«ريجيم الحكومة»

5 آلاف سيارة من أغلى الموديلات العالمية ب«البترول» تستهلك نصف مليون جنيه بنزين يوميًا.. 2500 طن دقيق فاقد يوميًا.. وإهدار 50 مليون رغيف مع فجر كل يوم
«جودة»: دمج الوزارات بحكومة محلب كلف الموازنة العامة 400 مليون جنيه
«عبد العظيم»: 20 مليار جنيه إجمالى بذخ الوزارات سنويا
60 مليار دولار يدفعها المصريون مقابل «الكماليات» ل4800 صنف
10 ملايين جنيه خسائر يومية للدولة نتيجة فاقد المياه المدعمة
«التقشف هو الحل.. بالتقشف تحيا الأمم.. شد الحزام.. التقشف أسلوب حياة».. شعارات مختلفة والهدف واحد أو ببساطة يومًا ما سيٌطلق على المصريين «الشعب المتقشف».. وفى المقابل ستحاصر مجموعة من الأسئلة ذهن البسطاء «هيخصمولى كام.. المواصلات هتزيد.. في أزمة بنزين وسولار.. مش هنلاقى ناكل ولا إيه؟».
هذه الأسئلة مشروعة لكل مصرى يعيش على أرض هذا الوطن، ولكن السؤال الحقيقي: «هل المواطن هو من يحتاج شد الحزام أم أن الوزارات والمؤسسات الحكومية تحتاج أيضًا لشد أحزمتها بقوة ولا تدع مجالا للبذخ والمصاريف الفارغة؟»..
«فيتو» فتحت هذا الملف الشائك، ورصدت ملامح «العنطزة الفارغة» لكثير من المؤسسات، بداية من البترول إلى المياه ورغيف العيش والواردات المستفزة، بل تقدم نماذج لدول نجحت في تحقيق أهدافها وضعت خطط ناجحة للتقشف..
«البترول.. البرميل مخروم»
أولى الوزارات التي ترفع شعار ترشيد الدعم مع كل حكومة جديدة تكون وزارة البترول، ورغم ذلك فإن الأرقام تؤكد أنها من أكثر الوزارات إسرافًا وتبديدًا للمال العام، في ظل منظومة السيارات المخصصة للوزير وكل رئيس شركة ووكيل وزارة ومدير مكتب ورؤساء القطاعات.
وتمتلك «البترول» 60 شركة لها بخلاف الشركات المشتركة والشركات الاستثمارية، ولكل شركة رئيس وأكثر من نائب وكل نائب له مدير مكتب وسكرتير، بمعنى أنه هناك 60 رئيس شركة و60 نائبا و60 سكرتير ومدير مكتب، أو بمعنى أكثر وضوحًا فإن لكل رئيس شركة 5 أشخاص تابعين له جميعهم لديهم سيارات حكومية، ولكن مع اختلاف المناصب، ويستحوذ كل رئيس شركة على أكثر من 3 سيارات من أحدث الموديلات العالمية مع اختلاف الأنواع حسب طبيعة العمل، ما بين سيارات الجيب و«BMW».
وفى نهاية الحصيلة لدينا 60 رئيس شركة يمتلكون 180 سيارة من أحدث الموديلات، و60 نائب رئيس شركة يمتلك كل منهم سيارتين بإجمالى 120 سيارة، كما يحصل مدير مكتب كل رئيس شركة على سيارة وكذلك السكرتير ومديرو القطاعات ورؤساء الأقسام ليصل في النهاية عدد السيارات الحكومية داخل وزارة البترول وشركاتها إلى أكثر من خمسة آلاف سيارة، ويمتد الإسراف إلى مد السيارات ببنزين 95 و92، فضلا عن آلاف «المينى باص» الخاصة بالرحلات والجولات.
