تحليل أحمد عبدالمقصود: كميات لا حصر لها من أطنان البنزين والسولار يتم ضبطها يوميا في مختلف محافظات مصر داخل مستودعات ضخمة, تمهيدا لبيعها في السوق السوداء وتهريبها بعد إعادة تصنيعها وإضافة مواد لها ليتم بيعها كمذيبات صناعية, محققين ملايين من الجنيهات, غير عابئين بما تتحمله الدولة شهريا من أجل توفير هذه المنتجات التي تصل في أغلب الأحيان إلي007 مليون دولار شهريا. علي الجانب الآخر, نجد مشاهد كارثية يعيشها المواطن يوميا من أجل الحصول علي أنبوبة بوتاجاز أو لتر سولار أو بنزين فئة(08), مشاهد صراع بين المواطنين غالبا ما تنتهي بإراقة الدماء. والسؤال الذي يفرض نفسه علينا: إلي متي سنستمر علي هذا الحال؟.. وهذا السؤال رددناه طوال العام الماضي ومازلنا نردده حتي الآن, ومع ذلك لم نجد له إجابة. يوميا يتم القبض علي مهربي المواد البترولية, وتم بالفعل ضبط آلاف الأطنان في أثناء بيعها أو توزيعها, وهذه الضبطيات خير دليل علي أنه لا توجد أزمة, ولكن توجد سرقة, بهدف إشاعة الفوضي في البلاد بين المواطنين لينقلبوا علي الثورة. هذا هو واقع الحال الذي نعيشه ويدفع ثمنه المواطن دون ذنب, ولعل ذلك ما دفع المهندس هاني ضاحي رئيس الهيئة العامة للبترول إلي مطالبته بتغليظ العقوبة علي من يتم ضبطه متلبسا أو مساعدا لتهريب السولار أو المواد البترولية, لأن القانون الحالي علي حد قوله لا يمثل رادعا لهؤلاء المرتزقة معدومي الضمير.