دراسة ضم الصناديق الخاصة لتمويل الأجور

أكد الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ان الحكومة تسعي حاليا لإيجاد سبل لتمويل التعيينات والحد الادنى للاجور خاصة ان التكلفة السنوية للحد الأدني للمؤقتين فقط تصل الى نحو 5 مليارات جنيه سنويا.
وأشار الى ان إيرادات الصناديق الخاصة بلغت نحو 37 مليار جنيه وان الحكومة تسعي الى ضمها بما يساهم فى إيجاد تمويل لتطبيق الحد الادنى للاجور مؤكدا علي ضرورة البدء فى تطبيقه علي العاملين المؤقتين بالحكومة.
وقال خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات برئاسة الدكتور ماجدة قنديل امس إن تثبيت العمالة المؤقتة يساهم فى رفع عدد العاملين فى الجهاز الحكومي الى 6.8 مليون بدلا من 5.8 مليون حاليا موضحا ان العمالة المؤقتة تتقاضي نحو 100 جنيه ومطالبا بضرورة ربط الحد الادني للاجور بالزيادة السنوية فى معدل التضخم.
وأشار الى أن عدد العمالة المؤقتة في الجهاز الادارى للدولة بلغ نحو 225 ألف موظف على الباب الأول الخاص بالأجور مشيرا الى التوسع فى التشغيل بالحكومة من خلال استخدام الابواب المخصصة للصيانة و التدريب و غيرها بما ساهم فى زيادة أعداد العاملين و إهمال الجوانب.
وانتقد النحاس هيكل الاجور الحالي حيث يمثل الاجر المتغيرنحو 70 % من الاجر مقابل 30 % الثابت وهو ما ينعكس سلبا على مستويات المعاش فى نهاية الحياة الوظيفية .
وقال إن إجراء تعديلات على الاجور لابد أن لا يتم بمعزل عن قانوني التأمينات و التأمين الصحي.
وأشار الى وجود خلل فى مستويات المعاش و الذي يمثل نحو 1 من 10 من إجمالي الراتب الذي كان يحصل عليه المواطن رغم ان النسب العالمية تصل الى نحو 80 % مما كان يحصل عليه العامل.
وقال الدكتور سمير رضوان وزير المالية الاسبق إن الحد الادني المعقول يصل الى نحو 700 جنيه ولابد من ربط الاجور بالعمل و الانتاجية مشيرا الى ان بعض المطالب برفع الحد الادني الى نحو 1200 جنيه غير واقعية
ودعت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز على تطبيق حد أدني مختلف بين المحافظات داخل الدولة وان يراعي الانتاجية مشيرة الى أن الحد الادنى الحالي يتناسب مع الظروف الحالية للدولة
وقالت الدكتورة امنية حلمي استاذ بالمركز إن مصر تطبق سياسة موحدة للحد الادني للاجور علي الرغم من التباين بين المحافظات و القطاعات الاقتصادية من حيث تكلفة المعيشة و الانتاجية و الاجور
ودعت الى دراسة أحد خيارين لتطبيق الحد الادني إما من خلال حد يراعي تكلفة المعيشة في كل محافظة والذي يتراوح بين 666 و 690 جنيها او حد أدني وفقا لمتوسط الانتاجية في كل قطاع اقتصادي والذي يتراوح بين 658 و 722 جنيها ليأتي فى الصدارة قطاع التشييد و البناء و الاقل قطاع التعليم و الصحة مشيرة الى ان وضع الحد الادني للأجور علي مستوي محافظات سيحتاج الى إجراء تعديلات قانونية
كما دعت حلمي الي تطوير السياسة الحالية للحد الادني للاجور بما يساهم في تخفيف حدة الفقر و زيادة الانتاجية و تشجيع عمالة الشباب ، مشيرة الي ان الدول النامية و المتقدمة تلجأ الي تحديد معايير واضحة للحد الادني مع مراعاة مراجعته لتحقيق مزايا كثيرة .
من جانبه دعا باتريك ممثل منظمة العمل الدولية الي تطوير آليات التفاوض الجماعي بين العمال و أصحاب العمل و الحكومة بما يساهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية و زيادة الانتاجية و تحسين ظروف العمل مشيرا الى ضرورة مشاركة خبراء اجتماع و اقتصاد عند اتخاذ إجراءات حكومية نحو تطبيق سياسات للحد الأدنى.