسة بضرورة وجود دورية لتعديل هيكل الأجور والحد الأدنى كل عامين للحفاظ على القوى الشرائية للعمال.
وعلق الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي على الدراسة مؤكدا أنه لا يمكن اختزال العدالة الاجتماعية في تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور.