الحد الأدنى للأجور والتفاوت بين الأقاليم والقطاعات الاقتصادية

فى دراسة للمركز المصرى :
لاتزال قضية العدالة الاجتماعية ووضع سياسة للأجور تحول دون تدهور الدخل الحقيقى تستحوذ على اهتمامات المراكز العلمية والبحثية. . وقد اقترحت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ان تتسم سياسة الحد الأدنى للأجور بالمرونة بحيث تأخذ فى الاعتبار الفروق فى تكلفة المعيشة ومستويات الإنتاجية بين الأقاليم والقطاعات الاقتصادية، ويستلزم تعزيز الطلب على التشغيل زيادة الاستثمار فى القطاعات التى تستطيع توفير فرص العمل وفقا للإنتاجية .
وزيادة الحوافز المشجعة على الانضمام للقطاع الرسمى ولتحقيق هذا الهدف يجب تصميم السياسات الكلية بحيث تشجع نشاط القطاع الخاص حيث يكون المجال متاحا لزيادة التشغيل الرسمى ومن الضرورى كذلك الاستثمار فى التدريب وبناء القدرات لتنمية المهارات والحد من الاعتماد على سياسة الحد الأدنى للأجور لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة . ومن شأن زيادة الطلب على المهارات والتنسيق بين العرض والطلب فى سوق العمل ضمان تحقيق مستوى مستدام من النمو يعود بالفائدة على كافة شرائح المجتمع .
أشارت الدراسة إلى أن أوجه التفاوت بين الأقاليم من حيث تكلفة المعيشة والنشاط الاقتصادى الرئيسى وإنتاجية العمالة تستدعى وضع مستويات مختلفة للحد الأدنى للأجور ففى البلدان التى تتسم بفوارق كبيرة بين الأقاليم من حيث تكلفة المعيشة ˜مثل إندونيسيا واليابان والمكسيكŒ أو مستويات الانتاجية ˜مثل النمسا والدانمارك وفنلندا وألمانيا وإيطاليا والسويد وسويسراŒ أو كليهما معا تم وضع حد أدنى أساسى على المستوى القومى يتم رفعه فى الأقاليم التى تزيد فيها تكلفة المعيشة أو الإنتاجية أو كلاهما معا، ففى الهند مثلا وُضع حد أدنى للأجور على المستوى القومى فى أعقاب إصدار قانون الحد الأدنى للأجور فى عام 1948 بالإضافة إلى ذلك تقوم الولايات بوضع مستويات مختلفة للحد الأدنى للأجور على مستوى الأقاليم من خلال مشاورات بين خمس لجان إقليمية بغية أخذ الخصوصيات الإقليمية فى الاعتبار من حيث تكلفة المعيشة وإنتاجية العمالة غير أنه خلافا للهند تطبق مصر مستوى واحدا من الحد الأدنى للأجور يبلغ حاليا 683 جنيها ولم يتم تعديله حتى الآن ليتناسب مع تكلفة المعيشة والإنتاجية .
وتطبق إندونيسيا مستويات مختلفة من الحد الأدنى للأجور وفقا لتكلفة المعيشة فى كل إقليم وهنا تجدر الإشارة إلى أن الوجه البحرى فى مصر الذى تقطنه أعلى نسبة من السكان الريفيين يعانى من أعلى معدل للتضخم مما يشير إلى حاجته إلى تطبيق مستوى أعلى من الحد الأدنى الأجور مقارنة بالمناطق الحضرية وباستخدام الانحراف التدريجى عن معدل التضخم المتوسط على المستوى القومى نطرح السيناريو الأول الذى ينطوى على وضع مستويات مختلفة من الحد الأدنى للأجور وفقا لتكلفة المعيشة فى الأقاليم، ويتم حساب الانحراف فى الحد الأدنى للأجور عن المتوسط القومى وفقال للانحرف المعيارى لمعدل التضخم فى المحافظة عن المتوسط القومى .
ولحماية العمالة المهمشة فى الصناعات التى تتسم بتدنى الأجور يقوم العديد من البلدان المتقدمة مثل النمسا والدانمارك وفنلندا وألمانيا وإيطاليا والسويد وسويسرا بوضع حد أدنى للأجور لكل صناعة على حدة من خلال اتفاقات جماعية ملزمة قانونا، وبالمثل هناك إمكانية لتحديد مستويات مختلفة من الحد الأدنى للأجور وفقا لإنتاجية العمالة فى كل صناعة فى مصر وللربط بين التغير فى مستويات الحد الادنى للاجور وإنتاجية العمالة يتم حساب الانحراف المعيارى لإنتاجية الصناعة عن المتوسط القومى، وبعد ذلك حساب الانحراف فى الحد الأدنى للأجر الصناعى عن المتوسط القومى، مع الأخذ فى الاعتبار انحراف الإنتاجية الصناعية عن المتوسط القومى، وباستخدام المتوسط المرجح لأنصبة التشغيل القطاعى داخل الأقاليم والأجور المتعلقة بها .
ووفقا لاختلاف تكلفة المعيشة والإنتاجية يهدف الحد الأدنى المقترح للأجور إلى سد الفجوة الحالية بين متوسط الأجر الحالى وتكلفة المعيشة فى الأقاليم وذلك بأخذ مؤشرات الإنتاجية وتكلفة المعيشة فى كل إقليم بعين الاعتبار عند وضع الحد الأدنى الملائم للأجور .
وتحديدا نظرا لأن الوجه البحرى يعانى من ارتفاع معدلات التضخم وتدنى متوسط الأجور يتعين أن يكون الحد الأدنى للأجور فى هذا الإقليم هو الأعلى فى حين يكون الحد الأدنى المقترح للأجور فى المناطق الحضرية هو الأدنى نظرا لانخفاض معدلات التضخم وارتفاع متوسط الأجور فى هذه المناطق . ويجب أن يشمل الحد الأدنى للأجور كافة العاملين دون استثناءات والسماح فقط باستثناءات طفيفة غير أن بعض التجارب الدولية تسمح باستثناءات كثيرة فى سياسة الحد الأدنى للأجور مثل الصين حيث يستثنى من هذه السياسة القطاعان العام والخاص، فى حين أن بعض البلدان الأخرى تطبق مستويات مختلفة من السياسات وفقا لظروف العرض والطلب فى سوق العمل، على سبيل المثال تقوم هولندا وبلجيكا وفرنسا ولوكسمبورج ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وإسبانيا بتطبيق حد أدنى أقل للأجور بالنسبة للعمالة من الشباب الأقل خبرة ومهارة ومن ثم أقل إنتاجية