عامان وأكثر، وأزمات المواد البترولية من سولار، وبنزين، وبوتاجاز لا تنتهي، والطوابير الواقفة ليل نهار أمام محطات البنزين أو أمام مستودعات البوتاجاز لا تكاد تنقطع ليل نهار، والسائقون يقفون بالساعات للحصول على عدد من اللترات البسيطة، وحركة النقل تُصاب بالشلل في الكثير من الحيان، والدولة أفلست فأصبحت لا تستطيع في أوقات كثيرة أن تدفع ثمن حمولات البنزين والسولار المحملة على المراكب الواقفة في عرض البحر تنتظر الدفع قبل التفريغ.. أزمات كثيرة، البطل الحقيقي فيها وكلمة السر السحرية لها: التهريب! لتهريب المواد البترولية خطة ممتدة من جنوب مصر إلى شمالها ومن شرقها إلى غربها، وقد اعترف وزير البترول الحالي المهندس أسامة كمال، بأن المنتجات البترولية يتم تهريبها إلى العديد من الدول أبرزها تركيا وغزة، بالإضافة إلى السودان، وليبيا، والسبب في التهريب إلى هذه الدول ليس لأنها لا يوجد فيها بترول ولكنها تشتري البنزين والسولار المدعم بأسعار رخيصة، فسعر لتر السولار في مصر جنيه و10 قروش بينما يتعدى سعره هناك ال 5 جنيهات، وتجار السوق السوداء يقومون ببيعه ب 4 أو 3.5 ثلاثة جنيهات ونصف، أما سعر بنزين 80 والذي يُباع بأقل من تكلفة اللتر الواحد حتى يصل إلى مراحله النهائية إلى هذا الرقم، ومن قبل كان يتم تهريب بنزين 90 إلى أن اختفى من الأسواق؛ بسبب تقارب سعره مع بنزين 92، وعدم وجود هوة كبيرة بينه وبين الأخير. كما أن مراكب الصيد والبواخر المقبلة من دول أخرى تعتمد في تمويلها وخاصةً في الفترة الأخيرة على ما يقدمه لها تجار الدعم والمهربون، فالباخرة التي تمول اللتر ثلاثة أو أربعة دولارات تفضل أن تشتريه من المهربين مقابل 6 جنيهات للتر الواحد. ولأن لتر البنزين في مصر أرخص من لتر المياه المعدنية، لذلك أصبح صيدًا ثمينًا لكل من تسول له نفسه أن يكون ثريًا في وقت قياسي. ويسلك المهربون الطرق الجبلية والممرات الوعرة الموجودة في سيناء، وعن طريق البحر الأحمر، وعبر طريق سفاجا، لكن أبرز طرق التهريب عبر الحدود مع ليبيا، والسودان، وفلسطين، وحمل مراكب الصيد لحمولات كبيرة لتمويل السفن الكبيرة في عرض البحر. اللاعبون الرئيسيون للتهريب أطراف كثيرة، من هذه الأطراف الشركات العاملة في مجال التسويق وبيع المنتجات البترولية، وهما شركتان كبيرتان تابعتان لوزارة البترول، ومنذ قيام الثورة تم الكشف عن أكثر من خمس قضايا متهم فيها موظفون من هذه الشركات، بضلوعهم في بيع المنتجات البترولية في السوق السوداء بمعاونة أشخاص آخرين، وهم المتعهدون من أصحاب المحطات سواء المالكون لها أو الذين يستأجرونها من هذه الشركات، وكشفت محاضر الداخلية لوزارة التموين بقيامهم ببيع السولار والبنزين في السوق السوداء مثلهم في ذلك مثل الدقيق المدعم الذي يُباع في السوق السوداء. وتمرُّ عملية التهريب من هذه الشركات بعامل الطلبات الذي يتلقى اتصالات من أصحاب المحطات فيخرج له ما يشاء من حصص حيث لا يوجد رقيب عليه، والطرف الثاني السائق الذي يخرج بالحمولة والتي غالبًا لا تصل إلى المحطة وإنما تذهب إلى مكان ثانٍ غير معلوم لتباع