مصدر مطلع بوزارة البترول قال إن سيارات وزارة البترول والشركات التابعة لها تنفق يوميًا ما لا يقل عن نصف مليون جنيه وقود «بنزين وسولار» فقط بخلاف قطع الغيار والزيوت، مشيرًا إلى أن قطاع البترول يمتلك أسطول سيارات من أحدث الموديلات العالمية باهظة الثمن، وفى مقدمة هذه الشركات: «جابكو، والهيئة العامة للبترول، وقارون والقابضة للغازات الطبيعية، ونوب الوادي».
«التموين.. شبعانة فساد»
مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية تحدثت ل«فيتو» عن فساد مزمن في منظومة الخبز، مستشهدة بما أعلنه الدكتور أحمد خورشيد المشرف على المشروع القومى لتطوير منظومة الخبز بالوزارة بأن اللقمة التي يلقيها المصريون من الرغيف غير المطابق للمواصفات والوزن في سلة المهملات، تكلف ميزانية الدولة ما يتجاوز 600 مليون جنيه قابلة للزيادة الآن، مشيرًا إلى أن الفاقد في القمح بالشون يتراوح ما بين 10 إلى 20% من القمح المستورد.
وأضافت أن عددًا من أصحاب المخابز في مختلف المحافظات يمتلكون 97% من صناعة الخبز ب25 ألف مخبز، يتعمدون إنتاج رغيف خبز «غير مطابق للمواصفات» لبيعه كعلف للطيور والحيوانات بالكيلو جرام أو ما يطلق عليه «الرجيع»، كل هذا وسط عمليات منظمة لتهريب الدقيق والخبز للحيوانات باق دون وجود آلية واضحة لعلاج المشكلة.
أما العربى أبو طالب رئيس اتحاد مفتشى التموين والتجارة الداخلية فأشار إلى أن الفاقد في الدقيق يوميًا يصل إلى 2500 طن توازى 25 مليون رغيف، لأن إنتاج الجوال من الدقيق زنة 100 كيلو جرام المدعم استخراج 82% يصل إلى 1100 رغيف وتستهلك المخابز 750 ألف طن دقيق شهريًا لإنتاج 250 مليون رغيف، ليصبح الفاقد من الدقيق وتدنى مستوى الإنتاج بالمخابز 50 مليون رغيف يوميًا، ما يعنى في النهاية إهدارا للموازنة العامة للدولة.
ولا ينكر الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية السابق أن منظومة الخبز تعانى من الفساد منذ زمن طويل وأن مصر تنتج من الخبز أكثر من احتياجاتها وتجربة ربط الخبز على البطاقات التموينية في محافظة بورسعيد وفرت 50% من حصة الدقيق كانت تذهب إلى السوق السوداء ومعها الخبز للاتجار به كسلعة مدعمة، خصوصًا أن الوزارة تستهلك 10 ملايين طن من القمح سنويًا بجانب ما يستهلكه القطاع الخاص من 5 ملايين طن، لأن الخبز مكون رئيسى في الوجبات الغذائية للمصريين.
«الكماليات أولا»
السلع الاستفزازية كما يطلق عليها البعض أو «الكماليات»، ربما إعادة النظر فيها يوفر الكثير والكثير للدولة، فتقرير صادر عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، رصد بنهاية 2013 تخصيص مبالغ كبيرة لاستيراد هذه السلع، وفى مقدمتها واردات أغذية الحيوانات لاسيما القطط والكلاب، التي بلغت قيمتها 4.5 مليار جنيه، وتلاها منتجات التبغ وأبدال التبغ المصنعة بمبلغ 1.5 مليار جنيه.
ووفقا للتقرير تم استيراد كميات من الاسماك ومنتجاتها من «الكافيار الأحمر والأسود وكذلك الجمبرى الجامبو والاستاكوزا بقيمة 778 مليون جنيه، إلى جانب استيراد مكسرات بقيمة 244 مليون جنيه، ومعها فواكه مجففة ب175 مليونًا، وأخرى مجمدة ب 10 ملايين جنيه، وبيض طيور بخمسة ملايين، وشيكولاتة بيضاء ب68 مليونًا، و8 ملايين جنيه للزهور ونباتات الزينة».
تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات كشف أن مستحضرات التجميل والمفروشات والملابس المنزلية المختلفة وصلت قيمتها مليارى جنيه، أما فاتورة استيراد المنظفات فبلغت هي الأخرى مليارى جنيه.
أحمد الوكيل -رئيس اتحاد الغرف التجارية- أكد أن قيمة السلع «الاستفزازية» الغذائية كالكافيار ولحم الطاووس والجمبرى الجامبو والاستاكوزا، وأنواع معينة من الخضراوات وطعام القطط والكلاب، تصل إلى مليارى جنيه، موضحًا أن الفاتورة الإجمالية تشمل أربعة آلاف و800 صنف بقيمة 60 مليار دولار سنويًا، مشددًا على ضرورة ترشيد الاستيراد لمواجهة «نزيف النقد الأجنبي».
وعن لعب الأطفال والخردوات، قال أحمد أبو جبل - رئيس شعبة الأدوات الكتابية ولعب الأطفال والخردوات بالغرفة التجارية بالقاهرة - إن الخردوات هي أكثر القطاعات رواجا واستهلاكا في السوق، مثل «فرش الأسنان وبنس الشعر والأمشاط والورنيش والشامبو والصابون وغيرها، ولا يمكن تحديد الفاتورة الاستيرادية للخردوات»، وقيمة استيرادها ما بين 100 و120 مليون دولار سنويا.
وعن «الياميش» قال رجب العطار - رئيس شعبة العطارة والياميش بالغرفة التجارية بالقاهرة - إن حجم استيراد الياميش بلغ 250 ألف طن سنويًا بتكلفة 30 مليون دولار.. أما فوانيس رمضان فتصل فاتورتها السنوية إلى 400 مليون دولار، بحسب أحمد شيحة - رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة.
«أغلقوا الحنفيات»
صرخات وعويل من بناء سد النهضة الإثيوبى في الخارج، بينما 10 ملايين متر مكعب من المياه يتم إهدارها يوميًا بالداخل، وتكلف الدولة 10 ملايين جنيه مقابل ضخها في شبكات المياه بالمحافظات، وفقًا للعميد محيى الصيرفى - المتحدث الرسمى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
«الصيرفي» أضاف، في تصريح خاص ل«فيتو» إن حجم إنتاج الشركة يوميًا من المياه يقدر ب24.5 مليون متر مكعب ونسبة الفاقد منه تقدر بنسبة 30% وينقسم إلى نوعين من الفاقد «الأول طبيعي» ويمثل 15% وهو عبارة عن الكسر المفاجئ في المواسير وغسل المرشحات لمحطات المياه، وهذه النسبة طبيعية متعارف عليها في العالم كله، و15% أخرى فاقد تجارى نتيجة سرقة وصلات المياه وعدم إصلاح أدوات السباكة في المنشآت العامة والخاصة وسوء استخدام المياه.
وأكد أن تلف «حنفية واحدة» في مصر يهدر 30 لترا يوميا، وتسريبها بشكل مستمر يؤدى لإهدار 300 لتر يوميًا، ويتم إهدار 10 لترات في «الحلاقة أو غسل الأسنان لكل فرد».
وأشار «الصيرفي» إلى أن معدل الاستهلاك العالمى للمياه يوميا يتراوح ما بين 75 – 90 لتر مياه يوميا، ولكن في مصر يتجاوز 400 لتر يوميا في القاهرة تحديدًا، وبعض المحافظات الأخرى يقل فيها إلى 200 لتر مياه، لافتًا إلى أن الدولة تدعم لتر المياه الواحد ب1.25 جنيه للمتر الواحد، ويبلغ سعر متر المياه لأقصى شريحة من مستهلكى المياه 60 قرشًا، مشددا على أن نقل المياه من محافظة لأخرى مثلما كان يحدث من قنا للبحر الأحمر، يكلف الدولة مبالغ طائلة كذلك.
ولفت إلى أن الشركة القابضة أطلقت مبادرة لصيانة أدوات السباكة في المنشآت الحكومية ساهمت في تخفيض نسبة الفاقد والاستهلاك بهذه المنشآت بنسبة 25%.
