أكد ياسر سعد المحلل المالى ورئيس مجلس إدارة شركة "الأقصر" لتداول الأوراق المالية أن الإجراءات التي أصدرتها البورصة لتنظيم تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة تستهدف بالدرجة الأولى الحد من عمليات التلاعب على الأوراق المالية بالبورصة. وأشاد "سعد" في تصريحات خاصة ل"فيتو" باتجاه البورصة لتنظيم تعاملات أعضاء مجالس إدارات الشركات على أسهم شركاتهم، وكذلك كبار المساهمين، خاصة فيما يتعلق بضرورة الإفصاح عن الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجهات المساهم بشأن إدارة الشركة إذا بلغت النسبة المشتراة 25% أو أكثر من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها. وفى السياق ذاته ألمح "سعد" إلى أن عدم السماح بتعامل أي من الداخليين على أي أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية من شأنه أن يقطع الطريق أمام استغلال الأخبار الجوهرية من قبل الداخليين في التلاعب على أسعار الأسهم، وعدم الإضرار بصغار المستثمرين. تجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية أصدرت الإثنين الماضى إجراءات تنظيم تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة بهم تنفيذا للمواد (29) و( 38) من قواعد القيد والمادة (66)، ونصت الإجراءات على: " مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من القانون رقم (95) لسنة 1992 والباب الثاني عشر من لائحته التنفيذية على كل مساهم والأطراف المرتبطة بالإفصاح للبورصة وفقا للنموذج المعد لذلك عند اكتمال تنفيذه بيع أو شراء نسبة 5% ومضاعفاتها من أسهم الشركة أو حقوق الاكتتاب بها. وكذا الإفصاح عند انخفاض نسبة الملكية في أسهم الشركة عن 5%". وألزمت الإجراءات ذاتها الإفصاح عن الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجهات المساهم بشأن إدارة الشركة إذا بلغت النسبة المشتراة 25% أو أكثر من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها، وكذلك عدم السماح بتعامل أي من الداخليين على أي أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية. كما نصت الإجراءات على عدم تعامل أي من المساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم (كل من يمتلك 10% فأكثر) في فترات أخرى بخلاف المبينة بالفقرة السابقة إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ بيوم عمل على الأقل وفق النموذج المعد لذلك لدى البورصة، على ألا يتجاوز موعد تنفيذ تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم شهرا على الأكثر من تاريخ تسليم نموذج الإخطار للبورصة. وحظرت الإجراءات على أعضاء مجلس إدارة الشركة والمسئولين بها أو الأشخاص الذين في مكنتهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية، شراء أو بيع هذه الأوراق المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات وذلك دون الإخلال بأي قيود أخرى ترد في هذا الشأن أو في قوانين أو قواعد أخرى.