لاحقًا في السوق السوداء أو تذهب إلى غزة، كما أن الكثير من المسئولين أكدوا أن تلقي المنتجات في بعض المصانع يتفق مع عامل الطلبات، على أن يخرج له ضعف الكمية التي يستهلكها المصنع على أن يقوم ببيع الفائض في السوق السوداء أو تذهب إلى غزة، وقد تكشفت قضية لمصنع شهير يعمل في مجال الحلوى منذ فترة بسيطة. أما الجزء الذي يتم تهريبه بعيدًا عن شركات التسويق، فهو الذي يتم عن طريق كسر خطوط أنابيب البترول المتنامية الأطراف في ستة آلاف كيلو متر مربع في جميع أنحاء مصر، وتقوم شركة أنابيب البترول بتدفيع المنتجات من بنزين 80 وسولار وبنزين عبر هذه الخطوط من معامل التكرير إلى المستودعات، وفي أثناء التدفيع تقوم عصابات مسلحة ومافيا معروفة للأجهزة الأمنية باختراق الحواجز الجبلية وكسر خط تعبئة السيارات المحملة بهذه المنتجات سواء قبل البيع أو أثناء السير أو أثناء التحميل، وقد نتج عن ذلك كما يقول رئيس شركة أنابيب البترول الجديد المهندس محمد فتحي وفاة الكثيرين من موظفي شركة الأنابيب، والذين يقومون على حماية الخطوط في كل مكان، وكان آخر هذه الحوادث وفاة موظف من كفر الشيخ في منطقة البحر الأحمر بطلق ناري من اللصوص أثناء مطاردته اللصوص. وقد كشف مصدر داخل شركة الأنابيب، أن عصابات كسر الخطوط تنسق مع بعض الموظفين بالشركة، حيث يطلعونهم على موعد ضخ السولار والبنزين فيقومون بكسر الخطوط أثناء التدفيع، ومن قبل قام اللصوص بكسر الخط من منطقة مسطرد أثناء تدفيع البوتاجاز، وشبَّ حريق ضخم نتيجة ذلك. وتحتل حدود مصر الشرقية نصيب الأسد في عمليات التهريب، حيث حدود البحر الأحمر، وخليج السويس، وحدود غزة، ولذلك فمعظم حوادث وعمليات السطو على خطوط أنابيب البترول تتم في السويس؛ لأن مستودعات ومعامل التكرير هناك تستحوذ على 65% من المنتجات البترولية، بالإضافة إلى قربها من الحدود مع غزة وغيرها من الدول التي يسهل تهريب المنتجات إليها، وكذلك البواخر والمراكب القادمة إلى خليج السويس. كما أن معظم السيارات المحملة بالمواد البترولية يتم ضبطها في هذه المنطقة، حتى أن إسرائيل تعتمد على البترول المهرب إليها لهذه المنطقة بنسبة 30% وخاصةً منذ قيام الثورة، وذلك باعتراف بعض المسئولين في الهيئة العامة للبترول. وتتنتج مصر من البنزين 4.5 مليون طن سنويًا، وتستهلك 5.5 مليون طن، والفرق بين الإنتاج والاستهلاك يتم استيراده من الخارج، هذا بالإضافة إلى استيراد مليون طن من شريحة بنزين 95 لخلطه بنوعيات أخرى ومواد أخرى لإنتاج بنزين 92، ويستهلك السوق المحلي في مصر من المواد البترولية يوميًا 13 ألف طن في الأوقات العادية، بينما يصل في وقت الأزمات إلى 15 ألف طن يوميًا، وتدفع مصر 600 مليون دولار لاستيراد المواد البترولية بمختلف شرائحها تدفع هيئة البترول 300 مليون دولار تدبر من حصيلة الإنتاج وال 300 مليون الأخرى تدفعها وزارة المالية. الكميات المهربة لا توجد إحصائية دقيقة عن الكميات التي يتم تهريبها من المواد البترولية؛ وذلك لأن الكميات التي تهرب عبر كسر خطوط الأنابيب لا يمكن حصرها؛ لأن عمليات ضخ المنتجات تحمل