البورصة المصرية تنتهي من تطور نموذجها المعياري للإفصاح

انتهت إدارة البورصة المصرية من تطوير نموذجها المعياري للافصاح عن الأحداث الجوهرية بالشركات المقيدة بما يعزز من فاعلية نموذج الافصاح الذي يتم إرساله للشركات استفسارا عن وجود أحداث جوهرية في حال وجود تغير ملحوظ في أسعار الأسهم.
ويلزم نموذج الافصاح الجديد في نسخته المطورة الشركات المدرجة بالإعلان عن هيكل الملكية لاسيما أسماء حملة الأسهم ل 5% فأكثر من رأسمال الشركة، كذلك نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة (وفقا لآخر بيان افصاحي سابق) وكذا التغيرات التي تبعته "إن وجدت" من قبل مساهمي الشركة.
كما يشمل النموذج الجديد بيانات لأهم المؤشرات المالية للشركة عن آخر ثلاث سنوات مثل مضاعف الربحية ومضاعف القيمة الدفترية وربحية السهم وعدد ونسبة أسهم الخزينة (إن وجدت) من إجمالي الأسهم المصدرة، كما يتضمن النموذج الجديد الأرقام والنسب المعبرة عن مركز الشركة المالي مثل هامش ربح التشغيل وهامش الربحية والعائد علي كل من حقوق الملكية والأصول بالإضافة إلي بيانات نسب السيولة ونسب إدارة الدين.
ويعزز النموذج المعياري الجديد للافصاح عن الأحداث الجوهرية من سهولة إتاحة جميع المعلومات التي من شأنها التأثير علي تسعير الأسهم مثل آخر التطورات التي طرأت علي نشاط الشركة فضلا عن الأحداث الجوهرية المؤثرة علي أداء السهم والتغيرات المؤثرة علي أنشطة الشركة التشغيلية والأخري المرتبطة بتغيرات الهيكل التمويلي والمتضمنة زيادات رءوس الأموال، بالإضافة إلي التغيرات الجوهرية التي طرأت علي استثمارات الشركة.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن التطوير المستمر لمنظومة الافصاح يأتي في ضوء الحرص علي توفير العدالة في التعاملات بين جموع المستثمرين حتي يتمكنوا من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في ضوء توافر بيانات ومعلومات متكاملة للجميع.