حملة الاسهم يرفعون شعار التلاعب ضد الشركات

مسلسل تبادل الاتهامات بين حملة الاسهم وأعضاء مجالس ادارات الشركات لا ينتهي‏,‏ وشهدت الفترة الاخيرة قيام العديد من المساهمين بتقديم شكاوي عديدة. سواء أمام القضاء أو لهيئة الرقابة المالية تتهم فيها أعضاء مجالس ادارات الشركات بالتلاعب في الاسهم‏ عن طريق استغلال المعلومات الداخلية والتي يتم الافصاح عنها لاحقا للمستثمرين بعد فوات الآوان‏.‏
وطرق التلاعب عديدة منها قيام البعض بعمليات بيع وشراء بأكواد أشخاص آخرين حتي لا يقعوا تحت طائلة القانون‏,‏ وغيرها من الطرق التي لا حصر لها‏,‏ علي الرغم من أن اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تلزم اعضاء مجالس ادارات الشركات بعدم التعامل علي الاسهم قبل أية حدث جوهري بأسبوعين وبعده بنحو ثلاثة أيام‏,‏ والسطور التالية تتناول قضية التعاملات الداكن كما يطلق عليها في الاسواق الامريكية‏.‏ يقول كريم هلال الرئيس التنفيذي لاحدي شركات الوساطة أن هناك رقابة محكمة من جانب البورصة علي تعاملات أعضاء مجالس ادارات الشركات‏,‏ لكن عمليات التلاعبات واردة‏.‏ ويضيف أنه يتم ابلاغ البورصة بأي تصرف بالبيع أو الشراء لاعضاء مجالس ادارات الشركات ويتم نشر هذه العمليات علي شاشة التدول بالبورصة بهدف تعزيز مبدأ الافصاح‏.‏ ويري شريف كرارة العضو المنتدب بإحدي شركات الاوراق المالية أن هذه الممارسات لا يمكن أن تحدث في الشركات الكبري‏,‏ لكنها منتشرة في أسهم المضاربات والشركات الصغري‏,‏ فالاولي لديها من الالتزام والافصاح للإبلاغ عن أية معاملات تتم علي الاسهم بيعا وشراء لدرجة تجد معها أن أعضاء مجالس الادارات لا يستطيعون بيع أو شراء الأسهم إلا علي نطاق ضيق خلال العام المالي‏.‏ ويوضح فاضل الشهاوي رئيس مجلس ادارة شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء أن المضاربين هم الذين يرددون نغمة تلاعب مجالس ادارات الشركات في الاسهم المدرجة في البورصة‏,‏ فأصل التعامل في البورصة هو الاستثمار وليس المضاربة‏.‏ ويضيف أن هذه الممارسات لايمكن أن تتم علي أسهم شركات قطاع الاعمال العام المدرجة في البورصة‏,‏ لان أيه عمليات علي الاسهم يتم عرضها علي الشركة القابضة أولا والتي تقوم بالنظر في تلك المعاملات وتقرر تنفيذها من عدمة‏,‏ وبالتالي لايمكن لمجالس ادارات هذا النوع من الشركات التأثير علي اداء السهم في السوق‏.‏ وينوه هشام توفيق رئيس مجلس ادارة أحدي شركات الوساطة المالية أن الضوابط التي تحكم تعاملات مجالس ادارات الشركات علي الاسهم كافية‏,‏ لكن المشكلة تكمن في أن يقوم أحد الاعضاء بتسريب المعلومات الجوهرية للشركة لشخص أخر ومن هنا تبدأ عمليات المضاربات علي الاسهم‏.‏ ويوضح أن البورصة في سبيلها لتطبيق نظام جديد للتدول يسمح بمزيد من عمليات الرقابة الداخلية لقمع أية تلاعبات علي الاسهم من جانب المضاربين‏.‏ ويري وائل عنبة خبير أسواق المال أن طرق التلاعب في الاسهم عديدة من جانب أعضاء مجالس ادارة الشركات في مقدمتها التعامل بأكواد أشخاص بعينهم قبل الأعلان عن الحدث الجوهري بأسبوعين بهدف تحريك السهم لغرض ما‏.‏ ويطالب بضرورة مراقبة الاكواد التي تقوم بعمليات بيع أو شراء بكميات كبيرة علي الاسهم قبل أن يتم الاعلان عن أي حدث جوهري للشركة ويتم تتبع هذه الاكواد لمعرفة المضاربين ومعاقبتهم طبقا للقانون‏.‏ ويوضح أن هذا الاجراء من شأنة اعادة الثقة للمتعاملين في البورصة‏,‏ ويعزز اتجاهها الصعودي‏.‏ ويري عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الضمير هو الرقيب الوحيد علي تعاملات أعضاء مجالس ادارات الشركات‏,‏ لانه من حقة بيع أسهمة لتغطية مطلباتة وهو حق دستوري لا يمكن حرمانة من هذا الحق‏.‏ وويشدد علي ضرورة معاقبة المتلاعبين بدلا من وقف التداول علي الاسهم‏,‏ واصفا عمليات وقف الاسهم بحكم الاعدام‏.‏ ويضيف أن نموذج الافصاح الجديد الذي تطبقة البورصة حاليا يشمل معلومات من شأنها تشديد عمليات الرقابة ومن خلالة تستطيع البورصة معرفة الانشطة المستقبلية للشركة وبالتالي الحد من عمليات التلاعب المنظمة‏.‏ ويوضح مصطفي بدرة المحلل المالي أن طرق التلاعب كثيرة ومتعددة‏,‏ فهي أما تلاعبات من جانب أعضاء مجالس الادارات وشهدت السوق مؤخرا مثل هذه الوقائع وتم تغريم الشركة وفقا للقانون‏,‏ أو تلاعبات علي أسهم الشركة من جانب شركات أخري وبالتالي لابد أن يكون الرقيب محترفا أكثر من المتلاعب‏,‏ فضلا عن توعية المستثمرين وتغليظ العقوبات علي المتلاعبين‏.‏