أزمة البنزين تتجاوز الخط الأحمر

في الوقت الذي تصاعدت فيها أزمة نقص البنزين والسولار وامتدت طوابير السيارات لمئات الأمتار أمام المحطات الأمر الذي تسبب في زيادة التكدس المروري بالعاصمة‏,‏ والمحافظات.
أكدت وزارة البترول زيادة كميات البنزين التي يتم طرحها في المحطات والمستودعات بنسبة‏33%.‏
وتسببت الطوابير أمام محطات الوقود في إصابة شوارع العاصمة ومدن المحافظات بالشلل التام وتدخلت الحكومة في محاولة لإنقاذ الموقف بضخ كميات إضافية وتأكيدات فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بأن الحكومة لا تعتزم علي الإطلاق زيادة أسعار البنزين والسولار‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي واصلت فيه الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها التموينية الموسعة لإحكام الرقابة علي الأسواق وضبط السلع المهربة وحماية المستهلك‏.‏
وأكدت السيدة فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن الحكومة لاتعتزم علي الإطلاق زيادة أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة‏,‏ كما أكدت أن المعروض من مواد الوقود أكثر من المطلوب في السوق‏,‏ وبالتالي ليست هناك أي أزمة‏.‏
وقالت الوزيرة في ردها علي سؤال ل الأهرام المسائي عن ربط البعض النقص في المواد البترولية الحالي لزيادة الأسعار مع زيادة بعثة صندوق النقد لمصر‏:‏ إن الحكومة ألغت دعم الطاقة عن مصانع كثيرة الاستهلاك للطاقة وأن هذا الإجراء في مصلحة المواطن المصري‏,‏ حيث إن هذه المصانع تحقق أرباحا كبيرة‏.‏
وقالت أبوالنجا إن مصر وضعت برنامجا اقتصاديا تتفاوض بشأنه مع صندوق النقد الدولي الذي يستهدف تحسين حياة المواطن المصري‏,‏ وإيجاد فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج واستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري‏.‏
وناشدت الوزيرة المواطنين مجددا عدم الاستجابة لشائعات رفع أسعار البنزين والسولار‏,‏ مؤكدة أنه ليست هناك أي مشكلة أو نقص في المعروض من الوقود‏,‏ وأن الأزمة مفتعلة من الأساس‏.‏
من جانبه‏,‏ قال المهندس محمود نظيم وكيل أول وزارة البترول إن شركات تسويق المنتجات البترولية بدأت في زيادة كميات البنزين التي يتم طرحها في المحطات والمستودعات لتصل إلي‏21.5‏ مليون لتر يوميا بزيادة نحو‏33%,‏ منها‏9‏ ملايين لتر لمحافظة القاهرة وحدها‏.‏
وقال نظيم إنه تم عقد اجتماع أمس ضم رؤساء شركات التسويق والنقل التابعة لقطاع البترول لوضع آلية توزيع كميات الإنتاج التي تمت زيادتها حتي نهاية الأسبوع من أجل القضاء علي ظاهرة التكدس أمام محطات التموين‏.‏
أضاف أن غالبية احتياجات مصر من البنزين يتم إنتاجها من خلال معامل التكرير المصرية‏,‏ وأن حجم الاستيراد الذي لا يزيد علي‏10%‏ من تلك الاحتياجات يسير بمعدلاته المعتادة‏,‏ مشددا علي أن جميع وحدات إنتاج البنزين تعمل بطاقتها الكاملة‏.‏