فوزية أحمد : تكلفة المعيشة تدعم 3 سيناريوهات للحد الأدنى للأجور

طرحت د.فوزية أحمد، استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 3 سيناريوهات لرفع الحد الأدنى للإجور، محددة تأثير كل سيناريو على موازنة الدولة.
السيناريو الأول يستند إلى معيار تكلفة المعيشة ويستخدم احتياجات أقل 20% من السكان إنفاقاً، فوفقاً لسلة الاحتياجات الأساسية لهذه الشريحة يصل الحد الأدنى إلى 820 جنيها فى الشهر بأسعار عام 2010، أما السيناريو الثانى فيستند إلى معيار تكلفة المعيشة ويستخدم احتياجات أقل 40 % من السكان إنفاقاً، وذلك على أساس أن أقل 40 % من السكان إنفاقاً تمثل مستوى مقبول من شرائح المجتمع، وعند حساب الحد الأدنى للأجور وفقاً لسلة الاحتياجات الأساسية لهذه الشريحة يصل إلى 1001 جنيه فى الشهر بأسعار 2010، فيما يستند السيناريو الثالث إلى معيارين وهما خط الفقر القومي وتكلفة المعيشة لأقل 20 % من السكان إنفاقاً، وذلك من خلال حساب متوسط حسابى بسيط لهذين المعيارين. وفى هذه الحالة يصل الحد الأدنى للأجور المستند إلى هذين المعيارين إلى 787 جنيها فى الشهر. وتتميز هذه
الطريقة بأنها قد أخذت فى اعتبارها أكثر من معيار لحساب الحد الأدنى للأجور، وذلك لتجنب وجود تحيز فى التقديرات. خاصةً وأن هذين المعيار ين من أكثر المعايير المستخدمة فى التجارب الدولية فى حوالى 61 % من الدول، بالإضافة إلى كونها تعبر بشكل كبير عن الاحتياجات المعيشية الفعلية.
أكدت أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 820 جنيهاً شهرياً يؤثر بشكل مباشر على أجور العاملين بالدرجة السادسة، وكذلك تتأثر بقية الدرجات الوظيفية الأخرى نتيجة هذه الزيادة فى الحد الأدنى للأجور، وسوف يترتب على هذه التعديلات زيادة العبء على الموازنة نتيجة لزيادة متوسط دخل العاملين، وقد تم الاعتماد على أعداد الدرجات الوظيفية الدائمة وفقاً لبيانات وزارة المالية لعام 2011 . ولحساب الزيادة فى عبء الموازنة المترتبة على هذه الزيادة سوف يتم افتراض حدوث زيادة فى الحد الأدنى للأجور وفى بقية هيكل الأجور بنفس النسبة، أى مع الحفاظ على الفروق بين الدرجات الوظيفية كما هى، وفى هذه الحالة يرتفع العبء على الموازنة العامة للدولة بنسبة 91.6 % ويصل إلى 87761.6 مليون جنيه بدلاً من 45804.9 مليون جنيه.
أشار إلى أنه بالرغم من أن هذا التصور يراعى الفروق بين الدرجات الوظيفية المختلفة، إلا أنه يحافظ على هيكل الأجور على وضعه الحالي، ويترك الإختلالات القائمة فى هذا الهيكل كما هى. ولكن إذا كان الهدف ليس مجرد تعديل الحد الأدنى للأجور، ولكن الوصول إلى عملية تطوير شاملة وعلاج الإختلالات وا صٕلاح هيكل الأجور الحالى وتقليل الفروق بين الدرجات، فإن هذا يتطلب ضم الحوافز والبدلات إلى الأجر الأساسى. وكذلك يمكن فرض حد أقصى للأجور وتقترح الدراسة أن يصل إلى 20 ضعفاً من الحد الأدنى أى حوالى 16.400 ألف جنيه، وذلك بهدف تقريب الفروق بين الدرجات الوظيفية المختلفة والتقليل من فجوة الأجور، كما أن هذا الحد يمثل مضاعفه لأجر العامل كل عامين تقريبا على مدى سنوات عمله والتى تصل تقريبا إلى حوالى 36 سنة.
أما السيناريو الثانى، فعلقت عليه قائلة أن العبء على الموازنة العامة للدولة فيه يرتفع بنسبة 133.9 % ويصل إلى ( 107137.2 مليون جنيه بدلاً من 45804.9 مليون جنيه. كما أن هذا السيناريو يمثل أعلى مستوى مقترح للحد الأدنى للأجور. ويصل الحد الأقصى للأجور فى هذه الحالة إلى حوالى 20 ألف جنيه.
وتعليقًا على السيناريو الثالث، أوضحت أن وفى هذه الحالة تحدث زيادة فى الحد الأدنى للأجور قدرها 83.9 %، ويصل العبء على موازنة الدولة إلى 84235.1 مليون جنيه بدلا من 45804.9 مليون جنيه فى ظل افتراض زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة بقية هيكل الأجور بنفس النسبة.. وهو أقل السيناريوهات المقترحة من ناحية العبء على الموازنة العامة للدولة.