تحقيق : "إفصاح البورصة " في قفص الشبهات

رغم التصريحات التى أكد عليها رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران ان الادارة لا تكيل بمكيالين فى التعامل مع الشركات فيما يخص عمليات الإفصاح والاحداث الجوهرية .. الا ان ما يحدث فى الحقيقة يختلف عن التصريحات التى اشار اليها رئيس البورصة ..
وتعددت عمليات التلاعب بالافصاح فى الآونة الاخيره بشكل ملحوظ .. واحترفت الشركات القيادية عمليات التضليل بالمساهمين وادارة الافصاح من خلال تسريب معلومات جوهرية تؤثر على عمليات التداول بشكل ملحوظ دون ارسالها الى ادارة الافصاح .
وظهرت العديد من النماذج التى اكدت تخاذل الادارة المتخصصه فى هذا الشأن بالبورصة حينما تم الافصاح عن معلومات جوهرية تتعلق بمجموعة من الشركات الكبرى،فى مجموعة من الصحف والمواقع ابرزها "موبينيل ، سوديك ، اوراسكوم للانشاء والصناعه، برايم القابضة " ولم تلتف هذه الادارة الى اهمية هذه المعلومات ، ولم ترسل استفسارات الى الشركات للتأكد من صحتها .
سوديك تفاوضت على قرض وتوقعيه فى غفلة من الإفصاح
تفاوضت شركة السادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار مع بنك الاستثمار العربى للحصول على قرض بقيمة 120 مليون دولار ، ووقعت الشركة على مذكرة التفاهم مع البنك فى غفلة من ادارة الافصاح .
جاء ذلك بعد نشر معلومات فى 30 سبتمبر الماضى تفيد بتفاوض الشركة مع البنك للحصول على قرض بقيمة 120 مليون جنيه توجه حصيلته للانتهاء من تنفيذ أحد مشروعات الشركة بالتجمع الخامس ، تصل مدة التمويل الى ثلاث سنوات ..
وطالبت ادارة الافصاح فى اليوم التالى من نشر المعلومات من الشركة بالرد على ذلك الا ان الشركة نفت هذة المعلومات وقالت أنه حتى تاريخه لم توقع الشركة أية عقود بشأن هذا القرض.
الا ان الشركة ارسلت بيانا فى 8 اكتوبر الماضى الى ادارة الافصاح اكدت فيه ان شركة السادس من اكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية "سوريل" المملوكة لها بنسبة 99.9% وقعت عقدا مع بنك الاستثمار العربي للحصول على قرض بقيمة 120 مليون جنيه ، وهو ما يؤكد تلاعب الشركة بعمليات الافصاح وتخاذل الادارة فى اتخاذ موقف صارم للتلاعبات الواضحة فى قواعد الافصاح .
القاهرة للأدوية تغلق مصنعها
لم تقم ادارة الافصاح بإيقاف الاسهم ذات الاحداث الجوهرية الا بعد مراسلة الشركة صاحبة الاسهم المعنية بالاحداث .. و بناء على رد الشركة تقوم الادارة بإيقاف او تشغيل الاسهم ، كما تتجاهل عمليات التداول على السهم فى ضوء المعلومات التى نشرت دون نفى رسمى او تأكيد من الشركة على صحتها.
هذا ما حدث مع القاهرة للادوية عندما اغلقت الشركة مصنعها امام العمال فى 3 أكتوبر الماضى بعدما طالبوا باقالة العضو المنتدب بالشركة .
وكان العمال اعتصموا فى نهاية سبتمبر لمدة خمسة ايام داخل الشركة وقاموا بإيقاف العمل مما كبد الشركة تراجعا فى كميات الانتاج بقيمة 1.2 مليون جنيه لليوم الواحد وفقا لتصريحات ادارة الشركة و العمال .
كما رفضت الشركة دخول العاملين الذين فضلوا الذهاب الى الشركة القابضة للادوية ، ومع ذلك لم توقف الشركة التداول على السهم ، واكتفت ادارة الافصاح باجراء مكالمة هاتفية وعدتهم فيها الشركة بإعادة تشغيل المصنع قريبا.
