الجمارك تضبط 4 شركات تهرب سولاراً مدعوماً وهيئة البترول تطالبها بسداد 33 مليون ج

في أكبر عملية لتهريب المنتجات المدعمة للخارج احبطت مصلحة الجمارك محاولة تهريب 17 ألف طن سولار مدعم عن طريق 4 شركات بترول خاصة قامت بسحب البترول المدعم من السوق المحلية وخصصت جزءا من حصصها للتصدير دون موافقة من قبل الهيئة العامة للبترول.
علمت "روزاليوسف" أن مصلحة الجمارك فور ضبطها تلك الحالات لتهريب المنتجات البترولية للسفن العاملة في أعالي البحار وأفريقيا اخطرت هيئة البترول التي قامت بإحالة تلك الشركات للنيابة كما أحالت المصلحة التقرير الفني الذي أعدته الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي عن الواقعة للنيابة حيث حددت المصلحة والهيئة العامة للبترول قيمة فروق الدعم المستحقة عن الكميات إذا تمت معاملتها بالسعر الحقيقي بواقع 33 مليون جنيه مع فرض الغرامات كما تمت إحالة صورة من التقرير للهيئة للمطالبة بفروق الدعم فضلا عن احتجاز الكميات المضبوطة داخل الدوائر الجمركية بعد صدور نتائج فحص العينات المسحوبة وتحليلها بمعامل معهد بحوث البترول حيث ثبت أنها من النوع المدعم وتجري مفاوضات حالية لسداد إحدي تلك الشركات 71 مليون جنيه مع استمرار إجراءات التحقيق انتظارا لعقوبات رادعة ستكون من نصيب تلك الشركات.
أكد أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك ل"روزاليوسف" أنه تمت إحالة تلك الشركات للنيابة بتهمة تصدير منتجات مدعمة مخصصة للشعب المصري بعد مراجعة الهيئة المصرية للبترول مشيرا إلي أن تصدير البترول يخضع لضوابط للحصول علي موافقة صريحة والتأكد أن تلك المنتجات ليست من الحصص السوقية المدعمة.
أضاف أن تلك الحالات لا يمكن وصفها بالظاهرة حيث إن المنافذ الجمركية تحت السيطرة وأي مواد بترولية تثور حولها الشكوك يتم عرضها علي هيئة البترول لتحليلها لافتا إلي أن العقوبة قد تصل للحبس في حالة ما إذا رأت النيابة والقضاء ذلك، أكد حسانين شبانة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي أنه تم اكتشاف عدد من الحالات الأخري إلا أنها محدودة بالمقارنة بالأصناف الأخري مؤكدًا أنه تم تشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية لتقليل حالات التهريب والتي بالفعل وفقا لتقارير المتابعة أخذت في الانخفاض.