د. ماجدة قنديل تاريخيا.. تم تحديد حد أدني للأجور ب 53 جنيها للعاملين بقطاع الدولة، والذي يشمل موظفي الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومع ارتفاع تكلفة المعيشة صار ضروريا زيادة الحد الأدني للأجور حيث لجأت الحكومات إلي دعمه باستخدام العلاوات الخاصة والاجتماعية ومنح عيد العمال والحوافز التشجيعية.. ومع اضافة هذه المكونات المتغيرة وصل الحد الأدني للأجور إلي 004 جنيه تقريبا قبل ثورة 52 يناير بحيث اصبحت هذه المكونات تشكل النصيب الأكبر من الدخل الصافي للموظف. ومع ذلك ظل الأجر الحقيقي غير كاف لسد الاحتياجات الأساسية لكثير من المواطنين حيث استمرت معاناتهم من التدهور في المستوي المعيشي في ظل اقتصاد متنام وضغوط تضخمية متزايدة شهدتها مصر قبل الثورة. هكذا وصفت دراسة مهمة بشأن الحد الأدني للأجور في مصر صدرت مؤخرا عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية وقامت بها كل من د. ماجدة قنديل الخبيرة بصندوق النقد الدولي ود.أمنية حلمي المدير التنفيذي ومديرة البحوث بالمركز المصري بالإنابة. ووفقا لهذه الخلفية التاريخية واستجابة لدعوات المطالبة بالعدالة الاجتماعية بعد الثورة تم وضع حد أدني للأجور يبلغ 386 جنيها للعاملين بالدولة في بداية التعيين من خلال رفع الحوافز التشجيعية بنسبة 002٪، وبعد ذلك تم تعديل هيكل الأجور والمرتبات في اتجاه الصعود بذات النسبة. هذا وتجدر الاشارة إلي ان تكلفة زيادة الأجور والمرتبات تقدر بنحو 9 مليارات جنيه من إجمالي الموازنة المحددة لبند الأجور والمرتبات الذي يصل إلي 711 مليار جنيه للعام المالي 1102-2102، وكما قالت الدراسة فإنه من شأن هذا التعديل في الحد الأدني للأجور ان يضع مصر علي قدم المساواة مع البلدان الأخري التي تمر بمرحلة مماثلة من التنمية. ومع ذلك، فإن تباين مستويات الأجور في مصر يستلزم تقييما دقيقا بغية صياغة سياسة متوازنة للحد الأدني للأجور دون أن تؤدي إلي الحد من آفاق توفير فرص العمل أو إلي زيادة مفرطة في تكلفة الانتاج بما يتجاوز انتاجية العامل. وتشير الدراسة إلي ان هناك حالة عدم اتساق واضحة بين مساهمات القطاعات في النمو الحقيقي ومساهماتها في التشغيل خلال الفترة من 7002 إلي 0102 وقالت ان قطاعي التعدين والوساطة المالية يعدان من الأمثلة الصارخة علي غياب هذا الاتساق، حيث تفوق نسبة مساهمة كل منهما في النمو نسبة مساهمته في التشغيل بشكل كبير.. وعلي النقيض فان مساهمة قطاع الحكومة وخدمات التعليم والصحة في التشغيل تفوق مساهماتها في الناتج، وتتطلب العمالة الفائضة إعادة توزيع الموارد نحو القطاعات التي تتسم بتدني محتوي الوظائف في النمو مع ارتفاع مستوي الانتاجية. وعلي نحو مماثل، تشير الأدلة المعنية بأنشطة القطاع الخاص إلي عدم التناسق بين مساهماتها في كل من النمو والتشغيل، وبصفة عامة فإن مساهماتها في النمو تفوق مساهماتها في التشغيل بالعديد من أنشطة القطاع الخاص. وفي ضوء ذلك- كما أكدت الدراسة- ينبغي التأكيد علي ان التوزيع غير المتوازن لنمو التشغيل القطاعي والمؤشرات القطاعية الأخري يستدعي تدخلا من جانب الحكومة لقياس وزيادة محتوي الوظائف في النمو. كما أنه في ضوء نمو القطاعات بمعدلات غير متسقة مع محتوي الوظائف، يتضح وجود اختلالات صارخة بين القطاعات من حيث أجور وانتاجية العمالة. هذا بجانب أهمية امكانية زيادة الأجور والتشغيل في أنشطة القطاع الخاص التي تتسم بارتفاع المساهمة في النمو مقارنة بالتشغيل.. غير ان التشغيل المفرط في الحكومة وعدد قليل من أنشطة القطاع الخاص يتطلب إعادة توزيع الموارد نحو زيادة الانتاجية ودعم مستويات أعلي من الأجور. كما تتطرق الدراسة إلي 3 سيناريوهات تنطوي علي مستويات مختلفة من الحد الأدني للأجور في اشارة إلي الخبرات الدولية في هذا الشأن، أول السيناريوهات ينطوي علي اختلاف مستويات الحد الأدني وفقا لتكلفة المعيشة في الأقاليم، والثاني يتضمن تغيرا في مستويات الحد الأدني وفقا لمؤشرات الانتاجية علي المستوي القطاعي وأنصبة التشغيل علي مستوي المحافظات، أما الثالث فإنه يأخذ في الاعتبار الأوزان الترجيحية لكل من مؤشري تكلفة المعيشة والانتاجية عند تغيير مستويات الحد الأدني للأجور علي مستوي المحافظات. وأضافت الدراسة مشيرة إلي ان أوجه التفاوت بين الأقاليم من حيث تكلفة المعيشة والنشاط الاقتصادي وانتاجية العمالة تستدعي وضع مستويات مختلفة للحد الأدني للأجور.. ففي البلاد التي تتسم بفوارق كبيرة بين الأقاليم من حيث تكلفة المعيشة مثل إندونيسيا واليابان والمكسيك أو مستويات الانتاجية مثل النمسا والدنمارك وفنلندا وألمانيا وايطاليا والسويد وسويسرا- أو كلاهما معا- تم وضع حد أدني أساسي علي المستوي القومي يزداد في الأقاليم التي تزيد فيها تكلفة المعيشة أو الانتاجية أو كلاهما معا. كما أكدت الدراسة علي انه لحماية العمالة المهمشة بالصناعات التي تتسم بتدني الأجور تقوم العديد من البلدان المتقدمة مثل النمسا والدنمارك وفنلندا وألمانيا والسويد وسويسرا بوضع حد أدني للأجور لكل صناعة علي حدة من خلال اتفاقات جماعية ملزمة. وبالمثل هناك إمكانية لتحديد مستويات مختلفة من الحد الأدني للأجور وفقا لانتاجية العمالة في كل صناعة بمصر. هذا وأشارت الدراسة إلي ضرورة ان يشمل الحد الأدني للأجور كافة العاملين دون استثناء، أو السماح باستثناءات طفيفة. وباختصار يلزم الأمر ان تحقق سياسة الحد الأدني للأجور في مصر التوازن بين الانتاجية والعدالة الاجتماعية. كما يجب ان تتسم بالمرونة بحيث تأخذ في الاعتبار الفروق بين تكلفة المعيشة ومستويات الانتاجية بين الأقاليم والقطاعات الاقتصادية.