واكد مصدر مسئول بإدارة الافصاح ، انه لانية لايقاف سهم الشركة خاصة بعد ان تأكدت البورصة من خلال اتصال هاتفى بالشركة أنها قد توصلت لحلول مرضية مع المساهمين لإنهاء إعتصامهم وبدء تشغيل المصنع وان البورصة تنتظر اوراقا رسمية من الشركة تفيد بذلك.
برايم تتفاوض لشراء حصة فى القابضة التعدينية
وقعت شركة برايم القابضة عقد استشارات مالية مع الشركة القابضة للصناعات التعدينية تمهيدا لطرحها بالبورصة المصرية ، كما تدرس برايم حاليا الاستحواذ على حصة من الشركة تمهيدا لادراجها بالبورصة .. هذا ما نشره موقع اموال الغد على لسان حمدى زاهر رئيس مجلس ادارة القابضة التعدينة والذى اكد على ان برايم ستقوم بموجب هذا العقد بشراء حصة من راسمال الشركة لتقوم بعمليات الترويج وتغطية الاكتتاب فى الحصة التى ستطرحها الشركة فى البورصة المصرية وجذب عدد من البنوك والمؤسسات المالية للمساهمة فى رأس المال .
وعلى الرغم من ذلك لم تتخذ ادارة الافصاح قرار بهذا الشأن ولم ترسل استفسارات الى الشركة المدرجه للرد على ما تم تداوله .
كما ان ادارة الافصاح لم ترجع الى برايم للرد على التصريحات الجوهرية التى اكدها رئيس القابضة التعدينية والتى تؤثر بشكل مباشر على عمليات التداول والتى قد يستغلها المضاربون لاحداث فقاعات سعرية وتلاعبات واضحة بالسوق .
موبينيل تنفي توقيع مذكرة للحصول على قرض وتوقعه بعد 7 أيام
وقعت شركة موبينيل على مذكرة الشروط والأحكام للحصول على قرض بقيمة 2.9 مليار مع بنوك الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي وHSBC بعد إتفاق البنوك والشركة على شروط التمويل فى 26 اغسطس الماضى .
الا ان الشركة ارسلت بيانا الى ادارة الافصاح فى اليوم التالى نفت خلاله توقيع اي اتفاقية او مذكرة شروط للحصول على قرض من مجموعة البنوك التى تم الاشارة اليها .
وقامت الشركة فى 2 سبتمبر 2012 اي بعد مرور اسبوع تقريبا بارسال بيانا الى ادارة الافصاح أكدت فيه على توقيع قرضا مشتركا بقيمة 2.9 مليار جنيه من خلال تحالف ضم نحو خمسة بنوك .
ولم تتخد ادارة الافصاح اية اجراءات مع الشركة تتعلق بتوقيع غرامة مالية عليها لمخالفة قواعد الافصاح .. كما ان توقيع القرض المشترك يسبقه توقيع مذكرة الشروط والاحكام مع القروض المرتبة وبناء عليه فكان واجبا على الشركة ان تؤكد على صحة ما تم نشرة بتخصص توقيع مذكرة الشروط .
وتوجه حصيلة القرض لاستخدامه فى توسعات الشركة المستقبلية فى شبكتها المحلية وإعادة تمويل قروضها القائمة وتصل مدة التمويل نحو 7 سنوات .
ادارة بدون كفاءات
ارسلت ادارة الافصاح بالبورصة المصرية استفسارات لشركتين مدرجتين بالبورصة غير معنيتين باحداث تم نشرها فى الصحف ، تتعلق بالمستحقات المالية على الشركة المصرية الكويتية والتى تصل الى 47 مليار جنيه والتى غيرت نشاط 26 الف فدان من زراعى الى عقارى بمدينة العياط ،، مما يشير الى ان ادارة الافصاح ليست على دراية باسماء الشركات المدرجه بالبورصة .
وارسلت ادارة الافصاح استفسار الى القابضة المصرية الكوتية للرد على ما تم نشره ، اكدت فيه الشركة انه ليس لها علاقة من قريب او بعيد بهذه الاحداث .
