رئيس البورصة في تصريحات خاصة‏:‏

معايير وضوابط جديدة للجلسة الاستكشافية بالسوق

كشف الدكتور محمد عمران رئيس البورصة في تصريحات خاصة للأهرام أن البورصة تقوم حاليا بعمل نظام ومعايير وضوابط جديدة لنظام التداول الخاص بالجلسة الاستكشافية بالبورصة. وأن كل ما نشر عن قرب موعد بدء الجلسة الاستكشافية هو عار تماما من الصحة حيث أن إدارة البورصة لم تحدد حتي الان موعد بدء العمل بالجلسة الاستكشافية ولم تعلن بعد عن موعد محدد لبدء العمل بها, وأكد رئيس البورصة علي أن الهيئة وافقت بالفعل علي عودة العمل بالجلسة الاستكشافية بالبورصة ولكن تركت تحديد موعد بدء العمل بها لإدارة البورصة, مشيراإلي أن إدارة البورصة تقوم حاليا بالتعاون مع إحدي المؤسسات الكبري في مجال البرمجة للانتهاء من وضع ضوابط ومعايير جديدة لنظام التداول الخاص بالجلسة الاستكشافية للبورصة وتعديل النظام القديم المعمول به, ثم سنقوم بعد ذلك بعمل عدة جلسات تجريبية للتأكد من سهولة وكفاءة النظام الجديد, وتحديد الموعد المناسب لبدء عودة العمل بهذا النظام, مشيرا إلي أن البورصة تسعي حاليا لتطوير منظومة الافصاح, حيث أن التطويرالمستمر لهذه المنظومة يأتي في ضوء الحرص علي توفير العدالة في التعاملات بين جموع المستثمرين حتي يتمكنوا من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في ضوء توافر بيانات ومعلومات متكاملة للجميع
وصرح عمران أن البورصة تسعي حاليا بالمساهمة من جانبها في زيادة السيولة المالية بالسوق من خلال توضيح العديد من المزايا الخاصة بالشركات المقيدة بها لجذب العديد من الاستثمارات الاجنبية للسوق المصرية, بالإضافة الي التواجد علي المستوي الدولي والاقليمي من خلال الاشتراك في العديد من المؤتمرات التسويقية والاقتصادية لتوضيح
فرص الاستثمار في السوق المصرية ومحاولة جذب فئات جديدة من المستثمريين سواء عرب أو أجانب
وفيما يتعلق بالنموذج الجديد لسعر الافصاح بالشركات المقيدة أكد عمران علي ان البورصة انتهت من تطوير نموذجها المعياري للإفصاح عن الأحداث الجوهرية بالشركات المقيدة بما يعزز من فاعلية نموذج الإفصاح الذي يتم إرساله للشركات استفسارا عن وجود أحداث جوهرية في حال وجود تغير ملحوظ في أسعار الأسهم
مشيراإلي أن النموذج الجديد يلزم الشركات المدرجة بالإعلان عن هيكل الملكية لاسيما أسماء حملة الأسهم ل5% فأكثر من رأسمال الشركة كذلك نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة, وكذلك التغيرات التي تبعته من قبل مساهمي الشركة, كما يساهم في سهولة إتاحة كافة المعلومات التي من شأنها التأثير علي تسعير الأسهم مثل آخر التطورات التي طرأت علي نشاط الشركة فضلا عن الأحداث الجوهرية المؤثرة علي أداء السهم والتغيرات المؤثرة علي أنشطة الشركة التشغيلية والأخري المرتبطة بتغيرات الهيكل التمويلي والمتضمنة زيادات رؤوس الأموال هذا بالإضافة إلي التغيرات الجوهرية التي طرأت علي استثمارات الشركة
وفيما يخص الشركات المقيدة بالبورصة والتي لم تلتزم بوقواعد القيد والافصاح حتي الان أشار رئيس البورصة إلي أن هناك مهلة محددة سلفا لهذه الشركات حتي مارس المقبل لتوفيق أوضاعها, مؤكدا علي أن إدارة البورصة حريصة علي عدم إتخاذ أي إجراءات ضد هذه الشركات وأن البورصة تقوم حاليا بمساعدة هذه الشركات في إستكمال القواعد والضوابط التي لم تلتزم بها مؤكدا علي حرص البورصة علي مساعدة هذه الشركات حاليا حتي تتلزم بقواعد القيد الجديدة