ملايين الأطنان. لكن هيئة البترول والرقابة على التوزيع بوزارة التموين وضعا رقمًا ربما يكون أقل من الكميات المهربة، حيث قدّرا الكميات النهرية يوميًا ب 300 ألف لتر، وهو رقم كبير إذا ما تم ضربه في عدد أيام السنة. وتدفع الدولة دعمًا للبنزين بمختلف شرائحه أكثر من 21 مليار جنيه سنويًا، يدخل في هذا المبلغ الكميات المستوردة والمنتج المحلي، كما تدعم الدولة البوتاجاز ب 20 مليار جنيه سنويًا، وتدعم السولار ب 20 مليار مليار، وتدعم المازوت ب 13 مليار جنيه سنويًا، وتدعم الغاز ب 9.7 مليار، ويشمل دعم الغاز تكلفة مشروعات توصيل الغاز للمواطنين وللعملاء والتجاريين والصناعيين. المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية يقول: عمليات التهريب عمليات غير منظمة، وتحتاج إلى تضافر كافة الأجهزة لمنعها، خاصةً الأجهزة المعنية وحماية الحدود فالتهريب يتم عبرها، ويضيف: وزارة البترول لا تملك حق الضبطية القضائية، ولو كان الوضع كذلك لعاقبنا كل من يتم الإمساك به، خاصةً الذين يعتدون على خطوط الأنابيب، ونحن طالبنا الجهات المعنية بضرورة تغليظ العقوبة على كل الذين يتاجرون في الدعم، ويقومون بعمليات التهريب فلا تكفي الغرامة لردع المخطئين، خاصةً أنهم يكسبون ملايين الدولارات لكن نحن نتصدى بقدر الإمكان لمن يقومون بذلك داخل قطاع البترول إلا أن المشكلة تكمن في العمليات غير المنظمة، وهنا أحمل المسئولية لكل الأجهزة وليس لوزارتي التموين أو الداخلية وحدهما، وإنما لكل مصري يخاف على هذا البلد. ويقول المهندس هاني ضاحي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول: كما قلت مسبقًا فلوس البلد تُلقى في الأرض وتذهب إلى جيوب مافيا التهريب وتجار الدعم الذين يجب شنقهم في ميدان عام، وهيئة البترول لم تقصر يومًا في تلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية لكن معدل الاستهلاك زاد بنسبة 33%؛ بسبب التهريب، وهذا يحمّلنا أعباءً ماليةً زائدةً عن الحد، ويكبد الدولة خسائر بالملايين، وللأسف كلها تذهب إلى المهربين والمتاجرين بالفقراء، وأنا أطالب بتشريع حازم ضد المتلاعبين والتجار حتى ننتهي من الأزمات التي نعيش فيها، ويضيف ضاحي: البعض يقول إن الإنتاج قلَّ وأدى ذلك إلى وجود أزمة، وهذا غير صحيح؛ لأن إنتاجها زاد لكن أنت تلقي في حفرة لا تمتلئ. .. أزمة البوتاجاز أيضًا أما البوتاجاز من الأزمات المصطنعة؛ لأن الدولة تنتج فقط 50% من كميات البوتاجاز المستهلكة بينما يتم استيراد ال 50% الباقية من الخارج، والذي يتسبب في الأزمة قيام أصحاب المستودعات ومتعهدين من وزارة البترول ببيع أسطوانات البوتاجاز لأصحاب المصانع الذين يستغلون البوتاجاز المدعم ورفضهم لاستخدام طاقة أخرى بأسعار مرتفعة. وقد أدى ذلك إلى زيادة الاستهلاك إلى ما يزيد على ال 5 ملايين طن بوتاجاز خلال العامين المنقضيين، ويبلغ استهلاك مصر من السولار يوميًا 33 ألف طن زاد هذا الرقم؛ بسبب التهريب، وعدم ضبط الأسواق إلى 37 ألف طن يوميًا، وهذا ما جعل وزارة البترول تستورد من الخارج 30% من كميات السولار المستهلكة في مصر.