وقالت سحر فرحات نائب الرئيس التنفيذى ان الشركة لم تباشر اية انشطة تتعلق بالاستثمار العقارى او استصلاح الاراضى منذ تأسيسها وحتى الآن .
اشارت الى ن القابضة المصرية الكويتية احدى شركات مجموعة الخرافى ويبلغ عدد مساهميها 15 الف مساهم مصرى وكويتى وجنسيات اخرى.
كما اكدت الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة المدرجة ببورصة النيل انها ليس لها علاقة بما تم نشرة وانها ليست معنية بذلك .
وقالت نجلاء احمد مدير علاقات المستثمرين ان النشاط الرئيسي للشركة هو تجهيز وتعبئة وتوزيع جميع منتجات اللحوم البلدية ومصنعاتها وليس للشركة اى علاقة بالاستثمار العقارى .
عمران : قوانين منظومة الافصاح غير رادعة وتحتاج لتعديل
من جانبه ، أكد الدكتور محمد عمران ، رئيس البورصة المصرية حرص ادارة الافصاح بالبورصة على متابعة كافة المنتديات والجرائد وكافة الوسائل الاعلامية، للتأكد من كافة الاخبار التي تنشر عن الشركات ومن ثم العمل على مخاطبة الشركات لارسال افصاحات والتأكد من صحتها .
أضاف أنه في حالة ثبوت تلاعب او اخفاء للمعلومات يتم إرسال تلك الحالات لهيئة الرقابة المالية، ولكن مازالت القوانين غير رادعة ويجب تعديلها، وهناك 15 الف جنيه غرامة تحصلها البورصة بخلاف غرامات التقاضي التي يحكم بها القضاء والتي يتم تحريكها عن طريق الهيئة.
الافصاح تبرر موقفها
قالت هبة الصيرفى مدير ادارة الافصاح بالبورصة المصرية ان الشركات المدرجه لم تتلاعب بالافصاح وان الاداره تقوم بمهام تفوق امكانياتها للكشف عن كافة التفاصيل المثارة فى السوق .
واوضحت ان ادارة الافصاح تعقد اجتماعات شهرية مع الشركات المدرجه بصفة دورية لشرح كافة تفاصيل قواعد الافصاح وتجنب الاخطاء التى وقعت فيها الشركات جراء عمليات الافصاح .
وعن المفاوضات التى تجريها الشركات بصفة دورية للحصول على قروض من البنوك ، اشارت الى ان ادارة الافصاح لا تلزم الشركات بالكشف عن هذة المفاوضات ولكن تلزمها بالافصاح عند توقيع العقود .
الحكومة : الافصاح قد يسبب التلاعب
اكد اشرف جمال رئيس وحدة الحوكمة بالمعهد المصرفى والمدير التنفيذي السابق بمركز الحوكمة والشفافية بمركز المديرين المصرى انه من الصعب ان تقوم الشركات بتسريب المعلومة وانما تاتى عملية التسريب بشكل غير رسمى ومن خلال الموظفين القائمين .
واكد انه من الصعب ان يتم التأكد من سوء نية الشركات فى التعامل مع الاحداث التى يتم تسريبها ، ويجب على مجالس ادارات الشركات المدرجه اجراء تحقيقات مباشرة مع من قاموا بتسريب المعلومات الجوهرية والتى من شانها تجعل البعض يحقق مكاسب على البعض الاخر .
واشار الى ان مهام البورصة مراقبة عمليات التداول فى حالة تسرب معلومات جوهرية للتأكد من شبهة التلاعب بالسهم والوقوف على اية عمليات مضاربة قد تحدث من قبل اعضاء مجالس الادارات والذى يخطرهم القانون بالتعامل على السهم قبل اي افصاح جوهرى ب 15 يوم .
وفيما يتعلق بالتفاوض حول القروض وخطوط الانتاج او الصفقات ومن جدوى الافصاح عن تلك المفاوضات اشار الى ان مرحلة التفاوض من سلطة مجلس الادارة ولا تحتاج الى الافصاح عنها للمساهمين أو موافقة من الجمعية العمومية الا بعد الانتهاء من كافة الموافقات والاجراءات اللازمة ومن ثم الحصول على موافقة المساهمين .