«وزارات فنجرية»
وعن البذخ الحكومى بالوزارات ومؤسسات الدولة، قال الدكتور حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى إن إجراءات التقشف في حد ذاتها مطلب في الوقت الراهن، نظرًا لما تمر به مصر من تدهور خطير في منظومة العمل الاقتصادي، وتلك الإجراءات اتخذتها حكومات دول عديدة مرت بظروف مماثلة، وتكون لمدة زمنية معينة للحد من تفاقم الديون الداخلية، وقد تستمر إجراءات التقشف من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات، وفقا لمعطيات الوضع الاقتصادى وتحقيق المطلوب من إجراءات التقشف.
وأشار إلى أنه لم يؤخذ على أي من الدول التي طبقت إجراءات التقشف أي مأخذ يذكر، لأنها طبقته باحترافيه وبدأت بالرئيس قبل عامل النظافة في الشارع، ولكن التخوف في مصر أن يتم تطبيق التقشف بشكل متفاوت ويتحمله محدودى الدخل في النهاية، في ظل صعوبة تفعيله مع رجال الدولة مثل الوزراء والمسئولين الكبار.
وطالب بإعادة النظر في مواكب الوزراء ومنع تخصيص سيارات من أملاك الدولة لأسرهم، مشيرًا إلى أن إجمالى نفقات الوزراء خلال تواجدهم بمكاتب العمل تصل إلى 20 مليار جنيه سنويًا، ما بين مياه معدنية للوزارة الواحدة ب10 آلاف جنيه يوميا، تصل إلى أكثر من 200 ألف جنيه مع جميع الوزارات.
ولفت إلى أن الوفود التي تسافر مع الوزراء في الرحلات الخارجية تٌنفق من جيوب المصريين، ونفقة الفرد الواحد في اليوم تبلغ 10 آلاف دولار، في حين أن موكب الوزير الواحد يكلف الدولة 50 ألف جنيه يوميًا، بالإضافة إلى أن مجلس الوزراء يدفع لوزارة الداخلية 5 آلاف جنيه يوميًا لتأمين مقر رئيس الحكومة، فضلا عن أطعمة تدخل لمكتب الوزير بثلاثة آلاف جنيه يوميًا يتم دفعها من مصروفات الوزير.
الخبير الاقتصادى - الدكتور صلاح جودة أشار إلى أن دمج الوزارات في حكومة المهندس إبراهيم محلب وحده كلف الموازنة العامة للدولة ما يزيد على 400 مليون جنيه، حيث تم تغيير اللافتات والمطبوعات بجميع الوزارات التي تم دمجها، مؤكدًا أن السخانات والإنارة بالوزارات والوحدات المحلية وشركات قطاع الأعمال العام تستهلك ما يقرب من 12% إلى 13% من إجمالى حجم الطاقة المستخدمة، وهو أيضا نوع من أنواع البذخ غير المبرر.
ومن ناحية أخرى، لفت «جودة» إلى وجود مستشارين فوق سن ال60 ما زالوا يتقاضون 16 مليار جنيه سنويًا، بما يعد إهدارًا للمال العام.
«دول بتفهم»
لا مجال لليأس، طالما أن هناك دولا مرت بنفس الظروف وتجاوزت أزماتها الاقتصادية، ففى دراسة حديثة لصندوق النقد الدولى، كشفت أن أفضل طرق التخلص من الدين العام للدولة يكمن في اتباع سياسة التقشف، وشملت الدراسة 26 دولة اتبعت سياسة التقشف.
وركزت الدراسة على تجارب دول تجاوز حجم الدين العام نسبة 100% من ناتجها المحلى كبريطانيا والتي تعرضت لهذه الأزمة عام 1918 والولايات المتحدة الأمريكية عام 1946 وبلجيكا 1983 وإيطاليا 1992 وكندا 1995 واليابان 1997، من جانبهم أكد باحثون متخصصون أن نموذجى البرازيل وماليزيا في تطبيق سياسة التقشف هما الأقرب لمصر.