أكد حسنين شبانة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب بمصلحة الجمارك، أن تهريب المواد البترولية لا يزال فى الحدود المعتادة رغم الانفلات الأمنى، نافيا ما يؤكده مسئولو ملف البترول فى حكومة شرف من أن التهريب هو السبب الرئيسى للأزمة. وقال شبانة ل "اليوم السابع" إن إجمالى قضايا التهريب للمواد البترولية التى تم ضبطها خلال العام الحالى لم يتعد 7 قضايا، لافتاً إلى أن آخر قضية تم ضبطها هى تهريب 408 أطنان من البنزين عبر إحدى الشركات، موضحا أن إجمالى ما تم ضبطه خلال العام يبلغ حوال 740 طن مواد بترولية متنوعة ما بين بنزين وسولار وكيروسين. وأضاف "شبانة" أنه بمقارنة هذه الكميات بما تم ضبطه العام الماضي، نجد أن معدلات التهريب لم تصل لمستويات مبالغ فيها كما يردد بعض المسئولين، لافتا إلى أن مادة البيتومين تعد أكثر المواد البترولية تهريبا عام 2010 بكمية بلغت 25 ألف طن تم ضبطها، بالإضافة إلى 600 طن من الكيروسين والبنزين. وطالب شبانة مسئولى ملف البترول بالحكومة، بالكشف عن حجم الاستيراد والإنتاج الحقيقى من المواد البترولية، ومقارنته بالتهريب، لمعرفة الأسباب الحقيقية لأزمة البترول فى مصر. وشدد رئيس مكافحة التهريب الجمركى على ضرورة وضع ضوابط أكثر حدة لمنع تهريب المواد البترولية، موضحا أن هذه الحلقة تضم عدة جهات هى البترول والتجارة والصناعة، فى الوقت الذى يغيب فيه التنسيق بين الجهات المختلفة. وتابع "شبانة" أن مشكلة التهريب تنبع من عدم وجود ضوابط على تصدير المواد البترولية المخلوطة، حيث إن اللائحة الاستيرادية رقم 77 لسنة 2005 لم يدخل فيها المواد البترولية المخلوطة، سواء أكثر من منتج بترولى أو مادة بترولية مع مادة أخرى، وبالتالى تخرج المواد المخلوطة من اللائحة التصديرية، وهو ما يتطلب سرعة تعديل المادة 41 من اللائحة الاستيرادية، بحيث يتم عرض كافة المواد البترولية، سواء كانت مخلوطة من عدمه، على الهيئة العامة للبترول، والتصريح بالتصدير لها من عدمه. وطالب "شبانة" بتحديد معامل بترولية لتحليل هذه المنتجات فى موانئ التصدير التابعة لهيئة البترول، والمنتشرة فى الإسكندرية وبورسعيد والسويس والقاهرة ودمياط، وإعداد سجلات لمصدرى ومنتجى المواد البترولية المخلوطة، والذى يستلزم نشاط هذه الشركات الحصول على مواد بترولية بموافقة الهيئة، وألا يتم التصدير بطريقة عشوائية كما هو متبع حالياً. كما دعا "شبانة" لمراجعة تموين اللنشات والمواعين البحرية والسفن ومراكب الصيد، والتى تعمل فى المياه الإقليمية، مطالبا بوضع ضوابط لتموين هذه السفن من السولار المحلى لمنع التجاوزات، بجانب مراجعة ضوابط استخدام السولار لدى الشركات التى تعمل بنظام الاستثمار الحر والشركات التى تعمل بالمشاريع الإنتاجية. وأوضح "شبانة" أنه إذا قورنت كميات المواد البرتولية المهربة مع الكميات المستوردة والمنتجة محليا، نجد أن نسبة التهريب لا تذكر، مشيرا إلى أنه رغم هذا فالجمارك حريصة على متابعة التهريب، ووضع الضوابط التى تقضى عليها.