ونوه انه من الصعب ان تقوم الشركات بالافصاح عن كافة المفاوضات لانه بطبيعة الحال تجرى الشركات مفاوضات بصفة مستمرة لتحديث خطوط الانتاج وغيرها من الاحداث الداخلية ، مشيرا الى ان الافصاح عن كل شئ قد يعد مصدر تلاعب بالنسبة لبعض المساهمين وقد يستغل البعض هذه الافصاحات لاحداث فقاعات سعرية ومن ثم تحقيق مكاسب خيالية .
الخبراء : انخفاض قيمة العقوبات يضعف دور الافصاح
قالت اماني حامد ، رئيس مجلس ادارة شركة عكاظ لتداول الاوراق المالية ، أن إدارة الافصاح بالبورصة تحتاج إلي عمليات تطويرية واسعة للقدرة على إحكام السيطرة على عمليات الافصاح بالشركات المدرجة .
أضافت أن المشكلة الرئيسية التي تمر بها تلك الإدارة تتمثل في ضعف العقوبة الموقعة على الشركات المخالفة لقواعد الافصاح ، مما يضعف من دورها في ظل تراجع حجم تلك العقوبات.
أوضحت أن هناك الكثير من الشركات المدرجة تتجه للتأكيد المتواصل على عدم وجود أية أحداث جوهرية لدي الشركة خلال توقيت استفسار ادارة الافصاح لها ، ومن ثم تبدأ تلك الأخبار الجوهرية في الظهور بصفة تدريجية في توقيتات مختلفة .
طالبت اماني ادارة البورصة بضرورة إعادة النظر في تلك الإدارة الهامة والتي تحافظ على حقوق المساهمين بصورة مستمرة عن طريق تشديد مزيد من العقوبات على الشركات المخالفة وإلزام الشركات بإرسال تقارير الميزانيات الخاصة بها في التوقيتات المحددة لديها وعدم مخالفة ذلك الأمر .
وأضاف هيثم عبد السميع ، مدير قسم التحليل للفني بشركة أكيومن لتداول الأوراق المالية ان إدارة الإفصاح في حاجة إلي مزيد من الإحتكاكات مع الإتحادات الدولية بالبورصات الخارجية والتي تضم البورصة المصرية ضمن اعضائها ، بهدف الاطلاع على خبراتهم الطويلة في مجالات الافصاح وإحكام عملية الرقابة على الشركات المدرجة .
وأكد أنه عن طريق ذلك الإحتكاك ستكتسب البورصة وإدارتها في كافة المجالات ليس الافصاح فقط مزيد من الخبرات الواسعة والقرارات الواجب اتخاذها في التجارب الخارجية المماثلة .
اشار أن ادارة الافصاح تحتاج أيضاً إلي مزيد من عمليات التطوير حتي تكون على أتم استعدادتها في حالة عودة نشاط البورصة والتداولات مرة أخرى ومن ثم القدرة على مواجهة محاولات بعض الشركات المخالفة وإحكام السيطرة عليها خلال فترة الرواج المتوقعة .
أوضح ان عمليات التطوير ستقدم مزيد من الدعم لادارة الافصاح لتفادى الوقوع في أية مشاكل او أمور سابقة تعرضت لها الادارة من قبل بعض الشركات ونتج عنها بعض التجاوزات .
تابع أن أداء السوق خلال الفترة الحالية يرتبط بما يشهده الوضع السياسي ، لذلك فمهام ادارة الافصاح حاليا يتسم بالمنطقية نوعاً ما في ظل عدم تواجد مجال كبير لعمليات التلاعب بإستثناء حالة شركة المصريين للاستثمار وتم كشفها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية ومعاقبتها .
وأضاف ان المرحلة الحالية التي تمر بها تداولات سوق المال تعد شبيهة بفترة عام 2003 ، والتي تعرضت البورصة خلالها لاداء متباين نتيجة حالة القلق التي سادت حينها تزامناً مع تناقص حجم الاحتياطي النقدي ، لذلك فالحرص على تطوير مهام ادارة الافصاح ترقباً لانطلاق السوق وامكانية حدوث تلاعبات قضية ضرورية يجب بدء الاعداد لها .